رحیمی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش منابع تامین قیر تهاتری برای دستگاههای اجرایی، گفت: قیر موضوع چالشی همیشگی میان دولت و مجلس بوده است چراکه دولت معتقد است باید معادل ریالی آن تخصیص پیدا کند نه خود قیر، درواقع به دلیل عدم نظارت دقیق دولت، نتوانستهاند آن را به‌صورت عادلانه تقسیم کنند اما افزایش منابع تامین قیر تهاتری برای دستگاههای اجرایی می‌تواند با توجه به افزایش تورم از افزایش قیمت این محصول جلوگیری کند.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از اقلام مصرفی در پروژههای عمرانی کشور قیر است. این محصول از اجزای کلیدی توسعه راهها و حمل‌ونقل بین‌شهری و بین‌روستایی است که می‌تواند موجبات رونق اقتصادی، سهولت در رفتوآمدها و… را فراهم آورد. با توجه به میزان اهمیت این محصول در پیشبرد طرح‌های عمرانی، از سال ۱۳۹۳ حکمی در قالب بند «ه» تبصره ۱ به قوانین بودجه سالانه کشور اضافه شد. این بند که مبنی‌بر عرضه قیر (تهاتری) است، با هدف کمک به پیمانکاران طرح‌های نیمه‌تمام اضافه شده و براساس آن وزارت نفت موظف می‌شود که مواد اولیه قیر را با نسبت‌‌های مشخص بین دستگاههای اجرایی ازجمله وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور و وزارت آموزش‌وپرورش تقسیم کند.
بنابراین گزارش، تمامی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ برای نهایی شدن ابتدا باید در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسند و سپس ازسوی شورای نگهبان تایید شوند
- منبع خبر : ایسنا
