نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در آخرین گردهمایی خود بار دیگر این موضوع را تحت بررسی قرار داده، بیانیهای نیز در مخالفت با آن صادر کردند. دلایل این مخالفت تاحد زیادی مشخص است و پیش از این نیز مطرح شده. قطع ارتباط ۴روزه با دنیا با توجه به تعطیلی شنبه و یکشنبه بیش از هرچیز به تعاملات بینالمللی اقتصادی لطمه میزند؛ امور گمرکی را مختل میکند، به گردشگری آسیب جدی میزند و به باور برخی نهایتا حتی در جذب سرمایهگذاری خارجی نیز اثر منفی خواهد داشت. برخی با توجه به سطح پایین تعاملات تجاری بینالمللی در حالحاضر این دلایل را بیمورد میدانند؛ با این وجود پاسخ این عده در این واقعیت نهفته است که دَر همیشه بر یک پاشنه نخواهد چرخید اما قانون، آن هم چنین قانونی به دشواری تغییر خواهد کرد و حتی میتوان گفت اصلا تغییر آن غیرممکن است. استدلالی که درمیان مخالفان تعطیلی شنبه وجود دارد عمدتا بر یک پایه استوار است: تعطیلی مشابه با ادیان دیگر. اینکه اساسا اشتراک میان دو دین ابراهیمی که در ایران نماینده مجلس و پیروان فراوان دارد ایراد واردی است یا نه بهجای خود؛ رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید هم در مجلس و هم در اتاق بازرگانی از مراجع بزرگ دینی کشور سوال شدهاست و هیچیک تعطیلی شنبه را مخالف آموزههای دینی ندانستهاند. از همینرو درمیان اعضای اتاق بازرگانی بنا بر این قرارگرفت که پس از انتشار بیانیه به شکل سیستماتیک به لابیگری برای تغییر تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس و جلوگیری از تصویب آن در صحن علنی اقدام شود. تصمیمی که با استقبال اعضای دولتی حاضر در جلسه نیز همراه بود تا جاییکه یکی از معاونان وزیر صمت پیشنهاد کرد برای این کار از ارتباطهای دولتی نیز استفاده شود و برای نمونه از این طریق، روسای کمیسیونهای مهم مجلس در اتاق تهران حاضر شده و با آنها رایزنی شود.
نسل «زد» و ناطقان پیش از دستور
در این جلسه هیاتنمایندگان اتاق تهران جز مساله تعطیلات گزارشی از سوی شهاب جوانمردی، عضو هیاترئیسه قرائت شد که به نحوه مطلوب رفتار کسبوکارها با نسل بهاصطلاح «زد» تعلق داشت و نیز مانند هر جلسه هیاتنمایندگان، رئیس نطق کرد و ناطقان پیش از دستور سخن گفتند. نخست مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، بهرهوری و نوآوری اتاق تهران پشت تریبون رفت و از برخی سیاستهای ارزی دولت انتقاد کرد و از جمله با اشاره به اینکه دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبتسفارشهای ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال۱۴۰۳برای واحدهای تولید و تجاری مشکل ایجاد میکند، گفت: بسیاری از شرکتها سهمیه سالآینده خود را پیشخور کردهاند و چنانچه ارز موردنیاز آنها تامین نشود، بروز پیامدهایی چون افزایش قیمتها و سهمیهفروشی ارزی محتمل خواهد بود. دومین ناطق پیش از دستور مهراد عباد، عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران نیز در بخش سخنان پیش از دستور این جلسه، به پروژه جدید بانک جهانی با عنوان «آمادگی کسبوکار» اشاره و تصریح کرد که پیادهسازی این پروژه و توصیههای سیاستی آن در کشور، به رشد تولید و مشارکت مردم که شعار امسال است، کمک خواهد کرد. احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران نیز بهعنوان سومین سخنران پیش از دستور، توضیح داد که نگارش بخشنامه مربوط به مقررات واردات سال۱۴۰۳ در اوایل اسفندماه در اختیار کمیسیون واردات اتاق ایران قرارگرفت که برای بررسی آن جلسات مشترکی با معاونان و مشاوران وزارت صمت برگزار شد. او گفت: مساله این است که از یکسو، وزارت صمت و بانکمرکزی با محدودیتهایی مواجه هستند و در سوی دیگر تولیدکنندگان و تامینکنندگان نیز برای ادامه فعالیتهای خود نیازهای متنوعی دارند. در نهایت پس از ۵ الی ۶بار اصلاح، این بخشنامه روز دهم فروردین ماه ابلاغ شدهاست که البته تا روز گذشته نیز عملیاتی نشد.
رئیس اتاق تهران با تبریک سالنو و عید فطر ابراز امیدواری کرد که همزمانی نوروز و آغاز سالجدید ماه ضیافت خدا برای کشور و مردم خیر و برکت داشتهباشد و تحولات مهمی در سالجاری در حوزه اقتصاد ایران رخ دهد. محمود نجفیعرب به انتخاب شعار سالاشاره کرد و گفت: مقاممعظم رهبری شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب کردند؛ در سالهای قبل ایشان از رشد تولید نامبرده بودند و اینبار جهش تولید را انتخاب کردند و جهش معنی بسیار متفاوتی با رشد دارد. مشارکت مردم هم نکته بسیار مهمی است که نشان میدهد رهبری برای توسعه اقتصاد کشور مبنا را مردم و بخشخصوصی میدانند. او ادامه داد: جهش تولید با تکیه بر مشارکت مردم، بایدها و نبایدهایی دارد و به همین دلیل در همان ابتدای سال و بعد از اعلام شعار سالاز دبیرکل محترم اتاق درخواست کردم که کارگروهی برای تحقق شعار سالتشکیل دهیم و بایدها و نبایدها را در حوزه حکمرانی و بخشخصوصی مشخص کنیم. خوشبختانه این کارگروه تشکیل شده و تا انتهای این هفته جمعبندی اولیه که با مشارکت همکاران انجام شدهاست، تدوین خواهد شد و در مرحله بعد به هیاترئیسه و هیاتنمایندگان ارائه میشود تا نظرات اصلاحی اعمال شود و در نهایت بخش مطالبهگری اتاق را در سالجدید بر این محور استوار خواهیم کرد و موضوعات را پیگیریمیکنیم.
آمار تجارت
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبتهایش وضعیت تعدادی از شاخصهای اقتصادی کشور را بین سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مقایسه کرد. او گفت: باتوجه به شروع سال۱۴۰۳ بیمناسبت ندیدیم که مروری بر آمارهای اقتصادی منتشرشده سالگذشته داشته باشیم. من از ریاست گمرک آقای رضوانیفر، رئیس محترم گمرک، سپاسگزارم که همواره سروقت آمارهای تجارت خارجی را منتشر میکنند. ایشان در تاریخ ۱۵ فروردین در کمترین زمان ۴۰ شاخص مهم و تاثیرگذار تجارت خارجی سالگذشته را اعلام کردند.برابر این گزارش در سالگذشته مجموع صادرات کشور معادل ۸۶.۹میلیارد دلار بودهاست. صادرات غیرنفتی معادل ۴۹.۴میلیارد دلار بوده که با ۸.۹درصد کاهش نسبت به سالقبل روبهرو شده و نشان میدهد تراز بازرگانی کشور اینجا منفی شدهاست. صادرات نفتی هم معادل ۳۵.۹میلیارد دلار بوده که نسبت به سالقبل ۸.۶درصد افزایش یافتهاست. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی بالغ بر ۱.۳میلیارد دلار بوده که نسبت به سالقبل تغییر نکردهاست. صادرات چمدانی هم ۳۰۰میلیون دلار بوده که ۹۰درصد رشد داشتهاست. نجفیعرب ادامه داد: در سال۱۴۰۲ معادل ۱۹.۴میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادرشده که ارزش صادرات محصولات مذکور ۲۸.۶درصد نسبت به سالقبل کاهش داشتهاست که ناشی از کاهش قیمت متوسط هرتن اقلام صادراتی این گروه بودهاست؛ در واقع از ۴۹۶دلار در هرتن به ۳۹۸دلار در هرتن رسیده که کاهش معناداری است. علاوه براین مجموع واردات کشور هم ۶۶.۳میلیارد دلار بوده که ۱.۹میلیارد دلار آن ناشی از واردات ۳۰تن شمش طلا از محل وجوه حاصل از صادرات بودهاست. متوسط ارزش هرتن کالای صادراتی ۳۶۲دلار بوده که نسبت به سالقبل ۱۷درصد کاهش داشته و متوسط ارزش هرتن کالای وارداتی هم ۱۶۹۷ دلار بوده که نسبت به سالقبل ۵دلار افزایش پیدا کردهاست.
او افزود: مجموع تجارت با ۱۵ کشور همسایه در سالگذشته به حدود ۶۰.۸میلیارد دلار بالغ شده که رشدی معادل ۱.۴درصد نسبت به سال۱۴۰۱ داشتهاست که شامل ۲۸.۳میلیارد دلار صادرات به ۱۵ کشور و ۳۲.۵میلیارد دلار واردات از این کشورها میشود و نشان میدهد تراز تجاری ما با این ۱۵ کشور همسایه منفی است. مرکز آمار ایران تورم سال۱۴۰۲ را معادل ۴۰.۷درصد اعلام کرده که نسبت به سال۱۴۰۱ معادل ۵درصد کاهش یافتهاست. بانکمرکزی هم دلایل این کاهش را کنترل و کاهش رشد نقدینگی از ۳۱.۱درصد در پایان سال۱۴۰۱ به ۲۴.۲درصد در پایان سال۱۴۰۲ عنوان کردهاست.
آمار بیکاری
رئیس اتاق تهران به نرخ بالای بیکاری در بین فارغالتحصیلان دانشگاهی هم اشاره کرد و گفت: براساس آخرین گزارش مرکز آمار حدود ۲۶میلیون نفر در کشور شاغل هستند ولی ۲میلیون نفر از این تعداد در پاییز امسال بیکار بوده و نتوانستهاند کار پیدا کنند. همچنین ۴۳درصد از کل بیکاران ایران فارغالتحصلان دانشگاهها هستند و میزان اشتغال در پاییز ۱۴۰۲برابر ۴۱.۵درصد جمعیت ایران بوده که سهم زنان ۱۲.۴درصد بودهاست. همچنین در پاییز ۱۴۰۲ شاخص فلاکت با ۲واحد افزایش نسبت به پاییز سال۱۴۰۱ به ۵۲واحد رسیدهاست. همچنین طبق آمارها شاخص فلاکت در پاییز امسال در ۶ استان به بالای ۶۰ واحد رسیدهاست.
اعتراض به تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس
در متن بیانیهای که اتاق تهران منتشر کردهاست آمده: اسباب نگرانی است که نمایندگان محترم مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورایاسلامی، در تازهترین تصمیم خود با بیتوجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار در مورد تعیین روز شنبه بهعنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائهشده بود، در اصلاح لایحه ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دوروزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند. این بیانیه درباره عواقب این تصمیم هشدار میدهد: تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورایاسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بینالمللی را به چهار روز در هفته افزایش میدهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیتهای خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعف بر اقتصاد کشور خصوصا در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقاممعظم رهبری در دستیابی به اهداف شعار سالخواهد بود. علاوهبر این با اشاره به مشکل کلیتر فعالان اقتصادی مینویسد: سالیان متمادی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور، بیتوجهی به پیشنهادات فعالان اقتصادی را با بهانههایی چون تفاوت مطالبات، یکدست نبودن خواستهها و ناهماهنگی نظرات توجیه میکنند اما تصمیم اخیر نشانداد که این بیتوجهی از عدمباور قلبی و ذهنی به فعالان عرصه تولید و تجارت و بیاعتنایی نهادینه شده به آن در حکمرانی اقتصادی نشأت میگیرد که طی دهههای گذشته خلاف تمام توصیهها، موانع متعددی دربرابر توسعه بخشخصوصی و سپردن امور اقتصادی بهدست مردم ایجادشدهاست. موضوع تعطیلی ایام پایان هفته، نمودی از تجمع و یکدستی خواستههای فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش میکنند تا خواسته و آرزوی سربازان خطمقدم اقتصادی کشور که مجددا نادیده انگاشته شده را به جهت بیشینهسازی منافع ملی محقق کنند. در پایان این بیانیه آمده است: امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورایاسلامی، شوراینگهبان و مجمع تشخیص مصلحتنظام، عدمتایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخشخصوصی با هدف بیشینهسازی منافع ملی و بهکار بستن آن باشد.
- منبع خبر : دنیای اقتصاد
