بازنگری در سیاست‌های ارزی و اعتماد به بخش خصوصی، شرط حفظ بازارهای صادراتی کشور است
بازنگری در سیاست‌های ارزی و اعتماد به بخش خصوصی، شرط حفظ بازارهای صادراتی کشور است
رئیس اتاق البرز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: حفظ و توسعه بازارهای صادراتی کشور مستلزم اعتماد بیشتر به بخش خصوصی، بازنگری در فرآیندهای اجرایی و بهره‌گیری از سازوکارهای نوین تجارت با کشورهای همسایه است

پرهام رضایی در یکصد و بیست‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان که به ریاست استاندار و با حضور نماینده البرز در مجلس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اعضاء این شورا برگزار شد، با بیان اینکه امروز اقتصاد کشور بیش از کمبود قانون، با کندی در فرآیند تصمیم‌گیری مواجه است؛ اظهار کرد: این در حالی است که بازارهای داخلی و بین‌المللی با سرعت در حال تغییر هستند و نظام تصمیم‌سازی در کشورمان نیز باید همپای این تحولات حرکت کند، زیرا از دست دادن زمان به معنای از دست دادن بازارهای هدف خواهد بود.

سیاست‌های ارزی، سهم ایران از بازارهای منطقه را کوچک کرده است

رئیس اتاق البرز با بیان اینکه برخی سیاست‌های ارزی طی سال‌های گذشته موجب کاهش رقابت‌پذیری صادرکنندگان شده است، گفت: متأسفانه رویه‌های موجود در حوزه رفع تعهدات ارزی و سیاست‌های بانک مرکزی، به تدریج سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای را کاهش داده و انگیزه بسیاری از صادرکنندگان را برای حضور در بازارهای خارجی از بین برده است.

وی افزود: بخش خصوصی بارها در نشست‌های تخصصی، پیشنهاد استفاده از سازوکار تجارت با ارزهای ملی و پول‌های محلی با ۱۵ کشور همسایه را مطرح کرده است؛ رویکردی که بسیاری از کشورها برای توسعه روابط اقتصادی خود از آن بهره می‌گیرند، اما هنوز در کشور ما به شکل مطلوب اجرایی نشده است.

رضایی ادامه داد: بازار کشورهای همسایه، به‌ ویژه افغانستان، همچنان اعتماد بالایی به کالاهای ایرانی، به‌ خصوص در حوزه صنایع غذایی دارد، اما استمرار برخی محدودیت‌های ارزی موجب شده تعدادی از صادرکنندگان باسابقه، فعالیت صادراتی خود را متوقف کنند و این موضوع به تدریج سهم ایران را در این بازارها کاهش داده است.

ضرورت اصلاح مقررات برای بازگشت انگیزه به صادرکنندگان

رئیس اتاق البرز با بیان اینکه بسیاری از صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه مراودات تجاری خود، نگران پیچیدگی‌های اداری و تبعات ناشی از مقررات موجود هستند؛ افزود: کشور برای افزایش تولید، ارزآوری و توسعه صادرات، بیش از هر زمان دیگری به حضور فعال این بنگاه‌ها نیاز دارد.

رضایی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان البرز در صنایع دارویی، غذایی، شیمیایی، دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی، گفت: افزایش سهم البرز در بازارهای منطقه‌ای مستلزم رفع موانع گمرکی، بانکی، حمل‌ونقل و مقرراتی و همچنین اجرای مؤثر مصوبات، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها و روان‌سازی فرآیندهای ارزی و گمرکی است.

پیگیری اصلاح شیوه‌نامه‌های کارت بازرگانی در سطح ملی

رئیس اتاق البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه کارت‌های بازرگانی گفت: اتاق البرز پیشنهادهای اصلاحی خود را برای بازنگری در شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با این حوزه از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز و مراجع ملی پیگیری خواهد کرد تا ضمن اجرای دقیق قانون، از ایجاد موانع غیرضروری برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

تقویت همکاری‌های اقتصادی با افغانستان و ایجاد میز مشترک تجاری

رضایی با اشاره به برگزاری همایش «فرصت‌های همکاری اقتصادی با افغانستان در شرایط جدید» به میزبانی اتاق البرز، اظهار کرد: این نشست فرصت مناسبی برای بررسی ظرفیت‌های مشترک دو کشور در حوزه سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، توسعه همکاری‌های صنعتی و گسترش تجارت فراهم کرد.

وی از توافق برای تبادل اطلاعات تجاری، برنامه‌ریزی جهت اعزام هیأت‌، حضور فعالان اقتصادی استان در نمایشگاه‌های تخصصی افغانستان و همچنین ایجاد «میز ایران و افغانستان» در اتاق بازرگانی البرز خبر داد و گفت: راه‌اندازی این میز تخصصی، زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی در حوزه تجارت با افغانستان را فراهم خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری مشترک، راهکاری برای حفظ بازارهای صادراتی

رئیس اتاق البرز با اشاره به افزایش تعرفه واردات برخی کالاها در کشورهای منطقه، خاطرنشان کرد: بخشی از کاهش صادرات ایران ناشی از تغییر سیاست‌های تجاری کشورهای مقصد است و در چنین شرایطی، ایجاد واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان ایران و کشورهای همسایه می‌تواند ضمن حفظ بازارهای صادراتی، زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی بلندمدت و افزایش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه‌ای را فراهم کند.

بازنگری در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی

در بخش دیگری از این نشست، مجتبی عبداللهی استاندار البرز بیان کرد: مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، موضوعات مرتبط با گمرک، بیمه و تعرفه‌های خدمات در این نشست مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد اجرای افزایش برخی تعرفه‌ها تا زمان بررسی کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی متوقف شود.

استاندار البرز با اشاره به موضوع صدور کارت‌های بازرگانی گفت: یکی دیگر از محورهای نشست شورای گفت‌وگوی استان، بررسی مسائل مرتبط با فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی برای متقاضیان حقیقی بود که مقرر شد اتاق بازرگانی البرز از طریق اتاق ایران و دولت، پیشنهادهای کارشناسی خود را برای بازنگری در شیوه‌ها و فرآیندهای اجرایی این حوزه ارائه کند.

عبداللهی تصریح کرد: هدف از این پیگیری‌ها، تسهیل ارائه خدمات، افزایش شفافیت و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی و بازرگانان است.
با اشاره به برگزاری همایش «فرصت‌های همکاری اقتصادی با افغانستان در شرایط جدید» به میزبانی اتاق البرز در هفته گذشته بیان کرد: در این نشست ظرفیت‌های توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور، راهکارهای افزایش صادرات و همچنین امکان واردات کالا در مقابل صادرات مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار البرز افزود: مقرر شد پیشنهادهای کارشناسی اتاق بازرگانی البرز و فعالان اقتصادی در این همایش از طریق مکاتبه با دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری شود تا زمینه توسعه مبادلات تجاری، استفاده از ظرفیت تهاتر کالا و رفع موانع موجود در روابط اقتصادی با افغانستان فراهم شود.

تهاتر کالا، راهکاری برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه

عبداللهی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت تهاتر در تجارت خارجی گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح شده، توسعه تجارت بر پایه تهاتر کالا با کشورهای همسایه به‌ ویژه افغانستان است که می‌تواند در شرایط کنونی به تسهیل مبادلات تجاری و افزایش حجم تجارت کمک کند.

وی در همین راستا دستور داد که پیشنهادهای مطرح شده در نشست مشترک اتاق البرز با هیأت اقتصادی افغانستان، در قالب نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود تا موضوعاتی از جمله توسعه تهاتر کالا، رفع موانع تجاری و حمایت از گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور در سطح ملی پیگیری شود.

لزوم اصلاح فرآیند های مدیریتی در مجموعه فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در توسعه این استان، بر ضرورت بازنگری در ساختار مدیریتی این مجموعه تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه مجموعه پیام دارای فرودگاه، گمرک و ظرفیت‌های گسترده حمل‌ونقل هوایی است، باید مدیریت هر بخش متناسب با مأموریت‌های تخصصی مربوطه ساماندهی شود.

عبداللهی افزود: پیشنهاد انتقال مدیریت بخش فرودگاهی پیام به مجموعه تخصصی وزارت راه و شهرسازی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پیش از این نیز در سطح ملی مطرح و پیگیری شده است و همچنان معتقدیم این اقدام می‌تواند زمینه ارتقای بهره‌وری، توسعه خدمات هوانوردی و استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های این مجموعه را فراهم کند.

پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی تا حصول نتیجه

استاندار البرز با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی استان نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: پیشنهادها و مطالبات مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پس از بررسی‌های کارشناسی، از طریق دولت، شورای گفت‌وگوی مرکز و دستگاه‌های ملی پیگیری خواهد شد تا زمینه رفع موانع تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری در استان بیش از پیش فراهم شود.

اصلاح دستورالعمل صدور کارت‌های بازرگانی در سطح ملی دنبال می‌شود

عیسی هواسی بازرس کل استان البرز نیز در این نشست با اشاره به آسیب‌های ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت، بیان کرد: بخش عمده مشکلات این حوزه به موضوع کارت‌های اجاره‌ای بازمی‌گردد که در برخی موارد موجب تضییع حقوق دولت شده است.

بازرس کل استان البرز تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز با بررسی این موضوع، اصلاح دستورالعمل و شیوه‌نامه صدور کارت‌های بازرگانی را در دستور کار قرار داده و امیدواریم با نهایی شدن این اصلاحات، بخش زیادی از مشکلات برطرف شود.

وی افزود: تا زمان اصلاح این دستورالعمل در سطح ملی، لازم است در چارچوب قوانین، بررسی صلاحیت متقاضیان با دقت بیشتری انجام شود تا از صدور کارت برای افراد فاقد شرایط جلوگیری شود.

بازرس کل استان البرز با اشاره به پیگیری‌های سازمان بازرسی درباره افزایش تعرفه‌های خدمات در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام گفت: بازرسی استان پس از بررسی‌های کارشناسی، افزایش تعرفه‌ها را به دلیل طی نشدن کامل فرآیندهای قانونی، مغایر مقررات اعلام کرد و در پی آن، اجرای تعرفه‌های جدید متوقف شد.

بازنگری در تعهدات ارزی و نظام تعرفه‌گذاری ضروری است

هواسی افزود: با این حال، با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر استمرار دریافت برخی تعرفه‌ها، هیأتی از سوی بازرسی کل استان به صورت میدانی موضوع را بررسی خواهد کرد.
همچنین پیشنهاد شد مبالغی که بیش از تعرفه‌های قانونی از فعالان اقتصادی دریافت شده، تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان بستانکاری برای آنان منظور شود تا حقی از تجار و سرمایه‌گذاران تضیع نشود.

وی یکی از دلایل کاهش سهم ایران در بازارهای افغانستان و عراق را سیاست‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی دانست و گفت: پس از حذف معافیت‌های گذشته، بسیاری از صادرکنندگان که مبادلات خود را با ریال یا ارزهای محلی انجام می‌دادند، با مشکلات جدی مواجه شدند و این موضوع بر کاهش صادرات به بازارهای همسایه تأثیر گذاشت.

بازرس‌کل استان البرز همچنین با اشاره به تفاوت نظام تعرفه‌گذاری ایران با کشورهای رقیب از جمله ترکیه، تصریح کرد: تعدد عوارض، حقوق ورودی و هزینه‌های تجاری، رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی را کاهش داده است، در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه با تعرفه‌های هدفمند و حداقلی، از تولید و صادرات خود حمایت می‌کنند.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به بستری برای تصمیم‌سازی تبدیل شده است

هواسی همچنین با قدردانی از برگزاری مستمر نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، گفت: خوشبختانه این شورا از مرحله طرح مسائل عبور کرده و به محلی برای تصمیم‌سازی و پیگیری عملی مشکلات فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
استمرار این رویکرد و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و توسعه تجارت خارجی ایفا کند.

  • منبع خبر : اتاق ایران آنلاین