شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در همایش ملی «تشکل‌های صادراتی، نقش‌آفرینان توسعه صادرات غیرنفتی ایران» با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری و تولید در توسعه صادرات کشور، گفت: ضعف رشد اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی و نارسایی‌های سیاست‌گذاری ارزی، ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. دستیابی به رشد پایدار صادرات مستلزم اصلاح این چالش‌ها و تقویت زیرساخت‌های تولید است.
حسینی با اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه گذشته حدود یک درصد بوده و سرمایه‌گذاری نیز در این مدت از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است. این شرایط در سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال تشدید شده و بخش صنعت نیز عملکرد ضعیفی را به ثبت رسانده است.
وی با اشاره به روند تجارت خارجی کشور افزود: صادرات کالا در سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش یافت و در شش‌ماهه نخست امسال نیز افت بیشتری تجربه شد. از سوی دیگر، کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در واردات، هم‌زمان با افت سرمایه‌گذاری و تضعیف رشد صنعتی، نشان می‌دهد که ظرفیت لازم برای توسعه تولید و افزایش صادرات به اندازه کافی تقویت نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ناترازی انرژی را یکی از موانع اصلی فعالیت واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: محدودیت تأمین انرژی موجب شده است برخی واحدهای صنعتی در بخش قابل‌توجهی از روزهای سال امکان فعالیت با ظرفیت مطلوب را نداشته باشند. این مسئله با کاهش تولید، توان صادراتی کشور را نیز محدود می‌کند و در شرایطی که رشد نقدینگی فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کند، کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات می‌تواند بر پیچیدگی‌های این بازار بیفزاید.
حسینی همچنین با انتقاد از وضعیت سیاست‌گذاری ارزی کشور گفت: تعدد نرخ‌های ارز و شیوه مداخله در بازار با الزامات نظام شناور مدیریت‌شده ارزی همخوانی ندارد. مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز باید به شکلی اجرا شود که ضمن حفظ نظارت بر جریان‌های ارزی، از برخوردهای تبعیض‌آمیز میان صادرکنندگان دولتی و خصوصی جلوگیری کرده و مانع‌تراشی غیرضروری برای فعالان اقتصادی را به حداقل برساند.
وی با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره معرفی حدود ۱۷ هزار فعال اقتصادی به تعزیرات حکومتی در ارتباط با تعهدات ارزی، بر لزوم بررسی دقیق ابعاد این موضوع تأکید کرد و گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری بدون شفافیت اطلاعاتی و تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
حسینی بازسازی و نوسازی ساختار اقتصادی، اصلاح سیاست‌های انرژی و نظام پولی و مالی و تقویت جایگاه تشکل‌های اقتصادی در فرایند تصمیم‌گیری را از الزامات بهبود وضعیت تولید و صادرات برشمرد.
وی تأکید کرد که توسعه پایدار صادرات صرفاً با وضع مقررات تجاری محقق نمی‌شود، بلکه به اصلاح ریشه‌ای مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
او همچنین خاطرنشان کرد که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید به‌جای تمرکز صرف بر مسائل موردی بنگاه‌ها، پیگیری چالش‌های کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید و تجارت را در اولویت قرار دهد.
رفع تعهد ارزی، فعالیت صادرکنندگان را با اختلال مواجه کرده است
همچنین محمدمهدی طباطبایی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران در این مراسم با انتقاد از پیامدهای مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، شمار زیادی از شرکت‌های صادراتی و واحدهای تولیدی به دلیل مسائل مرتبط با تعهدات ارزی با پرونده‌های قضایی مواجه شده‌اند؛ موضوعی که در مواردی ادامه فعالیت اقتصادی این مجموعه‌ها را با دشواری روبه‌رو کرده است.
طباطبایی با اشاره به جایگاه صادرات در اقتصاد کشور گفت: صادرات یکی از پیشران‌های اصلی فعالیت اقتصادی و از منابع مهم تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری است. از این رو، سیاست‌گذاری در این حوزه باید با درک واقعیت‌های تجارت خارجی و شرایط فعالیت صادرکنندگان انجام شود. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که رویکردهای پیشین، نه‌تنها در حل مشکلات موفق نبوده‌اند، بلکه در برخی موارد به پیچیده‌تر شدن آن‌ها منجر شده‌اند.
وی با اشاره به تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های اخیر ناشی از محاصره دریایی افزود: صادرکنندگان طی سال‌های گذشته با وجود موانع متعدد، توانسته‌اند فعالیت‌های تجاری خود را ادامه دهند و راه‌هایی برای عبور از محدودیت‌ها پیدا کنند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی نیز با اتخاذ تصمیم‌های متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، زمینه تسهیل تجارت و کاهش موانع پیش‌روی صادرکنندگان را فراهم کنند.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و اجرای مؤثر مصوبات را از پیش‌شرط‌های بهبود وضعیت تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: تصمیم‌گیری در حوزه صادرات باید بر پایه شناخت دقیق شرایط بازار، الزامات تجارت بین‌المللی و آثار اجرایی مقررات صورت گیرد تا از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری شود.
طباطبایی همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت تشکل‌های اقتصادی در فرایند سیاست‌گذاری اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود در حوزه صادرات ناشی از آن است که دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تشکل‌های تخصصی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این تشکل‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و آگاهی از موانع عملیاتی تجارت، ظرفیت قابل‌توجهی برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی دارند.
وی در ادامه، موضوع اهلیت‌سنجی صادرکنندگان را مورد توجه قرار داد و گفت: تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با اتکا به شناخت میدانی و تجربه تخصصی خود، در شناسایی صادرکنندگان واقعی نقش مؤثری ایفا کنند. بهره‌گیری از این ظرفیت در کنار بازنگری در مقررات و تسهیل فرایندهای تجاری، می‌تواند به کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و تقویت صادرات غیرنفتی کشور کمک کند.
- منبع خبر : خبرگزاری مهر
