رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به حساسیت شرایط ارزی کشور، خواستار همافزایی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای رفع موانع صادرات و بازگشت ارز شد و گفت: مازندران با وجود بازگشت ۷۷ درصدی ارز حاصل از صادرات، همچنان با مشکلاتی از جمله تعهدات ارزی، مواجه است.
علی تقیپور در نخستین جلسه کمیته ارزی استان با تأکید بر اهمیت این نشست اظهار کرد: نخستین جلسه کمیته ارزی در شرایطی برگزار میشود که کشور با مسائل و چالشهای مهم ارزی روبهرو است و به همین دلیل این کمیته از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
برای عبور از این شرایط، همه دستگاههای اجرایی، نهادهای تصمیمگیر و فعالان اقتصادی باید با همدلی و همکاری، زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثر را فراهم کنند
وی با اشاره به روند صدور کارت بازرگانی در سالهای گذشته افزود: در دولت قبل، با هدف افزایش اشتغال و تسهیل فعالیتهای اقتصادی، برخی از ضوابط مربوط به احراز اهلیت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی حذف یا تسهیل شد، اما این تصمیم در ادامه، مشکلات متعددی را در حوزه تجارت خارجی و ایفای تعهدات ارزی ایجاد کرد
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه امروز صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با الزامات و آیتمهای سختگیرانهای مواجه هستند، تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی از دولت این است که با اصلاح مقررات و اتخاذ تصمیمات کارشناسی، شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان واقعی بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند
تقیپور با اشاره به آمار تعهدات ارزی استان گفت: از سال ۱۳۹۷ با همکاری ادارهکل صنعت، معدن و تجارت مازندران، وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان استان بهصورت دقیق بررسی شد.
بر اساس این بررسیها، مجموع تعهدات ارزی استان حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده که از این میزان، حدود ۳۶۷ میلیون یورو هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وی ادامه داد: با وجود این شرایط، مازندران در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات عملکرد قابل قبولی داشته و با میانگین ۷۷ درصد، در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور از جایگاه مناسبی برخوردار است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران همچنین خاطرنشان کرد: از مجموع حدود ۳۶۷ میلیون یورو تعهدات ارزی باقیمانده، نزدیک به ۱۳۹ میلیون یورو تنها در اختیار هشت نفر قرار دارد که این موضوع نشان میدهد بخش عمده این تعهدات مربوط به تعداد محدودی از افراد است.
تقیپور در پایان با تأکید بر حمایت از صادرکنندگان واقعی، خواستار اصلاح فرآیندهای مرتبط با بازگشت ارز، رفع موانع اداری و حذف مقررات دستوپاگیر شد و گفت: تعامل دولت و بخش خصوصی میتواند ضمن تسهیل صادرات، به رونق تولید، توسعه تجارت خارجی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
- منبع خبر : اتاق ایران آنلاین
