سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به گفت: این بهمعنای آن است که از امروز همه صادرکنندهها و واردکنندها باید مبادلات ارزی خود را به بازار ارز تجاری منتقل کنند و فعالیت سامانه نیما عملا متوقف خواهد شد. همچنین در این بازار، فرایند رفع تعهد ارزی صادرکنندهها از طریق سامانه بازار ارز تجاری و به صورت خودکار انجام خواهد شد.
اصغر بالسینی ادامه داد : طبق اطلاعات موجود، بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون ۵۵.۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور را تامین کرده که از این میزان ۱۱.۵میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و بخش کشاورزی بوده که با نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰تومانی و از محل صادرات نفت و گاز تامین شده و مابقی یعنی ۴۴میلیارد دلار مربوط به بخش بازرگانی و خدماتی بوده است.
او ادامه داد: این ترکیب تخصیص منابع ارزی نشان میدهد با انتقال کلیه مبادلات ارزی در بخش بازرگانی و خدماتی به بازار ارز تجاری، تقریبا بیش از ۸۰درصد مبادلات ارزی کشور به بازار ارز تجاری منتقل خواهد شد و این موضوع منجر به افزایش عمق و اثرگذاری بازار ارز تجاری خواهد شد.
او تاکید کرد: در بازار ارز تجاری صادرکنندهها طرف عرضه و وارد کنندهها نیز طرف تقاضا را تشکیل میدهند. همچنین بانکها به عنوان واسطه بین صادرکنندهها و واردکنندهها عمل خواهند کرد و مبادلات در این بازار از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.
بالسینی اضافه کرد: این بازار به نوعی نخستین بازار حواله ارز در کشور است، چرا که ما تا به حال بازاری بهمعنای واقعی که کشف نرخ براساس عرضه و تقاضا انجام شود و شامل همه صادرکنندهها و واردکنندها باشد، نداشتیم، اما با آغاز به کار بازار ارز تجاری این امکان برای کشور فراهم شده است.
سخنگوی مرکز مبادله تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که کشف قیمت در بازار ارز تجاری بر مبنای مکانیسمهای بازار اتفاق خواهد افتاد و چون خریداران و فروشندگان از هویت یکدیگر اطلاعی ندارند، مبادلات بر مبنای واقعیتهای اقتصادی و تجاری اتفاق میافتد.
به گفته بالسینی طبق برنامهریزی انجام شده از این پس همه نیازهای قانونی و مشروع بازار از طریق این بازار پاسخ داده خواهد شد و وقتی بخش عمده نیازهای قانونی بازار از طریق این بازار تامین شود، طبیعتا نرخهای این بازار در آینده تعیینکننده خواهد شد و میتواند روی بازار غیررسمی هم اثرگذار باشد
در این رابطه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید: بانک مرکزی سیاستی را در خصوص این مرکز اتخاذ کرده که صادرکننده و واردکننده ارز را از طریق بانکهای عامل تحویل دهند. سیاست بانک مرکزی این بوده که مطمئن باشد ارز پشت کوتاژهای صادراتی وجود دارد و واردکنندگانی که بعضاً از این محل آسیب دیده بودند به نوعی حق و حقوقشان تأمین شود.
لاهوتی تصریح میکند: بر اساس وعدهها قرار است نرخ ارز توافقی تعیین شود در این صورت شاید بتوان گفت که مشکلی که در گذشته وجود داشت و صادرکننده نمیدانست ارز را به چه کسی بفروشد یا واردکننده نمیدانست ارز را از چه کسی بخرد حل میشود و بانک به عنوان واسط این کار را میکند.
به گفته او، البته این موضوع مشروط به این است که بانک مرکزی در نرخ گذاری دخالت نکند و ماهیت توافقی بودن نرخ ارز حفظ شود زیرا در غیر این صورت به همان سیستمی که در سامانه نیما حاکم بود برمیگردیم به این صورت که صرفاً از سامانه نیما به مرکز مبادله منتقل شدهایم.
گفتنی است حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری نیز از ابتدای فعالیت این بازار تا دیروز، یک میلیارد و ۷۳ میلیون دلار بوده است که به تفکیک نوع ارز شامل یک میلیارد و ۹۷۹ میلیون درهم، ۳۶۸ میلیون دلار، ۹۷۸ میلیون یوآن و ۳۰ میلیون یورو بوده است. طی این دوره ۴ هزار و ۲۶۸ معامله در نتیجه ۶ هزار و ۴۹۲ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی (مچینگ) انجام گرفت.
همچنین تعداد ۲ هزار و ۴۷۲ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانکهای عامل در این سامانه انجام داده اند.
- منبع خبر : همشهری آنلاین