در جلسه علنی روز یکشنبه – ۲ بهمن – بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و پس از ارایه گزارش کمیسیون تلفیق، دفاع رئیس جمهور از کلیات لایحه دولت به تصویب نمایندگان رسید.
کلیات این لایحه با ۱۶۹ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پس از اعلام نتایج رای گیری از نمایندگان و کمیسیون ها خواست تا بررسی جزئیات این لایحه را در دستور کار خود قرار دهند.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کل منابع و مصارف بودجه کشور به بیش از ۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان می‌رسد.
همچنین منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به بیش از ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بودجه به بیش از یک میلیون و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی به بیش از ۳ میلیون و ۹۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاخص‌های مهمی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سلامت، کشاورزی و سایر حوزه‌های کشور بررسی و تدوین شده که در ادامه می‌خوانیم.
مبنای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲
با توجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرایند بودجه‌نویسی ابلاغ شد؛ دولت این سیاست‌ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است به‌زودی به مجلس تقدیم شود همراستا باشد.
توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امینت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام، اصلاح الگوی کشت، موضوعات مرتبط با آب و خشکسالی؛ توجه به طرح‌های مهم و اثرگذار اقتصادی؛ رعایت آمایش سرزمین و توجه به خانواده و بانوان از جمله موارد مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هستند که در لایحه بودجه به آن توجه ویژه‌ای شده است.
از سوی دیگر برنامه تحول دولت مردمی به‌عنوان سندی که پلی است بین سیاست‌های کلان و سیاست‌های اجرایی، موردتوجه قرار گرفته تا در پایان سال آینده طرح‌های مهم و ضروری پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای داشتند باشند و در طول سال هم نحوه انجام کار مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.
جهت‌گیری‌های اصلی لایحه بودجه
یکی از مهم‌ترین مشکلات بودجه‌های سنواتی حجم زیاد احکامی بود که بخش قابل‌توجهی از آن هرسال در لایحه بودجه تکرار می‌شد؛ این موضوع علاوه بر اتلاف وقت دولت و مجلس بعضاً آسیب‌های دیگری به‌خصوص درمورد شفافیت داشت؛ دولت، امسال این احکام را احصا و در قالب یک لایحه جداگانه به مجلس ارسال می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر با این اقدام احکام یک‌ساله بودجه از احکام با ماهیت دائمی، تفکیک و با تبدیل‌شدن به قانون دائمی در سال‌های بعدی تکرار نخواهد شد.
از سوی دیگر از درج احکام غیرمرتبط با بودجه در لایحه اجتناب شده و قوانین دائمی کشور نیز در معرض تغییر قرار نگرفته است. از جهت‌گیری‌ها مهم دیگر لحاظ‌کردن تمام منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور، موضوعی که منجر به کاهش کسری بودجه و کنترل هزینه‌های جاری می‌شود. اما شاید شاه‌بیت جهت‌گیری‌های کلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شفافیت باشد؛ این شفافیت در تمام اجزا چه در بخش‌های درآمدی و چه در بخش‌های هزینه‌ای ایجاد شده است.
اصلاح ساختار بودجه
دولت سیزدهم از سال گذشته اصلاح ساختار بودجه را آغاز و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به آن سرعت داده است؛ بر همین اساس این اصلاح در چهار محور برنامه محوری، اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و ارتقای مدیریت جریان نقدی دولت دنبال شده است.
برنامه‌محوری
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های بودجه هزینه‌محور بودن دستگاه‌های اجرایی است، یعنی بدون آنکه در قبال بودجه خود برنامه مشخصی به‌عنوان یکی از پازل‌های کلی برنامه اقتصادی دولت را دنبال تنها به دنبال تأمین هزینه‌های خود از بودجه بوده‌اند.
در لایحه بودجه سال آینده ۱۴۸ کلان برنامه مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی برای آن باید ۴۸۰ برنامه اجرایی را به‌پیش ببرند؛ تخصیص‌های فصلی هر دستگاه متناسب با ارزیابی شاخص‌های این برنامه‌های اجرایی صورت خواهد گرفت.
اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی
بسیاری از دستگاه‌ها به علت اینکه اختیاری در تخصیص بودجه زیرمجموعه‌های خود ندارند؛ در واقع ابزاری برای پاسخگوی کردن و نظارت بر آن مجموعه‌ها در دست ندارند؛ لذا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دو تفویض اختیار در قبال پاسخگویی دنبال شده است.
بر همین اساس از یک‌سو با دومرحله‌ای شدن بودجه مجلس بخشی از اختیارات خود را به دولت تفویض می‌کند تا تغییرات در بودجه و مشکلاتی از قبیل تحمیل کسری بودجه با افزایش غیرواقعی درآمدها جلوگیری شود، از سوی دیگر دولت نیز با هدف نظارت‌پذیر شدن بودجه تفویض اختیاری به سازمان برنامه و بودجه می‌کند تا برنامه محوری را در بودجه دنبال کند.
همچنین تفویض اختیاری به دستگاه‌های سیاستگذار می‌شود تا در تعیین اولویت‌ها و نظارت بر دستگاه‌های مجری برای اجرای برنامه‌ها فعالیت کنند. البته با اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت این تفویض اختیار همراه با شفافیت خواهد بود. در نهایت اصلاح نظام سلسله‌مراتب تفویض اختیار در نظام اداری، کنترل هزینه و حذف موازی‌کاری‌ها در دستگاه‌های اجرایی را ممکن می‌سازد.
به این منظور دستگاه‌ها در چهار سطح طبقه‌بندی می‌شوند، سطح اول ۵۷ دستگاه اصلی، سطح دوم ۶۰۰ دستگاه تابعه دارای ردیف بودجه؛ سطح سوم دستگاه‌های اجرایی که شامل ۳۴۰۰ نقطه می‌شوند که دارای ذی‌حساب و مدیر مالی هستند و در نهایت سطح چهارم مدیر واحد مجری خواهد بود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقررشده ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود.
در یک سال گذشته دولت تلاش زیادی برای حمایت و توسعه ابزارهای مالی کرده تا ضمن ایجاد شفافیت و کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها به نقدینگی بخش تولید هم کمک شایانی شود؛ در همین راستا بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود و تنها این مالیات یکبار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌گردد
- منبع خبر : ایرنا
