وزارت نفت به یک الگوی توسعه چندوجهی نیاز دارد که در کنار شخص وزیر، سایر ارکان نیز باید در یک تعامل اقتصادی وحتی اجتماعی حساب‌‌‌‌شده برای رفع ناترازیها در بدنه دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی با یک ادبیات مشترک هم‌‌‌‌پیمان شوند. راه دشواری که به تنهایی یک وزیر، حتی وزیر نفت نمی‌تواند از عهده آن برآید چراکه نیاز به هماهنگی جدی بین وزارتخانه‌‌‌‌ها و ارگان‌های اجرایی و سیاستی دارد. موفقیت وزارت نفت برای عبور از ناترازیها بیش از همه به هماهنگی ارکان دولت وابسته است و در صورتی‌که اولویت بدنه تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور معطوف به رفع ناترازیها در حوزه انرژی باشد، می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود.
وزیر نفت اگر نگوییم مهم‌ترین وزیر اقتصادی کشور، ولی قطعا از مهم‌ترین وزرا محسوب می‌شود که مجلس و مردم توجه ویژه‌ای نسبت به آن خواهند داشت و این توجه ویژه‌ای می‌طلبد که برنامه‌‌‌‌ای قدرتمند با تکیه بر واقعیت‌های صنعت نفت نگاشته شده و به آن معتقد بوده و پیرو مسیری باشد که روز اول ترسیم کرده‌است. با توجه به برنامه هفتم توسعه، برنامه‌‌‌‌نویسی برای وزارت نفت چندان هم ساده نیست زیرا وزیر باید به مواردی پایبند باشد که بعضا از توان او خارج بوده و سال‌ها می‌گذرد تا به این اهداف دست‌یابیم. درصد موفقیت برنامههای پنج‌‌‌‌ساله در سال‌های گذشته نشانه مهمی است که نباید آن را دست‌کم گرفت. در حوزه نفت نیز اوضاع همین‌‌‌‌گونه است آن‌‌‌‌هم در وضعیتی که ناترازیها عمیق بوده و باید برای آن فکری کرد. همه می‌دانیم که توجه به ذخایر گازی یک اولویت است و اگر به داد پارس‌جنوبی نرسیم اوضاع وخیم‌‌‌‌تر خواهد شد. همین یک جمله یعنی توجه به پارس‌جنوبی و ذخایر مشابه مترادف با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۴۰میلیارد دلاری در سال‌های آینده است. رقمی که به احتمال قوی از توان وزارت نفت خارج بوده آن‌‌‌‌هم در شرایطی که میزان مشابهی را باید در نفت سرمایه‌گذاری کرد. پتروشیمی و پالایش نیز همین وضعیت را دارند و همگی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. قرار نیست همه این ارقام از منابع وزارت نفت تامین شود ولی توان اقتصاد در ایران نیز به‌قدری نیست که تمامی این نیازها را از منابع داخلی تامین کند. خبر جذابی نیز از سرمایه‌گذاری خارجی به گوش نرسیده و در کوتاه‌مدت با احتساب گشایش‌های سیاسی نیز هیچ معجزه‌‌‌‌ای رخ نخواهد داد، بنابراین با دشواری‌‌‌‌هایی روبه‌رو هستیم که باید با واقع‌‌‌‌بینی به آن توجه کرد. به‌نظر می‌رسد مشکل وزارت نفت در خود وزارتخانه نیست بلکه جاهای دیگری هستند که بیش از عملکرد وزارت نفت، بر ناترازیها اثرگذار خواهند بود.
این در حالی است که اقتصاد ایران بر پایه ذخایر هیدروکربوری انرژی بنا شده ، حتی صنعت فولاد یا صنایع مشابه؛ عدم‌موفقیت این وزارتخانه یعنی چرخ صنعتی کشور درست نخواهد چرخید. در ابتدا بهتر است به سایر بخش‌های اثرگذار بر نفت تمرکز کنیم سپس وارد بحث‌های بنیادین درخصوص برنامه وزارت نفت شویم. ناترازی انرژی از مسیر مصرف حداکثری کلید می‌خورد، نه تولید. صنایع در کشور به‌گونه‌ای برنامه‌‌‌‌ریزی شده‌اند که گویی باید در مسابقه‌‌‌‌ای به سمت بلعیدن انرژی حرکت کنند حتی با راندمان قابل‌قبول. این موضوع یک نقطه ضعف نیست بلکه یک واقعیت است زیرا زمانی این رویکرد استراتژی نانوشته‌‌‌‌ای بود که صنایع به سمت آن الزاما ترغیب می‌شدند. گاز مهم‌ترین حامل انرژی کشور است که می‌تواند پایه بسیاری از صنایع باشد. پتروشیمی یا فولاد به‌عنوان دو صنعت ارزآور اصلی کشور هر دو بر پایه گاز بنا شده‌اند. سوخت به‌معنای گرمایش خانوار با محوریت گاز تامین می‌شود و اکثریت قریب به‌اتفاق روستاهای ایران نیز گازکشی شده‌اند. البته همین موارد رکن نخست برنامههای وزیر پیشنهادی نفت بوده که به‌درستی به آن اشاره شده‌است. حال اگر فردی را به‌عنوان وزیر نفت به جنگ تمامی ناترازیها بفرستیم و از وی انتظار داشته باشیم برای همه تنگناهایی که سال‌ها گام به گام عمیق‌تر شده، نسخه‌‌‌‌ای حیات‌‌‌‌بخش نوشته و معجزه‌‌‌‌آسا اقداماتی انقلابی در برطرف‌‌‌‌کردن همه ناترازی‌‌‌‌های حوزه انرژی انجام دهد؛ نه‌تنها شدنی نیست بلکه چنین انتظاری عادلانه هم نخواهد بود.
به صراحت عنوان کرد؛ برنامه هفتم توسعه مسیری را برای وزارت نفت برشمرده که باید در آن چارچوب حرکت کند. به‌عنوان مثال وقتی صحبت از رشد ۹درصدی صنعت نفت به میان می‌آید، ناخودآگاه رشد اقتصادی نزدیک به ۷درصد به ذهن متبادر می‌شود که بازهم ردپای آن را می‌توان در برنامه هفتم مشاهده کرد. این روند اما به سرمایه‌گذاری ۱۲۴میلیارد دلاری نیاز دارد که باید حداقل ۸۰میلیارد دلار آن تا پایان دولت چهاردهم محقق شود. رخدادی که اگر نگوییم در شرایط فعلی نشدنی است، بلکه بسیار دشوار است. توانمندی مالی و ارزی کشور را باید در این بین درنظر گرفت آن‌‌‌‌هم در شرایطی که اگر بتوان به تکنولوژی‌های مورد‌نیاز دست‌یافت. اگرچه برنامه ارائه‌شده چندان هم به مذاق برخی خوش نیامده، ولی در چارچوب وزارت نفت، دست تصمیم‌ساز حتی وزیر برای همین موارد نیز باز نیست و باید با بسیاری از واقعیت‌‌‌‌ها کنار آمده و خود را برای دشواری‌‌‌‌های بسیاری آماده کند. برنامه «محسن پاک‌‌‌‌نژاد» به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم برای اداره صنعت نفت با توجه به ناترازیها تنظیم‌شده‌است. شایان ذکر است؛ صنعت نفت ایران از ابتدای تاسیس خود تحولات زیادی را تجربه‌کرده و نقش محوری در پویایی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور داشته‌است. وزارت نفت جمهوری‌اسلامی ایران به‌عنوان متولی اصلی مدیریت بر منابع نفت و گاز، نظارت بر عملیات اکتشاف، استخراج، بازاریابی و فروش نفت‌خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را بر عهده دارد، همچنین این وزارتخانه به تامین نیازهای انرژی کشور و کسب درآمد ارزی از طریق صادرات نفت‌خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی پرداخته و ایران با داشتن ۱۵۹میلیارد بشکه نفت و ۱۸۲میلیارد بشکه معادل نفت‌خام در بخش گاز، رتبه اول ذخایر هیدروکربوری جهان را دارا است. تحریم‌های ظالمانه گذشته به‌ویژه بعد از خروج یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا از برجام، صنعت نفت ایران را با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه کرده‌است. این تحریم‌ها به پیچیدگی و مشکلات زیادی در بخش سرمایه‌گذاری، مبادلات مالی، فناوری، واردات تجهیزات و فروش و صادرات نفت‌خام و فرآورده‌ها منجر شده‌است. صنعت نفت امروز با «ابرچالش‌ها» و ناترازی‌‌‌‌های کلان مواجه است که تاثیر زیادی بر تامین انرژی و منابع درآمدی کشور دارد. عبور از این چالش‌ها موضوعی ملی بوده و نیازمند همکاری تمامی وزارتخانه‌‌‌‌ها و سازمان‌های مرتبط است. چالش‌های اصلی شامل موارد زیر است:
۱. تشدید ناترازی در تامین گاز
۲.مشکلات در حفظ و افزایش تولید نفت‌خام با توجه به قیمت جهانی نفت
۳.ناترازی در تامین بنزین به دلیل عدم‌توازن بین تولید و مصرف
۴.کمبود منابع برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌‌‌‌ای بالادستی
۵.محدودیت‌های بین‌المللی و احتمال تشدید آن
۶.مسائل مرتبط با نیروی انسانی، ساختار و بوروکراسی
برای حل این چالش‌ها، راهکارهایی بر اساس سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تدوین شده‌است.
سیاست‌های کلی و برنامههای مرتبط عبارتند از:
۱.سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که شامل کاهش شدت انرژی، مقابله با آسیب‌‌‌‌پذیری درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز می‌شود.
۲.سیاست‌های برنامه هفتم توسعه که عبارتند از: افزایش حداکثری تولید نفت‌خام و گاز طبیعی در میدان‌های مشترک، افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های نفتی و ارتقای ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
برنامههای اجرایی وزیر پیشنهادی به شرح زیر است:
•اختصاص بخشی از درآمد صادرات نفت به استان‌های نفت‌خیز و کمتر توسعه‌‌‌‌یافته
•سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میدان‌های جدید نفت و گاز
•نوسازی زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال نفت و گاز
•توسعه و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی.
- منبع خبر : دنیای اقتصاد
