پس از بیش از ۴۰ سال تحریم ظالمانه بر علیه اقتصاد ایران که هر روز نیز ابعاد جدیدی را شامل می شود باید پذیرفت که اقتصاد ایران بویژه بخش تولید برخلاف سایر کشورها، مولفه ای قهری به نام تحریم را به عنوان عنصر ثابت در برنامه ریزی های کلان، همواره مدنظر قرار دهد.
در این میان بخش خصوصی بدلیل ویژگی های خاص آن و عدم وابستگی به ساختارهای دولتی که طبیعتا برخورد تحریمی با آن ساده تر است می تواند و باید ستون فقرات اقتصاد کشور بویژه در حوزه تولید باشد.
خوشبختانه بخش خصوصی کشور نیز با وجود فشارهای کمر شکن، طی سالهای گذشته نشان داده که با هوشمندی و انگیزه ملی قادر است ضمن حفظ توانمندی و ظرفیت های تولیدی در بخشهای مختلف و همچنین تامین نیازمندی های جاری کشور از موانع سخت تحریمی عبور کند و با ورود مقتدرانه به عرصه صادرات به تامین منابع ارزی حیاتی برای کشور نیز یاری رساند.
در این میان صنعت قیر کشور بویژه فعالان بخش خصوصی در این حوزه توانسته اند با پشت سر گذاردن تهدیدات شکننده، فرصتهای جدید اقتصادی را در عرصه های داخلی و خارجی خلق کنند و با صادرات ۶۵٪ از تولید قیر در کشور به صورت سالانه بیش از ۱/۵میلیارد دلار ارز را در شرایط دشوار کنونی به اقتصاد کشور جذب کنند.
متاسفانه در سالهای اخیر برخی سیاستگذاران صنعت قیر در کشور که به نظر می رسد هنوز به درک کاملی از جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان بر علیه مردم مظلوم ایران نرسیده اند و یا به هر دلیل تمایلی به مقابله با اقدامات ستیزه جویانه دشمن ندارند، نه تنها در مسیر حمایت و تقویت سربازان خط مقدم جبهه تولید در صنعت قیر گام برنمی دارند بلکه هر روز با اتخاذ تصمیمات حیرت آور عملا بنیه نه چندان قوی فعالان بخش خصوصی این حوزه را تضعیف می کنند.
طی ماههای اخیر و در ادامه مانع تراشی های عجیب در مسیر فعالیت تولید کنندگان بخش خصوصی در صنعت قیر اقداماتی از سوی برخی مدیران ارشد دولتی انجام شده که حتی با نگاه کاملا خوشبینانه نیز نمی توان نامی جز کارشکنی و ضربه به تولید بر آن نهاد.
ابلاغیه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی و تاکید بر در اولویت قرار گرفتن واحدهای قیر ساز مجاور شرکتهای پالایشی برای تحویل ماده اولیه تولید قیر، ضمن آن که ارائه رانت آشکار به دو شرکت خصولتی تولید کننده قیر است گامی ناثواب در مسیر محدود سازی بخش خصوصی واقعی و نابودی اشتغال هزاران کارگر شاغل در این حوزه است.
تلاش پیدا و پنهان برخی مدیران دولتی برای تقویت انحصار در واحدهای تولیدی و صنعتی در بخشهای دولتی و خصولتی، نتیجه ای جز از میان رفتن عنصر رقابت در تولید که تضمین کننده کیفیت و قیمت است، نخواهد داشت و عملا بخش خصوصی را که در حال حاضر نیز در شرایطی نابرابر با دو حوزه ذکر شده به تولید و اشتغال زایی مشغول است، کاملا نابود خواهد کرد.
در این میان اقامه دلایل غیر کارشناسی برای اتخاذ تصمیم اخیر از جمله اشاره به موضوعاتی چون افزایش نرخ برداشت، کاهش تردد جاده ای نفت کشها، کاهش مصرف سوخت دیزل و مواردی از این دست نه تنها توجیه کننده این اقدام مخرب نمی باشد بلکه به روشنی از سست بودن پایه های این تصمیم حکایت دارد.
انجمن قیر ایران بعنوان نماینده فعالان بخش خصوصی در این صنعت با بیش از ۷۰ عضو که با سرمایهگذاریهای هزاران میلیاردی ساز و کار پیشرفته و پویایی را برای اعتلای این صنعت در کشور ایجاد کرده اند ضمن اعتراض شدید به تصمیمات و اقداماتی از این دست از مسئولین بخشهای نظارتی کشور مجدانه می خواهد که با ورود کارشناسی به این موضوع اجازه ندهند بیش از این به بخش خصوصی واقعی در کشور ظلم و اجحاف شود.
بدون شک پشتیبانی دولت از تولیدکنندگان این حوزه، حمایت از صنعتی است که با وجود مطالبات سنگین از دستگاههای اجرایی، هرگز از خدمت گذاری فروننشسته و تمام تلاش خود را معطوف به آبادانی و سربلندی کشور کرده است.
