به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، بر اساس بند (ز)تبصره (۱)ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارت نفت مکلف است مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه، معادل ۱۵ همت نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) در اختیار پالایشگاهها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در قانون بودجه، ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاههای اجرایی ذینفع (شش دستگاه) تحویل دهد.
آیین نامه اجرایی بند قانونی فوق الذکر نیز در تاریخ ۲۸ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت محترم وزیران رسید. بر اساس مصوبات فوق الذکر وزارت نفت موظف بوده است به صورت ماهانه ،معادل ۱/۲۵ همت برای این مهم اختصاص داده تا به تعهدات قانونی خود عمل کرده باشد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف بوده است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی شش گانه در قالب تملک دارایی های سرمایه ای اقدام نماید. از سوی دیگر بر اساس مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور آخرین مهلت تعهد و پرداخت هزینههای های عمرانی از جمله تملک داراییهای سرمایه ای پایان تیرماه سال بعد بوده و از این لحاظ دستگاههای ذیربط مشکلی نخواهند داشت.
مسأله مهم عدم رعایت بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از سوی وزارت نفت بوده و این مجموعه با ادعای پایان سال مالی از تحویل نفت خام تعهدی خود امتناع ورزیده است. این در حالیست که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارتخانه موصوف موظف به تحویل معادل ۱۹ همت نفت خام به پالایشگاهها شده است. فارغ از مشخص نبودن میزان معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاهها در سال ۱۴۰۰، بدعت ایجاد شده در بدنه وزارت نفت و مکاتبه با دبیر شورای نگهبان در نوع خود بی نظیر است. در حالیکه اصولاً، دولتها از طریق نمایندگان خود در مجلس و در رأس آنها معاونت پارلمانی در جریان کلیه مصوبات و طرحهای مجلس قرار گرفته و در یک فضای تعاملی و همکاری در این خصوص اقدام می نمایند.
مکاتبه وزیر محترم نفت با شورای محترم نگهبان و درخواست توجه به قواعد حاکم بر قوانین بودجه سنواتی و اجرای درست و به موقع قانون کم سابقه می باشد. شایان ذکر است نمایندگان محترم مجلس در فروردین ماه سالجاری طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مهلت تحویل مواد اولیه قیر ،موضوع بند (ز) تبصره (۱)قانون بودجه سال ۱۴۰۰تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ تمدید گردید.
این مصوبه در راستای تامین قیر معابر روستایی، شهرداریها و نوسازی مدارس بوده و تلاش دارد دولت را در اجرای تکالیف و تعهدات خود در سال ۱۴۰۰یاری کند. به عبارت دیگر ،مجلس محترم با درک صحیح نیازهای جامعه از یکسو و ضرورت استمرار فعالیت تولیدی واحدهای تولید کننده قیر با هدف تامین نیازهای عمرانی کشور ،نسبت به تصویب این طرح اقدام نموده و از وزارت محترم نفت انتظار می رفت راهکارهای اجرایی شدن این مصوبه را بررسی و عنداللزوم موارد را از طریق دولت ،پیگیری نماید . متاسفانه با مکاتبه صورت گرفته وزارت محترم نفت ،ضمن تشکیک تمدید صورت پذیرآ فته ،هممر گونه تخصیص معوق مواد اولیه قیر (مربو6ط)به سال ۱۴۰۰را زیر سوال برده است در حالیکه قانونا ،امکان تحویل مواد اولیه قیر به سازمانهای تابعه تا پایان تیرماه سالجاری از محل معوقات سال ۱۴۰۰وجود دارد .
از سوی دیگر معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس جمهور نیز به وزیر نفت توصیه نموده است نسبت به تحویل نفت خام از سهمیه ۱۴۰۰تا
پایان تیرماه سالجاری اقدام نماید به هر حال به نظر می رسد در شرایط فعلی و در راستای تحقق اهداف دولت و مجلس انقلابی ، لازم است وزارت نفت نسبت به اجرایی نمودن مفاد قانونی بودجه سال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ در خصوص تحویل مواد اولیه قیر به سازمانهای تابعه اقدام نماید همچنین تحویل مواد اولیه بر اساس معوقات سال ۱۴۰۰تا پایان تیرماه و همچنین تحویل مواد اولیه به ارزش ۱۹همت مربوط به سال ۱۴۰۱به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه (هر ماه معادل ۱/۹همت ) با هدف استمرار و عدم تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی ،اقدامی شایسته میباشد
خبرنگار اقتصادی انجمن قیر ایران
