بر اساس بخش درآمدی بند (ب): سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد ریال تعیین می‌شود.
در بخش درآمدی بند (ج) این لایحه نیز آمده است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره باشد به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
نمایندگان مجلس همچنین در نشست علنی امروز با اختصاص اعتبار ۲۵ هزار میلیاردی برای تأمین سهم قیر دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.
بر این اساس، در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به‌صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.
وزارت نفت همچنین مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.
- منبع خبر : شانا
