اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق بوشهر است.
خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر از تحقق سه مطالبه مهم و اثرگذار فعالان اقتصادی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و این دستاوردها را حاصل پیگیری مستمر، کارشناسی دقیق، تعامل چندسطحی با دستگاههای اجرایی و قضایی و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان دانست.
گزدرازی با بیان اینکه «اقتصاد بدون امنیت حقوقی، پیشبینیپذیری و ثبات مقررات نمیتواند مسیر توسعه را طی کند» اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ سه چالش مهم در حوزه تعهدات ارزی، فرآیند ترخیص کالا و اختلالات ناشی از تغییر طبقهبندیهای ارزی به دغدغه جدی فعالان اقتصادی استان تبدیل شده بود که هر یک میتوانست آثار منفی گستردهای بر فضای کسبوکار، سرمایه در گردش بنگاهها، اشتغال و حتی آرامش بازار مصرف برجای بگذارد.
او ادامه داد: اتاق بوشهر با رویکردی مسئلهمحور و مبتنی بر مستندات قانونی، این سه موضوع را در دستورکار قرار داد و پس از طی فرآیندهای رسمی، طرح در کارگروههای کارشناسی، دریافت مصوبات استانی و پیگیری ملی، زمینه رفع این موانع را فراهم کرد.
تمکین بانکها از آرای قطعی تعزیرات؛ تثبیت حاکمیت قانون در حوزه تعهدات ارزی
نخستین دستاورد مهم، تمکین و تبعیت بانکهای استان از آرای قطعی صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی در پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی بود.
گزدرازی در تشریح این موضوع گفت: بر اساس مقررات ارزی، در صورت عدم ایفای تعهد ارزی در مهلت مقرر، موضوع میتواند مشمول رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی شود. در مواردی که پس از بررسی، رأی قطعی مبنی بر برائت واردکننده صادر میشد، مطابق تصریح بخشنامههای ارزی بانک مرکزی، پیگیری تعهد ارزی باید منتفی تلقی میشد. با این حال در پارهای از موارد، برخی بانکها علیرغم صدور رأی قطعی برائت، همچنان نسبت به صدور مطالبهنامه و درخواست مابهالتفاوت ارزی اقدام میکردند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: این رویه چند آسیب جدی ایجاد میکرد. نخست آنکه اصل حاکمیت قانون و اعتبار آرای مراجع رسمی را مخدوش میساخت. دوم اینکه فعالان اقتصادی پس از طی فرآیند قضایی و دریافت رأی برائت، همچنان با نااطمینانی و مطالبه مجدد مواجه میشدند که این امر هزینههای حقوقی و مالی مضاعف بر آنان تحمیل میکرد. سوم آنکه استمرار چنین وضعیتی به بیثباتی در محیط کسبوکار و کاهش انگیزه سرمایهگذاری منجر میشد.
رئیس اتاق بوشهر در ادامه با اشاره به یکی از چالشهای جدیتر این پروندهها اظهار کرد: در مواردی حتی پس از صدور رأی قطعی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، برخی بانکها پرونده را به بخش حقوقی داخلی خود ارجاع میدادند و پذیرش رأی قطعی با تأخیرهای طولانی مواجه میشد. در پارهای از موارد نیز، موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع داده میشد و فرآیند رسیدگی مجدد ماهها به طول میانجامید.
گزدرازی افزود: در تمام این مدت، وثایق و تضامین فعالان اقتصادی در ید اختیار بانک باقی میماند و در عمل سرمایه و دارایی آنان بلوکه میشد. این وضعیت علاوه بر ایجاد فشار روانی و بیثباتی در فعالیت تجاری، موجب قفل شدن سرمایه در گردش بنگاهها، اختلال در تعهدات تجاری و کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی میشد. در واقع، حتی پس از طی کامل فرآیند رسیدگی و صدور رأی قطعی برائت، نااطمینانی حقوقی استمرار پیدا میکرد؛ موضوعی که با فلسفه قطعیت آرا و اصل امنیت حقوقی در تعارض بود.
رئیس اتاق بوشهر تصریح کرد: این موضوع بهصورت رسمی طی مکاتبهای به دستگاههای ذیربط منعکس شد و نظرات کارشناسی کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و سازمان تعزیرات حکومتی دریافت شد. سپس در کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت بررسی چالشهای رفع تعهدات ارزی خارج از اختیار واردکنندگان مطرح شد.
وی افزود: پس از بحثهای کارشناسی در جلسات شورای گفتوگوی استان و ملی و دریافت مصوبه، مکاتبات لازم با اداره کل دادگستری استان صورت گرفت تا از ظرفیت نظارتی و قانونی این نهاد نیز بهرهگیری شود و در نهایت با ورود رئیس کل دادگستری استان بوشهر، طی نامه رسمی، بانکهای استان مکلف به تبعیت از آرای قطعی صادره توسط تعزیرات شدند. این تصمیم، نهتنها یک گره اجرایی را باز کرد بلکه پیام روشنی در خصوص لزوم التزام همه دستگاهها به آرای قطعی مراجع قانونی صادر کرد.
ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای دارای ثبت سفارش و تخصیص ارز؛ جلوگیری از تشدید رسوب و هزینههای مضاعف
بر اساس اظهارات رئیس اتاق بوشهر دومین دستاورد مهم سال ۱۴۰۴، ترخیص کامل کالاهایی بود که دارای ثبت سفارش و تخصیص ارز بودند اما به دلیل عدم دریافت کد ساتا امکان ترخیص نداشتند.
رئیس اتاق بوشهر در این باره اظهار کرد: در پی شرایط خاص ناشی از جنگ ۱۲ روزه و اختلالات ایجاد شده در برخی فرآیندهای اجرایی، روند ترخیص کالاها با تأخیر مواجه شد. بخشی از کالاهای وارداتی علیرغم طی مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز به دلیل عدم صدور یا دریافت کد ساتا در گمرکات استان رسوب کرد.
او ادامه داد: رسوب کالا فقط یک موضوع اداری نیست؛ بلکه آثار زنجیرهای گستردهای دارد. افزایش هزینههای دموراژ و انبارداری، قفل شدن سرمایه در گردش بنگاهها، احتمال آسیب فیزیکی به کالا، اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای و در نهایت افزایش قیمت تمامشده برای مصرفکننده، از جمله تبعات آن است. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات و آرامش بازار است، چنین اختلالاتی میتواند به نارضایتی عمومی و فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی منجر شود.
گزدرازی از بررسی موضوع «چگونگی ترخیص کالاهای رسوبی در گمرک بوشهر در شرایط اضطراری» طی نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگو سخن گفت و افزود: مصوبات این کارگروه طی نامه رسمی به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد. همچنین با توجه به شرایط ویژه، موضوع در چارچوب ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و با دستور استاندار مجدد بررسی و تصمیمات لازم برای اجرای سریع اتخاذ شد.
رئیس اتاق بوشهر تاکید کرد: نتیجه این همافزایی نهادی آن بود که گمرک استان طی گزارشی رسمی اعلام کرد ۱۲۳ فقره اظهارنامه شامل انواع کالا بهصورت ۱۰۰ درصدی ترخیص شده است. این اقدام، عملاً از تعمیق رسوب کالا جلوگیری کرد و مانع از تحمیل هزینههای چندبرابری به تجار شد.
او تأکید کرد: این دستاورد افزون بر آثار مستقیم اقتصادی، پیام مهمی برای فعالان اقتصادی داشت؛ اینکه در شرایط بحرانی نیز میتوان با هماهنگی و تصمیمگیری سریع، از بروز بحرانهای ثانویه در حوزه تأمین کالا جلوگیری کرد. تسریع در ترخیص، به پایداری زنجیره تأمین، کنترل قیمتها و حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه کمک شایانی کرد.
اصلاح فرآیند افزایش سقف صادرات کارتهای بازرگانی؛ حذف مراجعات پرهزینه و تسریع در امور صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر سومین دستاورد مهم سال ۱۴۰۴ را اصلاح فرآیند اجرایی افزایش سقف صادرات کارتهای بازرگانی عنوان کرد و گفت: در پی صدور بخشنامهای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تعیین سقف صادراتی برای کارتهای بازرگانی و همچنین ابلاغ دستورالعمل اخذ ضمانتنامه برای افزایش این سقف، سازوکاری تعریف شد که بر اساس آن رتبه صادراتی و سقف مجاز صادرات هر کارت در سامانه یکپارچه رتبهبندی و اعتبارسنجی درج میشد و بازرگانان میتوانستند با ارائه ضمانتنامه بانکی نسبت به افزایش سقف صادرات خود اقدام کنند.
گزدرازی با تشریح جزئیات این فرآیند اظهار کرد: مطابق دستورالعمل اجرایی، ضمانتنامه صادره ابتدا باید در سامانه جامع تجارت، در بخش پشتیبانی و پیگیری بارگذاری و درخواست افزایش سقف صادرات ثبت میشد. با این حال، علاوه بر ثبت سیستمی، اصل ضمانتنامه نیز میبایست بهصورت فیزیکی به سازمان توسعه تجارت ایران تحویل داده میشد تا پس از تأیید و ممهور شدن، فرآیند افزایش سقف صادرات انجام گیرد.
او ادامه داد: این الزام به تحویل فیزیکی ضمانتنامه در مرکز، موجب مراجعه بازرگانان از تمامی ۳۱ استان کشور به سازمان توسعه تجارت و اداره کل مقررات صادرات و واردات شده بود. نتیجه این رویه، ایجاد صفهای طولانی، اتلاف زمان، تحمیل هزینههای سنگین ایاب و ذهاب، اقامت و معطلی چندروزه برای فعالان اقتصادی بود. در برخی موارد، صادرکنندگان ناگزیر بودند سه تا چهار روز در تهران مستقر شوند تا بتوانند ضمانتنامه خود را تسلیم و تأییدیه لازم را دریافت کنند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اتاق بوشهر با بررسی دقیق ابعاد اجرایی موضوع، پیشنهاد اصلاح فرآیند را از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد، مقرر شد اصل ضمانتنامه به اداره ثبت اسناد و املاک در استان محل فعالیت بازرگان تسلیم شود و سازوکاری ایجاد شود تا اداره ثبت استان با دسترسی سیستمی، اصالت ضمانتنامه و کد مربوطه را تأیید و مراتب را به سازمان توسعه تجارت اعلام کند.
گزدرازی خاطرنشان کرد: با پذیرش این پیشنهاد و ایجاد امکان تأیید استانی ضمانتنامهها، نیاز به مراجعه حضوری بازرگانان به سازمان توسعه تجارت در تهران منتفی شد. بدین ترتیب، فرآیند افزایش سقف صادرات بهصورت غیرمتمرکز، سریعتر و کمهزینهتر انجام میشود و سازمان توسعه تجارت نیز پس از دریافت تأییدیه رسمی از استان، نسبت به اعمال افزایش سقف اقدام میکند.
او این دستاورد را نمونهای از اصلاح یک گلوگاه اجرایی از طریق پیشنهاد کارشناسی بخش خصوصی دانست؛ اقدامی که بدون تغییر در چارچوبهای قانونی، تنها با بهبود فرآیند و تمرکززدایی اداری، منجر به تسهیل تجارت و افزایش کارآمدی نظام اجرایی شد.
جمعبندی؛ تثبیت امنیت اقتصادی و حرکت به سوی حکمرانی کارآمدتر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در جمعبندی سه دستاورد سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: آنچه در این سه پرونده محقق شد، حل سه مسئله موردی نبود، بلکه اصلاح سه رویه اثرگذار در محیط کسبوکار استان و حتی در سطح ملی بود. از تمکین بانکها به آرای قطعی تعزیرات و تثبیت حاکمیت قانون در حوزه تعهدات ارزی تا تسریع در ترخیص کالاهای رسوبی و جلوگیری از قفل شدن سرمایه در گردش بنگاهها و در نهایت اصلاح فرآیند افزایش سقف صادرات کارتهای بازرگانی و حذف مراجعات پرهزینه به مرکز، همگی در راستای تقویت امنیت اقتصادی و کاهش هزینههای مبادله انجام شد.
گزدرازی تصریح کرد: تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که گفتوگوی مستند و پیگیری نظاممند از مسیرهای قانونی، میتواند به اصلاحات مؤثر در حکمرانی اقتصادی منجر شود. شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان بوشهر توانست به بستری برای حل عملی مسائل تبدیل شود؛ بستری که در آن، بخش خصوصی نه صرفاً بهعنوان مطالبهگر، بلکه بهعنوان شریک فکری و ارائهدهنده راهکارهای اجرایی ایفای نقش کرد.
چشمانداز ۱۴۰۵؛ حرکت بهسوی اقتصاد دریاپایه و ارتقای جایگاه ملی بوشهر
او در تبیین چشمانداز سال ۱۴۰۵ اتاق بوشهر گفت: دستاوردهای سال ۱۴۰۴ نشان داد که با پیگیری نظاممند، تعامل مؤثر با حاکمیت و اتکای به ظرفیتهای قانونی، میتوان موانع ساختاری پیشروی فعالان اقتصادی را کاهش داد. بر همین مبنا، اتاق بوشهر در سال ۱۴۰۵ رویکردی توسعهمحور و آیندهنگر را با تمرکز بر اقتصاد دریاپایه، تسهیل تجارت و صادرات، جذب سرمایهگذاری، تقویت نقش تشکلهای اقتصادی و افزایش اثرگذاری در فرآیند تصمیمسازی ملی دنبال خواهد کرد.
گزدرازی با اشاره به موقعیت راهبردی استان بوشهر در سواحل خلیج فارس تصریح کرد: اقتصاد دریاپایه نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای استان است. بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای بندری، لجستیکی، شیلاتی، انرژی و صنایع پاییندستی مرتبط با دریا میتواند موتور محرک رشد پایدار استان باشد. در سال ۱۴۰۵، اتاق بوشهر تلاش خواهد کرد با تدوین پیشنهادهای سیاستی، شناسایی گلوگاههای مقرراتی و پیگیری ایجاد زیرساختهای پشتیبان، سهم استان از اقتصاد دریامحور کشور را افزایش دهد و زمینه حضور پررنگتر بخش خصوصی در این حوزه را فراهم سازد.
رئیس اتاق بوشهر خاطرنشان کرد: افق پیشروی سال ۱۴۰۵، عبور از حل مسائل موردی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و توسعهمحور است. هدف نهایی، تحقق توسعه پایدار، افزایش سهم استان در تولید و صادرات ملی، تقویت جایگاه بخش خصوصی و ارتقای کیفیت زندگی و اشتغال در بوشهر خواهد بود؛ مسیری که با تداوم گفتوگو، همافزایی نهادی و پایبندی به قانون دنبال خواهد شد.
- منبع خبر : اتاق ایران آنلاین
