کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران که با حضور نماینده دفتر واردات گمرک برگزار شد، اعضای نشست درباره یک بسته پیشنهادی ۱۰ مادهای برای تسهیل تجارت خارجی به توافق رسیدند.
بر اساس این تصمیم، قرار شد پیشنویس جامع لغو بوروکراسیهای ارزی موازی و جایگزینی تعهدنامه به جای ضمانتنامههای بانکی ۱۰ درصدی، برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود.
این بسته عملیاتی با هدف ایفاگری نقش بخش خصوصی در سیاستگذاری اقتصادی، فرآیندهای خواب کالا در گمرکات را کاهش داده و ترخیص مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی را سرعت میبخشد.
طی ماههای اخیر، الزام واردکنندگان به ارائه ضمانتنامههای بانکی ۹۰ روزه بابت ۱۰ درصد کالاهای باقیمانده در گمرک (تا زمان صدور کد ساتا)، هزینههای سنگین کارمزد بانکی و خطر نقد شدن غیرکارشناسی تضامین را به بخش خصوصی تحمیل کرده است.
از سوی دیگر، اعمال محدودیتهای ارزی بیرویه مانند سقف سابقه، سهمیهبندی کارت بازرگانی و بخشنامههای متعدد موازی میان دستگاههای اجرایی، زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی را با بنبست روبهرو کرده و موجب رسوب کالا در اماکن گمرکی شده است.
همین چالشها لزوم تدوین یک بسته واحد و گمرکمحور را برای ساماندهی تجارت خارجی ایجاب کرد.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به توقف خطوط تولید به دلیل ماندن ۱۰ درصد از بارها در گمرک تأکید کرد: رسوب کالا بدون منطق کارشناسی، آسیبهای جبرانناپذیری به فعالان شناسنامهدار وارد کرده است.
بخش خصوصی خواستار لغو بوروکراسیهای موازی، حذف کارمزدهای تکراری تمدید ثبت سفارش و لغو کامل محدودیتهای سقف کارت بازرگانی برای تأمین کالاهای اساسی است.
دریافت ضمانتنامه ۱۰ درصد بابت کد ساتا باید متوقف و با تعهدنامه معتبر جایگزین شود.
در ادامه، سید یوسف قاضیعسکر نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران ضمن تمجید از نگاه تخصصی گمرک اعلام کرد: تسهیلات اعتباری و ویژه باید مستقیم به واردکنندگان معتبر و فعالان اقتصادی مجاز تخصیص یابد تا امکان سوءاستفاده از فرایندها از بین برود.
همچنین محمدرضا غفراللهی، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با تاکید بر تفکیک سه محدودیت بهینهسازی، سهمیه ارزی و سقف سابقه خاطرنشان کرد: «سامانه رتبهبندی و ظرفیت AEO بهترین جایگزین برای تضامین بانکی و چک صیادی است.
محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران با تأیید مواضع کارشناسی بخش خصوصی اعلام کرد: گمرک نباید تبدیل به حیاط خلوت کنترلهای ارزی و تصمیمات سایر سازمانها شود.
دریافت ضمانتنامه ۱۰ درصدی بابت کد ساتا مبنای قانون امور گمرکی ندارد و موافق جایگزینی آن با تعهدنامه یا حذف کامل این فرایند هستیم.
وی افزود: بسته جدید «تسهیل تجارت خارجی» با تمرکز بر ترخیص سریع کالا، کاهش حقوق گمرکی ماشینآلات به ۲ درصد و کالاهای اساسی به ۱ درصد و همچنین تعیین تکلیف مغایرتهای فنی تعرفه و کشور سازنده آماده شده و برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
در راستای تحقق مطالبات مطرحشده در این نشست، مسیر پیگیری و گامهای عملیاتی کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در سه محور اصلی تنظیم شده است.
در نخستین گام، پیشنویس بسته ۱۰ مادهای تسهیل تجارت خارجی جهت تصویب و ابلاغ سراسری به گمرکات، به هیات دولت و شورای عالی امنیت ملی ارسال شد تا بسترهای قانونی لازم برای روانسازی تشریفات گمرکی فراهم شود.
در بخش دوم، پیگیریهای تخصصی از طریق رایزنی و ارسال مکاتبه رسمی کمیسیون به بانک مرکزی دنبال خواهد شد تا فرایند دریافت ضمانتنامههای بانکی ۱۰ درصدی بابت کد ساتا متوقف گردیده و اخذ تعهدنامه معتبر تا زمان تخصیص ارز جایگزین آن شود.
در نهایت، مقرر شد پرونده چالشهای اجرایی باقیمانده، از جمله ابهامات مربوط به عوارض حمل با ناوگان خارجی و نحوه مدیریت مغایرتهای فنی ثبت سفارش، به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع یابد تا با حضور نمایندگان دستگاههای متولی، راهکارهای کارشناسی نهایی و لازمالاجرا شود.
- منبع خبر : اتاق ایران آنلاین
