طی سال‌های گذشته به دلیل محدودیت منابع مالی کشور طرح‌های عمرانی در حوزه ارتباطات جاده ای، معابر شهری و روستایی دچار مشکل و رو به توقف بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ با ارائه طرحی در قالب مدل اقتصادی تهاتر، پروژه قیر تهاتری را در بودجه کل کشور کلید زدند.

اقداماتی که برای جلوگیری از تداوم قانون قیر تهاتری دنبال می‌شود بدون رعایت حدود اخلاقی، صرفا بر بستر هیاهو و متهم‌‌‌سازی افراد و دستگاه‌‌‌ها به فساد به پیش می‌رود که البته به‌‌‌دلیل غیر‌مستند بودن ادعا‌‌‌های مخالفان این قانون و همچنین هوشمندی و درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس گفت: در تصمیم‌گیری‌ها باید بگونه‌ای عمل کرد که هم منطق و استدلال تصمیم‌گیری برای مردم قابل درک و شفاف باشد و هم نتیجه تصمیم‌گیری را بتوان درک و تحلیل کرد. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: مجامع تصمیم‌گیر از مجلس شورای […]

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز از ثبت رکورد جدید تولید آسفالت در کارخانجات این سازمان طی ۳۰ سال گذشته خبر داد

عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس گفت: مردم از اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص می‌پرسند چرا جاده‌های اروپا با قیر ایرانی آسفالت شود اما با آسفالت جاده‌های روستایی کشور مخالفت می‌شود؟

ابوهاشم جعفری حکایت کرد: روزی امام(ع) سوار مرکب سواری خود شد و به سمت صحرا و بیابان حرکت کرد و من نیز همراه حضرت سوار شدم و به راه افتادم و حضرت جلوی من حرکت می کرد، چون مقداری راه رفتیم ناگهان به فکرم رسید که بدهی سنگینی دارم و بدون آنکه سخنی بگویم، در ذهن و فکر خود مشغول چاره اندیشی بودم.

لغو مصوبات مجلس از سوی شورای عالی مجمع از جمله لغو مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه و همچنین ارائه قیر تهاتری و تعیین وضعیت نکردن نیروهای شرکتی، صدای اعتراض و انتقاد نمایندگان را درآورده است.

مهرداد همتی / دبیر انجمن قیر ایران انتظار می‌رود هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مجدد و همه‌جانبه قانون قیر تهاتری و توجه به تبعات بسیار منفی ناشی از عدم‌اجرای قانون، ضمن بررسی دقیق مستندات و فرآیندهای مرتبط با نظارت بر اجرای این قانون، بار دیگر قانون قیر تهاتری را با سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تطبیق داده و مورد بررسی بیشتری قرار دهد.

اقداماتی که برای جلوگیری از تداوم قانون قیر تهاتری دنبال می‌شود بدون رعایت حدود اخلاقی، صرفا بر بستر هیاهو و متهم‌‌‌سازی افراد و دستگاه‌‌‌ها به فساد به پیش می‌رود که البته به‌‌‌دلیل غیر‌مستند بودن ادعا‌‌‌های مخالفان این قانون و همچنین هوشمندی و درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

درخواست بخش خصوصی تولیدکننده قیر؛ انحصارزدایی و اهتمام به اصل رقابت میان تولیدکنندگان داخلی است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در راستای تحقق اهداف دولت و مجلس برای حمایت از تولید لازم است وزارت نفت بدون معطلی نسبت به تحویل مواد اولیه قیر به سازمان‌ها مطابق مفاد بودجه اقدام نماید.