محسن ورزشکار / کارشناس اقتصاد نفت و انرژی اخیرا دو فوریت و کلیات طرح قیر تهاتری در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و پس از بررسی و تدقیق جزئیات، هفته جاری برای تصویب، در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. با توجه به ارائه نظرات موافق و مخالف این طرح در رسانه‌ها از سوی افراد […]
از مجموع کل قیر تولید شده در کشور، بیش از ۹۵ درصد آن در مصارف مرتبط با آسفالت استفاده شده و کمتر از ۵ درصد در ایزوگام و سایر صنایع کاربرد دارد. همچنین مصارف آسفالت در کشور عبارتند از راه‌های بین‌شهری از قبیل بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، جاده‌ها و… که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است. دیگری آسفالت معابر درون‌شهری که متولی آن شهرداری‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها است. بازسازی معابر روستایی و بازسازی و نوسازی روستاها با متولی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نوسازی محوطه‌های مدارس که متولی آن وزارت آموزش و پرورش است و ایزوگام ساختمان‌ها از دیگر موارد مصرف است. بر این اساس کلیه مصارف آسفالت کشور، مصارف عمومی بوده و بهره‌بردار آن عامه مردم‌اند و اختصاص به قشر یا طبقه خاصی از کشور ندارد.
این در شرایطی است که اجرای پروژه‌های آسفالت در کلیه بخش‌های یاد شده، متاثر از میزان منابع تخصیص یافته به بودجه‌های عمرانی است. بدین معنا که افزایش یا کاهش بودجه‌های عمرانی و یا بهای تمام شده اجرای بودجه‌های عمرانی، اثر مستقیم بر حجم و میزان اجرای پروژه‌های آسفالت کشور خواهد داشت.
شایان ذکر است که همواره یکی از عوامل اثرگذار بر رضایت یا عدم رضایت اجتماعی در کل کشور، نمود و ظهور اجرای پروژ‌های آسفالت است که به نوعی می‌توان از آن به‌عنوان نماد سازندگی کشور یاد کرد. همچنین همه ساله پس از ارائه گزارش‌های مرتبط با تلفات انسانی جاده‌ای، یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر این تلفات انسانی، نامناسب بودن کیفیت راه‌ها عنوان شده است. همچنین عدم‌توجه به نگهداری به‌موقع راه‌ها، باعث افزایش هزینه‌های نگهداری به میزان چندین برابر خواهد شد.نکته قابل توجه اینکه در سنوات اخیر علیرغم سهم اندک قیر در کلیت هزینه‌های اجرای راه، عدم امکان تامین قیر به میزان مورد نیاز و با قیمت اقتصادی، همواره به‌عنوان گلوگاه اصلی پروژه‌ها مرتبط با راه بوده است.
از سویی بودجه‌های عمرانی مندرج در بودجه‌های سنواتی با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، متاثر از درآمدهای نفتی است و کاهش شدید درآمدهای دولت در سنوات اخیر و بروز بحران‌های پیش‌بینی نشده مثل سیل، زلزله و سایر حوادث غیرمترقبه نظیر کرونا، باعث می‌شود تا امکان تامین منابع لازم برای اجرای پروژه‌ها فراهم نشود. در شرایط فعلی هم فروش نفت خام در اثر تحریم‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و هم دریافت پول حاصل از فروش نفت خام و هم انتقال وجوه حاصل از فروش نفت خام با دشواری‌ها و ریسک‌های عدیده‌ای مواجه هستند. از سویی دیگر کشور ما به‌عنوان یک تولید‌کننده نفت خام به‌رغم نارسایی‌های موجود در فرآیندهای پالایشی و عدم توسعه لازم در صنعت پالایشگاهی که می‌توانست به میزان زیادی جلوی خام فروشی نفت را گرفته، اما در زمینه تولید قیر با توجه به ویژگی‌های نفت خام کشور، امکانات و ظرفیت‌های بسیار مناسبی در کشور وجود دارد. کل ظرفیت تولید وکیوم باتوم کشور بالغ بر ۱۲ میلیون تن است که حدود نیمی از آن با توجه نیاز کشور به تولید نفت کوره اختصاص یافته و نیمی دیگر به تولید قیر اختصاص می‌یابد. نکته قابل توجه اینکه به رغم آلایندگی‌های بسیار زیاد نفت کوره که هنوز به‌عنوان سوخت نیروگاه‌ها و… در کشور مصرف می‌شود، اختصاص این میزان وکیوم باتوم به تولید نفت کوره که مشتری آن دولت است و از آن سو عرضه محدود وکیوم باتوم به تولیدکنندگان قیر، جای تامل دارد. علی‌ای‌حال از مجموع حدود ۶ میلیون تن وکیوم باتوم اختصاص یافته به قیر که تماما توسط هفت پالایشگاه کشور به صورت کامل در بورس کالا عرضه می‌شود، بالغ بر چهار میلیون جهت تولید قیر برای مصارف صادراتی خریداری شده و حدود دو میلیون تن نیز ظرفیت مصرف قیر در داخل کشور است. همچنین قیمت‌گذاری وکیوم باتوم توسط انجمن صنفی پالایشگاه‌ها و بر اساس فرمول تعیین شده و هر ۱۵ روز یکبار انجام می‌شود اما نکته حائز اهمیت این است، پالایشگاه‌ها به‌صورت مدیریت شده مقادیر مشخصی از وکیوم باتوم را در بورس عرضه می‌کنند و با توجه به عدم وجود سقف رقابت در بورس کالا، در عمل وکیوم باتوم با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت پایه به دست شرکت‌های قیرساز می‌رسد بنابراین با اینکه پالایشگاه‌ها از منافع حاصل از این رقابت منتفع می‌شوند اما بهای تمام شده تولید قیر که بخش اعظم آن متاثر از قیمت وکیوم باتوم است، افزایش خواهد یافت.
بنابراین ملاحظه می‌شود با توجه به شرایط سهامداری پالایشگاه‌ها که در ظاهر دولتی نیستند، درآمد حاصل از فروش وکیوم باتوم، عملا به‌صورت مستقیم به دولت منتقل نمی‌شود و از سوی دیگر با توجه به بالا رفتن قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه تولید‌کننده قیر، قیمت قیر در بازار افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است که یکی از دلایل بروز رقابت در عرضه‌های وکیوم باتوم پالایشگاه‌ها، جذاب شدن بازارهای صادراتی است که یکی از علل اصلی آن بالا رفتن نرخ ارز و به تبع آن کاهش قیمت دلاری قیر تولید کشور جهت فروش در بازارهای صادراتی بوده است. با توجه به وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های لجستیکی، بانکی و… موجود در تجارت بین‌الملل، ظرفیت صادراتی قیر کشور حدود ۴ میلیون تن است. به نحوی که کل صادرات قیر کشور نیز از طریق بخش خصوصی انجام شده و آنها نیز متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما هستند به گونه‌ای که بنا بر تایید بانک مرکزی در سنوات گذشته، شرکت‌های صادرکننده قیر، بخش عمده ارز حاصل از صادرات خود را نیز به کشور برگردانده‌اند.
به‌طور کلی صنعت قیر از ظرفیت ارزآوری به میزان حدود یک میلیارد دلار در سال برخوردار است.
بنابراین ملاحظه می‌شود که بالا رفتن بهای تمام شده و قیمت قیر در بخش صادرات نه تنها مضر نیست، بلکه مفید هم بوده و با بازگشت ارز حاصل از صادرات بخشی از کمبودهای ارزی کشور مرتفع می‌شود. اما از آن سو بالا رفتن قیمت قیر و محدود شدن عرضه قیر به داخل باعث گران شدن هزینه اجرای پروژه‌های آسفالت و مشکل کمبود قیر در بازار خواهد شد. بنابراین در موضوع قیر با یک دوگانه مواجه هستیم: مزیت قیمت بالاتر و ظرفیت ارزآوری در بازارهای صادراتی و از سوی دیگر لزوم تامین قیر با قیمت مناسب و به میزان مناسب و تامین در زمان مناسب برای استفاده از پروژه‌های عمرانی کشور.
در سال ۹۷ و سال‌های قبل از آن‌که دولت از طریق وزارت نفت وکیوم باتوم را در اختیار دستگاه‌های مصرف‌کننده قرار می‌داد؛ این نهادها وکیوم باتوم را در اختیار شرکت‌های قیر ساز گذاشته و در ازای آن از ایشان قیر تحویل می‌گرفتند. به این معنا که به‌عنوان مثال ۱۰۰ واحد وکیوم باتوم با شرکت قیر ساز تحویل شده و با توجه به اینکه بابت حق‌العمل تبدیل وکیوم باتوم به قیر، وجهی به شرکت قیر ساز داده نمی‌شد، در ازای ۱۰۰ واحد وکیوم ارائه شده، حدودا ۷۵ واحد قیر از ایشان دریافت می‌شد و ۲۵ واحد وکیوم باقیمانده نیز به‌عنوان هزینه‌های تولید، سربار و سود شرکت قیرساز در نظر گرفته می‌شد.
با توجه به اینکه این وکیوم باتوم مازاد امکان تبدیل شدن به قیر را داشته و می‌توانست اثراتی را در بازار و نظم قیمتی در بخش داخلی و صادراتی ایجاد کند؛ بنابراین بخشی از انحرافات این طرح از این نقطه نشات می‌گرفت. از سوی دیگر نهادهای دریافت‌کننده قیر باید این قیر را برای اجرای پروژه به پیمانکاران در زمان مشخص و پس از دریافت ضمانت‌نامه و در زمان صحیح تحویل می‌دادند که در عمل ملاحظه می‌شد بعضا این مقادیر به میزان صحیحی در نظر گرفته نشده یا حتی پس از اجرای پروژه به پیمانکار تحویل داده می‌شد، به این صورت که پیمانکار به واسطه یکسری الزامات قانونی درخصوص اجرای پروژه در زمان‌بندی تعیین شده، مجبور می‌شد قیر مورد نیاز را از بازار تهیه کند و در مراحل آخر پروژه به قیری که کارفرما در ابتدای پروژه متعهد به تحویل آن شده بود دست پیدا می‌کرد.
همین موضوع باعث می‌شد قیر راهی بازار آزاد شده و از این رهگذر پیمانکار نه تنها سودی نکرده بود، بلکه بعضا به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز، مجبور بود قیر را با قیمتی پایین‌تر در بازار آزاد به فروش برساند و این قیر فروخته شده نیز باعث بی‌نظمی در نظام قیمت‌گذاری و فروش قیر می‌شد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شده دولت از طریق شرکت ملی نفت، به جای اعطای وکیوم باتوم به نهادهای مصرف‌کننده قیر، معادل ریالی قیمت وکیوم باتوم را به وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها و… پرداخت کند ولی در عمل ملاحظه شد مشکلاتی از قبیل ارائه دو یا بعضا سه قیمت متفاوت برای وکیوم باتوم (یکی قیمت معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و دیگری قیمت پایه انجمن پالایشگاه‌ها و سوم قیمت رقابت خورده در بورس کالا) که این امر بی نظمی بازار قیر را مضاعف کرد.
همچنین نبود ساز و کار عملیاتی خرید قیر باعث شد برخی از نهادهای یاد شده عملا نتوانند قیر مورد نیاز خود را از شرکت‌های تولید‌کننده قیر خریداری کرده و بودجه‌های خرید قیر آنها برگشت خورد. در سال ۱۳۹۹ موضوع قیر تهاتری به‌طور کامل از قانون بودجه کشور حذف شد، ولی منابع لازم برای اجرای پروژه که بخشی از آن نیز مربوط به خرید قیر است به نهادهای ذی‌ربط داده شد. اما افزایش قیمت قیر در بازار ناشی از رقابت‌های وکیوم در بورس کالا و همچنین کمبود عرضه قیر در بازار داخلی، باعث شده پروژه‌ها کماکان با معضل تامین قیر مواجه باشند. با توجه به توضیحات یاد شده؛ پیشنهادهای زیر درخصوص طرح قیر تهاتری که این روزها در مجلس در حال نهایی‌سازی است قابل انجام است، بنابراین به جای الزام دولت به ارائه قیر رایگان به نهادهای مصرف‌کننده قیر، اقدامات زیر انجام شود:
در گام اول دستگاه‌های ذی‌ربط از قبیل وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برآورد دقیقی از میزان نیاز به قیر مورد نیاز خود جهت پروژه‌های عمرانی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام کنند. شایان ذکر است با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم در وزارت راه و سایر دستگاه‌ها، این برآورد به روش علمی و صحیح کاملا قابل احصا خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه با توجه به امکانات و ظرفیت‌های اجرایی کشور، این مقدار کمتر از ۵/ ۱ میلیون تن خواهد شد. پس از برآورد کل قیر مورد نیاز دستگاه‌ها، اختیار خرید همین مقدار وکیوم باتوم را با قیمت پایه اعلامی از سوی انجمن به این دستگاه‌ها اعطا کرده و این دستگاه‌ها بتوانند از طریق روش مچینگ و در بورس کالا به همین مقدار اختیار خرید وکیوم باتوم را در ۸ ماه باقیمانده تا پایان سال از هفت پالایشگاه کشور داشته باشند. دیگر اینکه با توجه به شرایط پروژه و در زمان نیاز به تزریق قیر به پروژه، به میزان مورد نیاز هر پروژه، وکیوم باتوم خریداری شده به قیمت پایه از طرف نهاد متولی به شرکت قیر ساز تحویل شده و در ازای آن و به همان مقدار از شرکت قیر ساز، قیر تحویل شود . در این روش، باید حق‌العمل شرکت قیرساز به‌صورت نقدی به او پرداخت شود. محاسبه مقدار منصفانه این حق‌العمل با توجه به دستورالعمل‌های سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قابل محاسبه است. پس از دریافت قیر از شرکت قیرساز، قیر تولید شده به پیمانکار دقیقا معادل مورد نیاز پروژه تحویل شود. بنابراین مشاهده می‌شود با این روش جایی برای نشت قیر به بازارهای غیررسمی و ایجاد نرخ‌های متفاوت برای قیر در بازار وجود نخواهد داشت. ملاحظه می‌شود در صورت اعمال نظارت‌های دقیق توسط دستگاه‌های مرتبط بر این فرآیند، علاوه بر اینکه در شرایط تحریمی موجود از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی کشور در جهت عمران و آبادی به نحو صحیحی استفاده شده، امکان انحراف و ایجاد رانت نیز در هر بخشی از بین خواهد رفت.
برای آن بخش از وکیوم باتوم (حدود ۴ میلیون تن) که در بورس کالا عرضه می‌شود، تولیدکنندگانی که با هدف صادرات اقدام به خرید وکیوم باتوم و تولید قیر خواهند کرد، قطعا تا حدی رقابتها را افزایش خواهند داد که امکان فروش آن در بازارهای صادراتی وجود داشته باشدو هرچه قیر به میزان بیشتر و قیمت بالاتری در بازارهای صادراتی فروخته شود قطعا از منافع حاصل از ارزآوری آن کل کشور منتفع خواهد شد.
