رئیس قوه قضاییه در حضور و سرکشی میدانی و مسئله‌محور خود، ساعتی در جلسه محاکمه‌ی چند تن دیگر از متهمین پرونده تراستی‌ها نیز حضور یافت و از نزدیک روند محاکمه‌ی آنها را نظاره کرد و این روند را مورد ارزیابی قرارداد.
رئیس دستگاه قضا در ابتدای نشستِ آسیب‌شناسانه و مسئله‌محورِ مورد اشاره، خطاب به متهم و شکات، تأکید کرد که «اینجا محکمه نیست» و علت ترتیب دادن چنین نشستی صرفاً آسیب‌شناسی در باب نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ی تراستی‌ها است.
در ادامه این نشست، عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌ی تراستی‌ها، بیان داشت با ورود قوه قضائیه روند بازگشت ارز رشد چشمگیری داشته است و تاکنون، با پیگیری‌های قضایی بالغ بر ۹ و نیم میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی، به کشور مسترد شده است.
اما منطبق با محتویات پرونده‌ی مورد بررسی، بالغ بر ۷ بانک کشور، شکایتی را از گروه تراستیِ تحتِ مدیریت متهم پرونده، تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تسلیم مرجع قضایی کرده بودند.
فرایند ارتکاب جرم از ناحیه متهمین به این کیفیت بود که آنها از طریق تأسیس کارگزاری، اقدام به اخذ وجوه ارزی از بانک‌ها کردند تا مبادرت به خرید مایحتاج واردات کالاهای اساسی نمایند؛ لکن در یک روند غیرقانونی و مجرمانه، وجوه ارزیِ مورداشاره را تصاحب کردند.
رئیس قوه قضاییه در جریان این نشست، سؤالاتی تخصصی و موشکافانه را از متهم اصلی پرونده و نمایدگان حقوقی بانک‌های شاکی مطرح کرد.
در این اثناء، نکته قابل تأمل آن بود که متهم پرونده، در ابتدا، خود را از صرافان قدیمی و مجوزدار کشور معرفی کرد و سعی داشت چنین القاء کند که ورودش به حوزه تراستی، بواسطه‌ی اعتبار صرافی‌اش بوده است، لکن در ادامه و با سؤالات دقیق و نکته‌سنجانه رئیس عدلیه، کاشف به عمل آمد که «متهم به عنوان صراف دارای مجوز، وارد فعالیت تراستی نشده است».
در ادامه، نماینده‌ی شرکت وابسته به یکی از بانک‌ها به عنوان شاکی، در پاسخ به این سؤال رئیس عدلیه که «شرکت شما به چه اعتبار و بر مبنای کدام صحت‌سنجی، مبالغ معتنابهی ارز به متهم و شرکت تراستی‌اش تخصیص داد؟» گفت: متهم دارای سوابقی در حوزه صرافی بود و مدام برای خود و شرکتش در حال تبلیغات بود و تصریح داشت که در خارج از کشور ارتباطات وسیعی دارد؛ از سویی دیگر، شرکت تضامنی را به عنوان ضامن معرفی کرده بود.
در ادامه، با سؤالات و نکته‌سنجی‌های قاضی‌القضات از متهم، مشخص شد که شرکت تضامنیِ مورد اشاره، از لحاظ ساختار حقوقی، با فقدان خصلت مشارکت واقعی، مواجه است؛ به نحوی که سهم متهم اصلی از شرکت تضامنی مذکور، ۹۹ درصد و سهم دو نفر عضو دیگر (که از قضا، برادران متهم اصلی بودند) صرفاً یک درصد است.
قاضی‌القضات در همین راستا، تاکید کرد «وقتی تعهد متهم اصلی پرونده به عنوان یک تراستی، بالغ بر ۳۰ همت است، چرا بانک، به سهمِ یک درصدی ضامنین در شرکت تضامنی، توجه نکرده است؟! مگر برادران متهم اصلی که دارای صرفاً یک درصد سهم در شرکت تضامنیِ مذکور هستند، می‌توانند ۳۰ همت را تضمین کنند؟!»
رئیس قوه قضاییه در ادامه از تک تک معاونان حقوقی بانک‌ها و یا شرکت‌های متبوع آنها، این سؤال مشخص را مطرح کرد که «آیا قرادادهای تنظیمی میان بانک متبوع‌شان و شرکت تراستی مذکور، با نظر مثبت و مساعد آنان منعقد شده است؟» نکته قابل توجه آنکه، نمایندگان حقوقی هر ۷ بانک شاکی، تأیید و تصدیق کردند که در فرایند انعقاد قرارداد، نظر مثبت و مساعد خود را اعلام و اعمال کرده‌اند.
در ادامه، رئیس عدلیه، از متهم اصلی، میزان سرمایه ثبتی صرافی‌اش را جویا شد. متهم در پاسخ، از رقم ۲۵۵ میلیارد تومان سخن گفت. رقمی که شاخصی برای احراز اهلیت است و به هیچ وجه، تناسبی با حجم فعالیت تراستی که متهم بدان متعهد شده بود، نداشت. در همین راستا، رئیس دستگاه قضا بر ضرورت کالبدشکافی مقوله تناسب میان سرمایه صوری و ورود به فعالیت تراستی، تأکید کرد.
در اثنای نشست مذکور، مدیرعامل شرکتِ یکی از بانک‌های شاکی، در پاسخ به سؤال رئیس عدلیه، اعلام کرد که مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار با شرکتِ تراستیِ متهمِ اصلیِ پرونده، قرارداد منعقد کرده‌اند. در ادامه، نماینده حقوقی شرکت مذکور، اعلام کرد که شکایت خود را تحت عنوان کلاهبرداری تنظیم کرده‌اند؛ با این وجود، شخص مورد اشاره، در حضور رئیس قوه قضاییه، تعریف اشتباه و ناصوابی از جرم کلاهبرداری ارائه کرد که با واکنش رئیس عدلیه مواجه شد.
در ادامه این نشست آسیب‌شناسانه، رئیس قوه قضاییه از متهم اصلی پرونده پرسید که چرا علی‌رغم حضور افرادی که توانایی و قابلیت انجام کاری مشابه کار شما را داشتند، بانک‌ها متمایل به انعقاد قرارداد با شما بودند؟ متهم در پاسخ، بار دیگر مدعی شد که از اعتبار زیادی برخوردار است. این متهم همچنین ادعا کرد که خدمات زیادی به سیستم بانکی و کشور کرده است.
قاضی‌القضات در واکنش به این ادعاهای متهم، گفت که «منت سر کسی نگذارید؛ بسیاری از افراد بودند که همین کار شما را با نرخ کمتر، انجام می‌دادند لکن شما با ترفندهای مختلف، بانک‌ها را مجاب می‌کردید که با شما قرارداد منعقد کنند؛ شما مدعی هستید که ریسک پذیرفتید و وارد کار تراستی شدید؛ لکن این بخش را مغفول می‌گذارید که فکر سود خود را هم کرده بودید. فی‌المثل در یک فقره، ۱۰۰ میلیون دلار از ناحیه یک بانک تخصیص یافت و برای چند ماه در حساب شما ماند؛ شما با این مبلغِ قابل‌توجه، چه کارهایی کردید؟ وقتی سخن از ریسک به زبان می‌آورید، از سودی هم که کردید، بگویید».
ایشان متذکر شدبا پیگیری‌های قضایی بالغ بر ۹ و نیم میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی، به کشور مسترد شده است.
- منبع خبر : خبرگزاری مهر
