کارتهای بازرگانی اجارهای بار دیگر زیر ذرهبین قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار گرفتهاند؛ اما ریشه این پدیده چیست و آیا آزمون مجدد صلاحیت حرفهای میتواند مانع سوءاستفاده و تعهدات ارزی شود؟
کارت بازرگانی در ذات خود ابزاری برای تسهیل تجارت خارجی و ایجاد امکان فعالیت رسمی در عرصه صادرات و واردات است، اما زمانی که این ابزار در اختیار فردی قرار میگیرد که نه از فعالیت تجاری خود اطلاع دارد و نه توانایی یا صلاحیت لازم برای انجام تعهدات قانونی را دارد، کارکرد آن تغییر میکند.
در چنین شرایطی، کارت بازرگانی به جای آنکه ابزار فعالیت اقتصادی شفاف باشد، میتواند به پوششی برای فعالیت اشخاص دیگر تبدیل شود؛ افرادی که به دلایل مختلف نمیخواهند یا نمیتوانند فعالیت تجاری خود را با نام و مسئولیت مستقیم خود انجام دهند.
مشکل اصلی نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود؛ فردی که کارت به نام او صادر شده، ممکن است از میزان صادرات، تعهدات ارزی و حتی حجم واقعی فعالیت تجاری انجامشده با کارت خود اطلاعی نداشته باشد، اما در نهایت مسئولیت قانونی بسیاری از این تعهدات متوجه صاحب کارت خواهد بود.
هشدار قوه قضاییه؛ برخورد فقط با سوءاستفادهکنندگان نیست
ورود دستگاه قضایی به موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای از این جهت اهمیت دارد که رویکرد اعلامشده، صرفاً برخورد با صاحبان کارت یا استفادهکنندگان از کارتهای اجارهای نیست.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیأت ویژه منصوب رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مبارزه مؤثر با جرایم و مفاسد اقتصادی مرتبط با حوزه ارز، اعلام کرده است که علاوه بر برخورد با سوءاستفادهکنندگان، قصور یا ترک فعل دستگاههای اجرایی نیز بررسی خواهد شد.
این رویکرد میتواند نشانه تغییر نگاه به پرونده کارتهای بازرگانی اجارهای باشد. در واقع، اگر صدور کارت برای افراد فاقد صلاحیت، بدون بررسی دقیق انجام شده باشد یا پس از صدور کارت، نظارت مؤثری بر فعالیت دارنده وجود نداشته باشد، نمیتوان تمام مسئولیت را متوجه فردی دانست که کارت به نام او صادر شده است.
از همین منظر، مسئله کارتهای اجارهای تنها یک پرونده اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای کارآمدی نظام نظارت بر تجارت خارجی کشور نیز محسوب میشود.
تعهدات ارزی؛ حلقه گمشده زنجیره نظارت
یکی از مهمترین پیامدهای استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای، شکلگیری تعهدات ارزی و در برخی موارد عدم ایفای این تعهدات است.
صادرات زمانی میتواند به یک فعالیت اقتصادی پایدار برای کشور تبدیل شود که ارز حاصل از آن مطابق قوانین و مقررات به چرخه اقتصادی بازگردد. اما اگر صادرات به نام فردی انجام شود که عملاً در جریان فعالیت تجاری نیست، امکان شکلگیری یک شکاف جدی میان «صادرکننده رسمی» و «فعال اقتصادی واقعی» ایجاد میشود.
در چنین شرایطی، ممکن است فردی که کارت بازرگانی به نام اوست، با حجم قابل توجهی از تعهدات ارزی مواجه شود؛ در حالی که اساساً از میزان صادرات یا ارزش واقعی آن اطلاعی ندارد.
این مسئله نهتنها وصول تعهدات ارزی را دشوار میکند، بلکه میتواند سیاستهای ارزی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد و مسیر نظارت بر جریان تجارت خارجی را پیچیدهتر کند.
مشکل از کجا شروع شد؟
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بخشی از مشکلات موجود به تغییر در شرایط و الزامات صدور کارتهای بازرگانی بازمیگردد.
در مقررات پیشین، شرایطی مانند سابقه فعالیت تولیدی یا تجاری، برخورداری از دفاتر قانونی، ارائه اظهارنامه مالیاتی و داشتن حساب بانکی معتبر برای احراز صلاحیت متقاضیان در نظر گرفته شده بود.
این الزامات با یک منطق مشخص طراحی شده بودند؛ اینکه کارت بازرگانی باید در اختیار فردی قرار گیرد که سابقه و توانایی واقعی فعالیت اقتصادی داشته باشد.
اما با حذف یا کمرنگ شدن برخی از این شروط و در کنار آن، ضعف در نظارت پس از صدور کارت، زمینه برای ورود افرادی فراهم شد که ممکن است صرفاً به عنوان صاحب اسمی کارت عمل کنند.
در اینجا یک پرسش مهم مطرح میشود: آیا تسهیل فضای کسبوکار بدون طراحی یک نظام نظارتی دقیق، خود میتواند به عاملی برای افزایش فساد تبدیل شود؟
تسهیل تجارت یا باز گذاشتن مسیر سوءاستفاده؟
اصل تسهیل کسبوکار و کاهش بروکراسی اداری، یک ضرورت برای اقتصاد ایران است. فعال اقتصادی واقعی برای حضور در بازارهای جهانی به فرآیندهای سریع، شفاف و قابل پیشبینی نیاز دارد.
اما تسهیلگری با حذف نظارت تفاوت دارد.
اگر فرآیند صدور کارت بازرگانی بیش از اندازه آسان شود، بدون آنکه اهلیت حرفهای، توان مالی و سابقه تجاری متقاضی بررسی شود، ممکن است هزینه این تسهیلگری را نه دولت، بلکه اقتصاد کشور و فعالان واقعی بپردازند.
از سوی دیگر، اگر برای جلوگیری از سوءاستفاده، مقررات به اندازهای سختگیرانه شود که فعالان واقعی اقتصادی را از تجارت بازدارد، نتیجه میتواند معکوس باشد.
بنابراین، چالش اصلی سیاستگذار ایجاد یک نقطه تعادل است؛ نقطهای که در آن از یک سو مسیر فعالیت تجار و صادرکنندگان واقعی باز بماند و از سوی دیگر، کارت بازرگانی به ابزاری برای فرار از مسئولیتهای قانونی تبدیل نشود.
پرونده کارتهای بازرگانی اجارهای اکنون در نقطهای قرار گرفته که نمیتوان آن را صرفاً یک تخلف اداری یا اقتصادی تلقی کرد. این پدیده حاصل ترکیبی از ضعف نظارت، خلأهای مقرراتی، عدم احراز دقیق صلاحیت حرفهای و در برخی موارد سوءاستفاده آگاهانه از ساختارهای موجود است.
هشدار سازمان بازرسی کل کشور درباره برخورد با سوءاستفادهکنندگان و همزمان بررسی قصور دستگاههای اجرایی، میتواند آغاز یک اصلاح جدی در نظام تجارت خارجی کشور باشد.
با این حال، راهحل پایدار در گرو ایجاد یک نظام هوشمند و یکپارچه است؛ نظامی که از لحظه درخواست کارت بازرگانی تا پایان فعالیت تجاری، مسیر عملکرد دارنده کارت را رصد کند.
در نهایت، هدف نباید صرفاً «ابطال کارتهای مسئلهدار» باشد؛ بلکه باید شرایطی ایجاد شود که اساساً امکان اجاره دادن کارت، پنهان کردن فعال اقتصادی واقعی و ایجاد تعهدات ارزی به نام افراد فاقد اطلاع و توانایی از بین برود.
کارت بازرگانی زمانی میتواند به اقتصاد کشور کمک کند که نشانه هویت یک فعال اقتصادی واقعی باشد؛ نه پوششی برای فعالیتی که صاحب رسمی کارت حتی از ابعاد و پیامدهای آن خبر ندارد.
- منبع خبر : صفحه سیاست
