حمایت از تولید در گرو اصلاح رویه‌های تجاری و ارزی
حمایت از تولید در گرو اصلاح رویه‌های تجاری و ارزی
نشست ویژه استاندار اصفهان با مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد. در این نشست، مشکلات واردات مواد اولیه، تعهدات ارزی، حمل‌ونقل، ترخیص کالا و مقررات تجاری بررسی و حاضران بر اصلاح قوانین متناسب با شرایط اقتصادی، تسهیل تجارت، حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی تأکید کردند.

راهکارهای رفع مشکلات ناشی از تأخیر در واردات، تعهدات ارزی، فرآیندهای بارگیری، صدور بارنامه و ترخیص کالا، در نشست ویژه استاندار اصفهان با مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، در این نشست بر ضرورت بازنگری در برخی مقررات متناسب با شرایط ویژه اقتصادی کشور، تسهیل واردات مواد اولیه، حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی تا حصول نتیجه تأکید شد.

تجارت در انتظار تصمیم‌های تسهیل‌گر
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با تأکید بر ضرورت همدلی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی، خواستار حمایت از تولیدکنندگان، واردکنندگان مواد اولیه و فعالان اقتصادی شد و گفت: باید با همکاری همه دستگاه‌ها اجازه ندهیم فشارهای ناشی از تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، معیشت مردم و روند تولید را با مشکل مواجه کند.

وی اظهار کرد: سال‌ها کشور با تحریم‌های شدید مواجه است و امروز نیز شرایط جدیدی از محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی پیش روی تولید و تجارت قرار گرفته است؛ از این رو لازم است با هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، از بروز بحران در بازار و تولید جلوگیری شود.

رئیس اتاق اصفهان با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های حاضر در این نشست واردکننده مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید هستند، گفت: به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل، مشکلات ناشی از جنگ و توقف محموله‌ها در بنادر و مبادی ترانزیتی، بسیاری از فعالان اقتصادی در تأمین مواد اولیه با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، روند تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

کشانی ادامه داد: افزایش هزینه حمل‌ونقل و دشواری‌های واردات، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد کرده است و در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به کمبود برخی کالاها در بازار منجر شود.

هیچ مطالبه‌ای نباید بی‌پاسخ بماند
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان با تأکید بر پیگیری مستمر مشکلات فعالان اقتصادی استان اصفهان، گفت: تمامی مسائل مطرح‌شده باید تا حصول نتیجه از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی دنبال شود و در صورت حل نشدن در سطح استان، موضوع از طریق وزارتخانه‌ها، بانک‌های مرکزی و دستگاه‌های ملی پیگیری خواهد شد.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه هیچ موضوعی نباید بدون تعیین تکلیف رها شود، تصریح کرد: انتظار داریم مدیران استان اصفهان در قبال مسائل مطرح‌شده احساس مسئولیت داشته باشند و با پیگیری مستمر، از ایجاد رفت‌وآمدهای غیرضروری و طولانی شدن روند رسیدگی به مشکلات جلوگیری کنند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: هدف اصلی، رفع موانع پیش روی تولید و فعالیت‌های اقتصادی در استان اصفهان است و تمامی ظرفیت‌های استانی و ملی برای حل مشکلات بخش خصوصی به کار گرفته خواهد شد.

  • منبع خبر : اتاق ایران آنلاین