ویدیو کامنت:::نامه محرمانه چگونه منتشر شد؟
دود افزایش قیمت وکیوم باتوم در چشم ساکنین شهرها و روستاها
یکی از مهمترین ارکان توسعه هر جامعه، راه و جاده می باشد. راههای هر کشور به مانند سرمایه ای گرانقدر می باشد که نیاز به ترمیم و نگهداری آن از بدیهیات است. در این بین کمبود نقدینگی کشور بدلیل تحریم های ظالمانه موجب کاهش حجم عملیات ساخت و ترمیم راهها شده است.
تحویل دیر هنگام قیر تهاتری ۹۰ درصد کارخانههای آسفالت را غیرفعال کرد
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: ۹۰ درصد کارخانههای آسفالت در استان اردبیل غیرفعال است.
نقش قیر در توسعه زیر ساخت کشور
در هفته های اخیر و پس از تصویب اختصاص قیر تهاتری در قانون بودجه 1401، علیرغم مخالفت وزیر نفت و پالایشگاه ها با این قانون و ادعای فسادزا بودن این طرح، بسیاری از مدیران و مسئولان مرتبط با بخش راهسازی و عمرانی کشور ضمن حمایت از این طرح، عدم تأمین قیر تهاتری در برهه های مختلف را یکی از دلایل مهم تأخیر در انجام پروژه ها عنوان می نمایند.
پیامد توقف تحویل وکیوم باتوم تهاتری در روستاها و مناطق محروم استان بوشهر
بنیاد مسکن اقدامات چشمگیر و قابل تقدیری در سطح روستاها انجام داده است، اما انتظار میرود در سال جدید روند تحول در روستاها شتاب بیشتری بگیرد.
تعطیلی ۷۰ واحد قیرساز در سایه اجرای طرح جدید
وزارت نفت و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با ارسال نامههایی جداگانه به شورای نگهبان طی یک هفته اخیر، مخالفت خود را با مصوبه روز ۲۳ فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به قیرسازان بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال اعلام کردهاند. مهرداد همتی، دبیر انجمن قیر ایران در همین زمینه گفت: رانتخواران در پی کسب ۱۸۰۰ میلیارد تومان سود با لغو قانون قیر تهاتری هستند. وی درباره مخالفتها با مصوبه اخیر مجلس افزود: تهاتر یک مدل مالی است که دولت انتخاب کرده و در تمام جهان هم استفاده میشود؛ نام این طرح را نباید قیر تهاتری گذاشت، بلکه باید عمران و آبادی و توسعه مناطق محروم و روستایی باشد.
رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی در مخالفت با قیر تهاتری است
دبیر انجمن قیر ایران گفت: رانتخواران در پی کسب ۱۸۰۰ میلیارد تومان سود با لغو قانون قیر تهاتری هستند.
بودجه قیر راه و عمران روستایی و مناطق محروم (تهاتری) در پیچ و خم وزارت نفت!!
مسأله مهم عدم رعایت بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از سوی وزارت نفت بوده و این مجموعه با ادعای پایان سال مالی از تحویل نفت خام تعهدی خود امتناع ورزیده است.



































