اما و اگرهای نرخ گاز پتروشیمی ها در بودجه ۱۴۰۲

اینکه فروش نفت و گاز و استفاده از منابع سرمایه ای کشور بخشی از منابع بودجه ای دولت را تشکیل می دهد و باید مصارف جاری این ارقام به مرور به صفر برسند و در بخش های سرمایه گذاری و عمرانی خرج شوند بر کسی پوشیده نیست. اما چرا باید صنایع تولیدی کشور تاوان کسری بودجه دولت و هزینه های ناتمام و بی تدبیری های صورت گرفته در گذشته را بدهند؟ چرا علاقه مند به تکرار این رویه اشتباه هستیم که فراریان مالیاتی را تشویق و مودیان منظم مالیاتی را تنبیه کنیم؟ چرا تنظیم رویه ای هوشمند برای جلوگیری از فرار مالیاتی را به رشد هزینه برای تولیدکنندگانی که همیشه کمک حال دولت در ارائه مالیات و حتی تامین بخشی از منابع ارزی را به ویژه در شرایط تحریمی داشتند، ترجیح نمی دهیم؟ چرا همیشه به دنبال در دسترس ترین راه حل هستیم که ثابت شده همیشه بدترین راه حل است؟ در جواب نقد دوم به درآمدزایی بیشتر خام فروشی نسبت به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا باید گفت، این انتقاد تنها در صنعت متانول صادق است که هدف از مجتمع های بزرگ متانولی لزوماً تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده این کالای میانی نبوده بلکه با کاهش درآمدهای ارزی و سرمایه گذاری خارجی، چرخه معیوبی شکل گرفته که باید به فکر چاره برای تبدیل به محصول با ارزش بالاتر به ویژه در تکنولوژی MTO باشیم نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم. ضمن اینکه صادرات گاز کمتر از ۱۵%  کل تولید ۱۲۰ میلیارد مترمکعبی در سال است که برای همان هم درگیر تخفیف های ناشی از تحریم ها هستیم و عملاً پتروشیمی ها جایگزین خوبی برای صادرات غیر دولتی و ارزآوری هستند. انتقاد سوم (حاشیه سود چشمگیر) هم که به مرور با طرح توسعه و افزایش هزینه های مالی و تسعیر شرکت های پتروشیمی، تا حدودی رنگ باخته است به تورم و افزایش فاصله بین نرخ تاریخ خرید تجهیزات تولیدی و نرخ روز همان تجیهزات بر می گردد که با افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی ها و رشد هزینه استهلاک این مجتمع های پتروشیمی، حاشیه سود واقعی آنها تا حدودی مشخص خواهد شد.

کاهش درآمد صندوق های بازنشستگی و نیازمندی به تامین این کاهش از بودجه دولت، با فرض جابجایی هزینه و درآمدها چندان توجیهی ندارد؛ اولا کاهش سود ناشی از افزایش بهای تمام شده ناشی از رشد نرخ خوراک برای این صندوق ها با واریز همین وجوه به حساب این صندوق ها جبران خواهد شد با این تفاوت که دولت از کل درآمد این پتروشیمی ها مبلغی را به عنوان رشد هزینه خوراک و سخت برداشت خواهد کرد ولی نسبت سهامداران خرد و سهامداران عمده خصوصی، سهم صندوق های بازنشستگی را کمتر کرده و مبالغ کمتری نیاز به جابجایی هزینه با درآمدهای دولت خواهد بود که به خالص درآمد برای دولت منجر می شود. تنها بخشی که به کاهش درآمد دولت منجر می شود، اثر کاهنده مالیاتی است که در بخش فروش داخلی این شرکت ها به کاهش سود و در نتیجه کاهش مالیات پرداختی منجر خواهد شد. دومین ایراد مخالفان کاملاً به جا است و در تایید نقد اول و دوم به حامیان رشد نرخ است که چرا تولیدکننده ای که پرداخت مالیات دارد را تنبیه می کنید و چرا از صنایعی که ارزآوری در شرایط تحریمی را حفظ کرده اند، سرکوب می کنید.

در انتها باید به دوطرف ماجرا توجه داشت که هم صنایع تولیدی برای رشد تولید و حرکت به سمت صنایع پایین دستی باید حمایت شوند و هم دولت توانایی تامین بودجه خود را با حداقل وابستگی به منابع تورم زای بانک مرکزی داشته باشد. اما در حمایت از تولید کنندگان باید گفت، رشد ۴۰% نرخ خوراک و سوخت صنایع پتروفلزی و رشد نرخ ۱۸۰% سوخت صنایع کوچک در صورتی قابل پذیرش است که سیاست نرخ گذاری دستوری و عدم رشد سالانه نرخ ارز نیما متناسب با تورم و رشد نرخ ها، حذف شود و فاصله بیشتر از ۱۰% بین نرخ نیمایی و آزاد پذیرفتنی نیست