مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی به بررسی روند پیشرفت زنجیره ارزش صنایع نفت و پتروشیمی در لوای هدایت قوانین مادر و بالادستی پرداخته است. به صورت مصداقی و آماری نشان داده شده که قوانین و اصلی‌‌‌ترین آنها قوانین مالیاتی، تاکنون اگرچه موجبات رشد کمی این صنعت را فراهم کرده اما از توسعه محصولات با ارزش افزوده بیشتر و متنوع جلوگیری کرده است. در این گزارش تحقیقی بر اساس آمارهای موجود نتیجه گرفته شده که هر واحد «پتروشیمی که سهم بیشتری در تامین نیاز داخل به محصولات پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش آن داشته، مشــمول مالیات بیشتری شده است.»
صنعت پتروشــیمی از ابتدای ایجاد این صنعت در کشــور تاکنون در چند مرحله با جهش تولید همراه بوده و درآمدهای کســب‌شــده از محل فروش محصولات پتروشــیمیایی روند رو به رشدی داشته اســت. در این گزارش هم بر اینکه سیاست‌های اتخاذشده پیشــین موجبات رشد این صنعت را فراهم کرده تاکید شده، اما گفته شده است، تحلیل دقیق روند توســعه صنعت پتروشــیمی کشور مستلزم بررســی روند توســعه برمبنای ســبد محصولات تولیدی، میزان ارزش‌‌‌افــزوده حاصل از تولیدات پتروشــیمیایی، میزان صادرات و میزان استفاده داخلی از محصولات پتروشیمیایی تولید شده در صنایع تکمیلی پتروشــیمی است.
طبق آمار منتشر شــده توسط شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۹۸ مجموع تولیدات انواع محصولات پتروشیمیایی در این سال، معادل ۵۵ میلیون و ۳۹۰هزار تن بوده که با کسر مقادیر مصرفی خوراک بین‌مجتمعی و مصرف داخلی آنها، مقدار ۳۰ میلیون و ۳۰۰هزار تن محصول پتروشــیمیایی قابل فروش خالــص باقی خواهد ماند؛ حدود ۷۴درصد از محصولات نهایی و قابــل فروش خالص معادل ۲۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن صادر شــده و مابقی ۸ میلیون تن (۲۶درصد از محصــولات قابل فروش خالــص) جهت مصرف صنایــع تکمیلی پتروشیمی و بخش کشاورزی در داخل کشور عرضه شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با ارائه این آمارها از وضعیت تولید در مجتمعهای پتروشیمی، بررسی دقیق‌تری از مسیر عرضه محصولات و میزان پیشروی در زنجیره ارزش پتروشیمیایی حاصل شده است.
طبق اطلاعات عملکــرد تولید و فروش محصولات پتروشــیمیایی به تفکیک گروه محصولات تولیدی که نشان‌دهنده ســهم فروش خالص داخلی بــه کل تولیدات (و نه محصــولات نهایی و قابل فروش) محصولات پتروشیمی است، بیشترین تناسب بین تولیدات و مصرف داخلی در مورد گروه مواد پلیمری با سهم ۴/ ۴۴ درصدی از کل تولیدات به فروش خالص داخلی اســت و مجموع کل فروش خالص داخلی محصولات از کل تولیدات، سهم ۴۶/ ۱۴ درصدی دارد. البته باید گفت در سال ۱۳۹۸ سهم فروش خالص داخلی از محصولات قابل فروش مجتمعهای پتروشیمی حدود ۲۶درصد است و با توجه به عدم‌دسترسی به کل محصول قابل فروش به تفکیک گروه‌‌‌ها، سهم مقدار فروش خالص داخلی از کل تولید ارائه شده است.
طبق آمارهای این گزارش فروش خالص داخلی دو گروه مواد پایه و شیمیایی و نیز گروه ســوخت و خوراک کمترین ســهم را از کل تولیدات دارند. درخصوص گروه ســوخت و خوراک با توجه به آنکه عمده مصرف این گروه در مجتمعهای بالادستی است و برای مثال در سال ۱۳۹۸، حدود ۳۴درصد از کل تولیدات این گروه به صــورت بین‌مجتمعی به فروش رسیده است، بنابراین سهم پایین فروش خالص داخلی در این گروه تا حدی منطقی است. اما درباره گروه مواد پایه و شیمیایی، این سهم بسیار پایین بوده و عدم‌تناسب تولیدات با نیاز و مصرف داخلی را نمایان می‌سازد. بنابراین طبق این گزارش تناســب مطلوبی بین نیاز داخلی و محصولات تولیدی فعلی در گروه مواد پایه و شــیمیایی وجود ندارد. قابل ذکر است که یکی از نواقص زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، در میزان و تنوع تولید محصولات همین گروه مواد پایه و شــیمیایی جهت اســتفاده در واحدهای پتروشیمیایی میان‌‌‌دستی است. یکی از موارد چنین اختلافی بین نیاز داخلی و تولیدات فعلی در این گروه مربوط به تولید متانول است که با تولید فعلی نزدیک به ۹ میلیون تن در ســال، تقریبا مواد پایه و شــیمیایی را به خود اختصاص میدهد و کمتر از ۷۰۰هزار تن از این مقدار تولید، مصرف داخلی داشته (۷درصد از تولید) و مابقی آن صادر می‌شود.
روند ارزش‌آفرینی محصولات پتروشیمی کشور
در ادامه این گزارش به روند توسعه ارزش‌افزایی این صنعت توجه شده است. «طبق الگوی صنایع پایین‌دست نفت و گاز در کشورهای پیشرو در این زمینه، ارزش افزوده محصولات نهایی پتروشیمیایی تولید شده از منبع نفت و گاز در مواردی به ۱۰ برابر این رقم در مورد صنعت پتروشیمی کشور میرسد. مثلا در مورد ارزش تناژی محصولات (مصنوعات) پلیمری که برای صادرات ایران برابر ۱۶۰۰ دلار در هر تن است، این رقم درباره ژاپن به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت پاییندستی نفت و گاز، تا ۵هزار دلار نیز میرسد.»
ابزارهای سیاستگذاری
برای بررسی رابطه میزان مالیات‌‌‌دهی و توسعه تلاش شده که میزان سه مولفه هزینه؛ خوراک و یوتیلیتی و میزان مالیات بر درآمد این شرکت‌های منتخب بورسی و نسبت آنها با درآمدهای عملیاتی سال ۱۳۹۸ آنها ارزیابی شود. با توجه به تفاوت مقیاس‌های درآمدی و هزینه‌‌‌ای میان ۲۰ شرکت مورد بررسی، اطلاعات در دو قسمت الف (برای شرکت‌های با درآمد عملیاتی بیشتر از ۵هزار میلیارد تومان) و ب (با درآمد عملیاتی کمتر از ۵هزار میلیارد تومان) نمایش داده شده است. همان‌گونه که در نمودار نیز مشهود است، میزان و سهم مالیات در میان سایر هزینه‌‌‌ها اعم از هزینه خوراک و یوتیلیتی، در شرکت‌های خارج از دو منطقه ویژه عسلویه و ماهشهر به نسبت شرکت‌های مستقر در این دو منطقه بیشتر است. نتایج بررسی‌‌‌ها نشان میدهد، هزینه خوراک سهم عمده را در میان هزینه‌‌‌های عملیاتی شرکت‌ها دارد، حال آنکه میزان مالیات واحدها در برابر ســایر هزینه‌‌‌های عملیاتی در اکثر شرکت‌های مورد بررسی کم بوده است. پتروشیمیهای خراسان، شیراز و قائدبصیر به ترتیب با دارا بودن سهم ۳/ ۱۳، ۳/ ۵ و ۸/ ۴درصد بیشترین سهم مالیات از مجموع سه هزینه خوراک، یوتیلیتی و مالیات را دارند. این درحالی است که میانگین سهم مالیات از مجموع سه هزینه فوق در ۲۰ شرکت مورد بررسی، به طور متوسط برابر ۹/ ۱درصد است. از طرفی، رده‌‌‌های اول تا ســوم بیشترین ســهم مالیات از درآمدهای عملیاتی به ترتیب به سه شرکت پتروشیمی قائدبصیر، پارس و خراسان با سهم ۶/ ۳، ۱/ ۳ و ۳درصد اختصاص یافته، در حالی که سهم مالیات از درآمدهای عملیاتی ۲۰ شرکت مورد بررسی کمتر از یک‌درصد است که دلیل آن عدم‌شمولیت مالیات ۷ شرکت از ۲۰ شرکت مورد بررسی است.
مضاف بر تفاوت قابل‌توجه میان میزان پرداختی مالیات بر درآمد شرکت‌های مختلف، شاخص ســهم مالیات بر درآمد از سود ناخالص پتروشیمیهای مختلف که موید توزیع نامتوازن بار مالیاتی میان شرکت‌هاســت، قابل رصد اســت. همان‌طور که از آمار نمودار گزارش مشخص است بیشترین سهم مالیات بر درآمد از سود ناخالص مربوط به دو پتروشیمی اراک (شازند) و قائدبصیر به ترتیب با سهم‌‌‌های ۴/ ۱۹ و ۷/ ۱۸ درصدی است و کمترین سهم مربوط به ۹ پتروشیمی در دو دسته؛ دسته اول: نبود هزینه مالیاتی در سبد هزینه‌‌‌های ۷ شرکت پتروشیمی جم، مارون، تندگویان، خارک، کرمانشاه، فارابی و آبادان با سهم مطلق صفر درصدی و دسته دوم: هزینه کمتر از یک میلیارد تومانی مالیات بر درآمد پتروشیمیهای زاگرس و فن‌آوران، با سهم حدود صفر درصدی از سود ناخالص است.
گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در انتها نتیجه می‌گیرد، با اینکه وجود تفاوت قابل‌توجه میان میزان مالیات پرداختی و سهم آن از ســود ناخالص شرکت‌ها، به خودی خود نامناسب تلقی نمی‌شود، اما با کنار هم قرار دادن این دو موضوع و اطلاعات مربوط به وضعیت تولید پتروشیمی‌‌‌ها اعم از تنوع سبد محصولات تولیدی، میزان ارزش افزوده ایجاد شده به واســطه محصولات تولیدی پتروشیمی‌‌‌ها و میزان استفاده از محصولات پتروشیمیایی تولیدی در حلقه‌‌‌های بعدی صنعت پتروشــیمی و در صنایع تکمیلی جهت تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشــیمی، می‌توان به عدم‌کارکرد مناسب سیاســت‌های حمایتی ازجمله سیاست‌های مالیاتی جهت استفاده مناسب از ظرفیت صنعت پتروشــیمی کشور در ادامه مســیر توســعه این صنعت و لزوم تغییر این سیاست‌ها جهت تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و تحصیل ارزش افزوده بیشتر پی برد. از همین رو گفته شده نیاز است تا رویکرد فعلی سیاست‌های مالیاتی در طول زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با هدف تعمیق ساخت داخل به صورت تدریجی و در قالب قوانین مادر و تخصصی مرتبط اصلاح شده و سیاست‌های حمایتی مالیاتی با تلفیق این رویکرد با سایر رویکردهای مطرح شده اتخاذ شوند
- منبع خبر : دنیای اقتصاد
