این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
کل سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته باید به صورت ۱۰۰ درصدی به استان‌ها اختصاص یابد.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌‌های اصلی و فرعی و گازی و ارز حاصل و وصولی آن و میزان واردات گاز پرداختی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خرانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس و دیوان محاسبات ارائه کند.
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها ۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال است که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام ۴۳۸ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۵۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، میعانات گازی ۱۶ هزار و ۲۲۳ میلیارد و ۱۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، خالص صادرات گاز طبیعی ۶۵ هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌یافته نیستند.
مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری باب اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرک دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذینفع است.
دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای مواردی که در زیر به آنها اشاره شده، اقدام کند.
مازاد بر سقف مندرج در بند “ب” این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون یورو بابت طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
وزارت نفت مکلف است به میزان هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با همکاری وزارت نیرو در فرآیند قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل بخشی از نفت خام پالایشگاه‌ها تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی این قانون واریز کند.
- منبع خبر : اکو ایران
