طی سال‌های گذشته به دلیل محدودیت منابع مالی کشور طرح‌های عمرانی در حوزه ارتباطات جاده ای، معابر شهری و روستایی دچار مشکل و رو به توقف بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ با ارائه طرحی در قالب مدل اقتصادی تهاتر، پروژه قیر تهاتری را در بودجه کل کشور کلید زدند.

اقداماتی که برای جلوگیری از تداوم قانون قیر تهاتری دنبال می‌شود بدون رعایت حدود اخلاقی، صرفا بر بستر هیاهو و متهم‌‌‌سازی افراد و دستگاه‌‌‌ها به فساد به پیش می‌رود که البته به‌‌‌دلیل غیر‌مستند بودن ادعا‌‌‌های مخالفان این قانون و همچنین هوشمندی و درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

درآمد صادرات نفت عراق در ماه اوت با افزایش میانگین قیمت نفت به میزان بیش از ۶‌دلار و ۵۰‌سنت در هر بشکه نسبت به ماه پیش از آن، به ۹‌میلیارد ‌دلار رسید. میانگین قیمت هر بشکه نفت در ماه اوت، ۸۴دلار و ۷۸‌سنت در مقایسه با اندکی بیش از ۷۸دلار در ژوئیه بود. طبق آمار شرکت بازرگانی نفتی دولتی عراق (سومو)، عراق در ماه اوت، مجموعا ۱۲/ ۱۰۶میلیون بشکه نفت صادر کرده‌است. درآمد عراق از صادرات نفت در ماه اوت، بالاترین درآمد ماهانه از ابتدای سال‌۲۰۲۳ تاکنون بود و درآمد ماهانه این کشور، پیش از آن از هشت‌میلیارد‌دلار فراتر نرفته‌بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به افزایش ۱۴۷ درصدی ترانزیت کالای نفتی در ۶ ماهه امسال در بندر شهید رجایی، گفت: طی این مدت ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۲۲۲ تن کالا از طریق این بندر نفتی تخلیه و بارگیری شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های اسفراین و بام و صفی آباد گفت: یک هزار ۳۸۹ تُن قیر تهاتری به ارزش حدود ۴۰ میلیارد تومان برای آسفالت معابر شهری شهرستان های اسفراین و بام‌وصفی آباد جذب شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر برخی شرکت‌ها با خرید ارز صادراتی محصولاتی مثل قیر و یا خشکبار توانسته‌اند خودروی خود را وارد کشور کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی،دلخوش با بیان اینکه در بحث صنعت قیر و فرآورده های نفتی، هیچ ساماندهی مناسبی تا امروز نداشته ایم، اظهار کرد: سالانه ۶ میلیون تن قیر در کشور تولید می شود، اما من معتقدم بیش از این می توان از ظرفیت های تولید قیر در کشور استفاده کرد.

مهرداد همتی / دبیر انجمن قیر ایران انتظار می‌رود هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مجدد و همه‌جانبه قانون قیر تهاتری و توجه به تبعات بسیار منفی ناشی از عدم‌اجرای قانون، ضمن بررسی دقیق مستندات و فرآیندهای مرتبط با نظارت بر اجرای این قانون، بار دیگر قانون قیر تهاتری را با سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تطبیق داده و مورد بررسی بیشتری قرار دهد.

اقداماتی که برای جلوگیری از تداوم قانون قیر تهاتری دنبال می‌شود بدون رعایت حدود اخلاقی، صرفا بر بستر هیاهو و متهم‌‌‌سازی افراد و دستگاه‌‌‌ها به فساد به پیش می‌رود که البته به‌‌‌دلیل غیر‌مستند بودن ادعا‌‌‌های مخالفان این قانون و همچنین هوشمندی و درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

درخواست بخش خصوصی تولیدکننده قیر؛ انحصارزدایی و اهتمام به اصل رقابت میان تولیدکنندگان داخلی است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در راستای تحقق اهداف دولت و مجلس برای حمایت از تولید لازم است وزارت نفت بدون معطلی نسبت به تحویل مواد اولیه قیر به سازمان‌ها مطابق مفاد بودجه اقدام نماید.