صادركنندگان قير در رابطه با رفع تعهد ارزي ميگويند: باتوجهبه آنكه ارزش گمركي مندرج در پروانههاي صادراتي قير، رقمي بيش از ارزش واقعي فروش در نظر گرفته ميشود بدينترتيب كه نرخ كشف شده در بورس به گمرك داده ميشود و اين قيمت ريالي كشف شده بهاضافه هزينهها و حاشيه سود تقسيم بر ارز نيمايي و نرخ براي رفع تعهد ارزي مشخص ميشود، ليكن نرخ به دست آمده فاصله زيادي با نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دليل كوچكشدن مخرج كسر، اضافه تعهد ارزي براي صادركنندگان قير در بازگشت ارز حاصل از صادرات ايجاد ميكند و تعهد بازگشت ارز صادركنندگان حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد بالاتر از ارزش واقعي فروش ميرود. طبق محاسبات انجامشده در هر سال حدود ۴۰۰ ميليون دلار به بدهي شركتهاي قير ساز اضافهشده. بهعبارتديگر طبق آمار گمرك در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۲ ميليارد و ۳۵۰ ميليون دلار صادرات قير انجامشده، اما صادرات در واقعيت و طبق نرخ نشريه آرگس، بيش از يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار نبوده، لذا ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليون دلار وجود خارجي ندارد. وزير اقتصاد در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي و در پاسخ به آنها عنوان كرد كه در رابطه با اين موضوع سه مرتبه با رييس بانك مركزي صحبت كردهام و ايشان گفتند كه حل ميشود. او تاكيد كرد كه نرخ ارز بايد توافقي و يكسان شود اما تا بانك مركزي با توجه به شرايط موجود اين كار را انجام دهد يك مقدار زمان ميبرد. اين موضوع اتفاق خواهد افتاد و سياست دولت هم همين است اما تا آن موقع مشكل صادركنندگان قير را بايد جمعبندي كنيم و به هيات دولت ببريم.
عبدالناصر همتي وزير امور اقتصاد و دارايي، در جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در خصوص انتقاد بخش خصوصي به موضوع اخذ اختياراتي از سران سه قوه براي محدوديت كالاهاي صادراتي و ارايه پيشنويس آن به معاون رييسجمهور گفت: روز يكشنبه ستاد اقتصادي دولت جلسهاي داشت و راجعبه اين موضوعات از جمله تسهيل فضاي كسبوكار صحبتهايي شد و رييسجمهور ديدگاه خود در اين مسائل را مطرح كرد.وزير اقتصاد بيان كرد: همچنين مقرر شد كه در كميته مقرراتزدايي در وزارت اقتصاد روي اين مسائلي تصميمگيري شود مبني بر اينكه هر روز نبايد مقررات كشور تغيير يابد. همتي ادامه داد: به عنوان مثال در خصوص همين مساله كالاهاي صادراتي باتوجهبه اينكه صادركننده براي بازاريابي زحمات زيادي متقبل ميشود و با ازدستدادن بازارهاي صادراتي ممكن است ديگر آن بازارها را نتواند به دست آورد لذا براي دولت و آقاي رييسجمهور هم قابلقبول نيست كه با تصميمات خلقالساعه صادركننده بازار و فرصتهاي صادراتي را از دست دهد. وزير اقتصاد توضيح داد كه در جلسه مذكور رييسجمهور عنوان كردند كه بههيچوجه قابلقبول نيست كه بهصورت ناگهاني اعلام شود كه مثلاً از ده روز ديگر امكان صادرات فلان كالا وجود ندارد.وي اظهار داشت: برايناساس رييسجمهور من را موظف كردند كه به عنوان مسووليتي كه براي تسهيل فضاي كسبوكار و همچنين مقرراتزدايي داريم موارد و موانع را استخراج كنيم و لذا شما هم موارد را به ما منعكس كنيد. همتي در بخش ديگري از سخنانش بيان كرد: به عنوان مثال رييسجمهور عنوان كردند كه اگر در مورد يك كالايي كمبودي وجود دارد، وظيفه دولت آن است كه اجازه دهد صادركننده كار خود را انجام دهد اما دولت اقدام به واردات كند تا مشكل رفع شود. او افزود: بنابراين اين صحبت رييسجمهور به معناي آن است كه اجازه نداريم فعاليت صادركننده را مختل كنيم بنابراين بر اساس ديدگاه رييسجمهور اين نويد را ميدهم كه اين مشكل در آينده نزديك حل ميشود و مسائلي كه پيش بينيپذيري اقتصاد را از بين ميبرد مرتفع ميكنيم. وزير اقتصاد بيان كرد: رييسجمهور تاكيد دارد كه براي دور زدن تحريم بخش خصوصي به ميدانآيد و در همه ابعاد كمك كند. به عنوان مثال دولت در مورد راهاندازي پنلهاي خورشيدي حمايت ميكند و وزارت نيرو و دولت به عنوان يك اولويت اين موضوع را در نظر دارد و هرگونه امكانات و كمك از جمله تسهيلات، مقررات، خريد، تضمين خريد را انجام ميدهد.
اضافه تعهد براي صادركنندگان قير
محمد زائري، رييس مركز بهبود كسبوكار اتاق ايران به تشريح ابعاد رفع تعهد ارزي صادركنندگان قير كه توسط انجمن قير ايران مطرحشده، پرداخت. طبق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كليه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به بانك مركزي بفروشند يا با تأييد بانك مركزي نسبت به فروش آن به ساير اشخاص اقدام يا جهت تأمين ارز واردات كالاي خود يا بازپرداخت بدهي تسهيلات ارزي استفاده كنند. براساس ماده ۸ آييننامه اجرايي اين ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحي ۱۴۰۳ و بند (۱) اين ماده، صادركننده كالا مكلف است تعهد ارزي صادراتي خود را بدين شرح ايفا كند كه معادل ۱۰۰ درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را صرفا بهصورت حواله در سامانه مورد تأييد بانك مركزي (نيما) رفع كند. كه قير نيز مشمول اين بند است. او ادامه داد: اين اتفاق سبب شده است به بدهي شركتهاي قيرساز اضافه شود، در صورتيكه ارز حاصل از صادرات را تماماً برگرداندهاند. طبق محاسبات انجامشده در هر سال حدود ۴۰۰ ميليون دلار به بدهي شركتهاي قير ساز اضافهشده است بهعبارت ديگر طبق آمار گمرك در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۲ ميليارد و ۳۵۰ ميليون دلار صادرات قير انجامشده، ليكن صادرات در واقعيت و طبق نرخ نشريه آرگس، بيش از يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار نبوده است، لذا ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليون دلار وجود خارجي ندارد. لاهوتي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم گفت: من به عنوان نماينده اتاق ايران در كارگروه بازگشت ارز، استدلالم اين است با اجبار در فروش قير به نرخ نيمايي، باعث كاهش فروش قير به نرخ نيمايي خواهد شد اما اين مصوبه تأييد شد. اتفاق اين بود نرخ VB در بورس كالا بين ۵۵ تا ۶۲ هزار تومان معامله شد. يعني هدف بانك مركزي اتفاق نيفتد. مكاتبه با وزير نفت هم در مورد نرخ بهجايي نرسيد. اگر صادركننده VB را با نرخ نيمايي خريده و نرخ توليد و حمل آن را هم با محاسبه كنيم، ضرر ميكند. ادامه اين روند باعث ميشود صنعت قير به سرنوشت فولاد دچار شود. بايد كار كنيم توليد و صادرات به كار خود ادامه دهد و بازگشت ارز انجام شود. بعد از آن نماينده بانك مركزي عنوان كرد كه حل همه مشكلات با تغيير نرخ ارز درست نيست. بايد مشكلات را با راهحل درست حل كنند و همهچيز را در نرخ ارز خلاصه نكنند.
- منبع خبر : روزنامه اقتصادی تعادل
