«دلار را از نیما بخوانید»؛ این گفته رئیس کل بانک‌مرکزی در هفته گذشته بود. با وجود این، بورس‌کالای ایران در ابلاغیه‌‌‌ای که پنجم دی‌ماه منتشر کرد، مجوز تغییر نرخ ارز مبنا در قیمت پایه از ارز نیمایی به ارز بازار متشکل را که حدود ۲۶درصد بالاتر از ارز نیمایی است ارائه داد. با افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد، ظرف یک‌ماه و نیم اخیر، بر رونق معاملات کالایی‌‌‌ها در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران افزوده شد و نوسان ارز در بازار آزاد به یکی از سیگنال‌‌‌های اصلی جهت‌‌‌دهنده به معاملات بازار فیزیکی تبدیل شد.
افزایش فاصله میان نرخ ارز آزاد و نیمایی با انتقاد جدی کارشناسان مواجه شده و زمینه بروز تقاضای سوداگرانه در بازارهای کالایی را به همراه دارد؛ اما تغییر مبنای ارزی از سوی بورس‌کالا نه‌‌‌تنها نمی‌‌‌تواند به رفع چالشهای فعلی منجر شود، بلکه چالشهای جدیدی را نیز به همراه خواهد داشت. درواقع در حالی که به نظر میرسد بانک‌مرکزی بهعنوان متولی ارزی اجازه رشد پلکانی به نرخ ارز نیمایی را نداد، بورس‌کالا در اقدامی خودسرانه با تغییر مبنای ارزی شوک قیمتی ۲۶درصدی را به بازارهای کالایی وارد میکند. این در حالی است که حفظ ثبات و جلوگیری از بروز شوک لازمه هر تصمیم اقتصادی است. ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی با تاکید بر لزوم وجود نرخ ارز معیار در کشور گفت: بورس‌کالا فاقد صلاحیت لازم در تغییر نرخ ارز قیمت‌‌‌های پایه بوده و لازم است این تصمیم از سوی نهادهای بالادست، به شکل غیردفعتی و در بازه زمانی مشخص اخذ شود تا از تبعات منفی آن بر بدنه اقتصادی کشور جلوگیری شود.
شرکت بورس‌کالای ایران، در تصمیمی غیرمنتظره که بعدازظهر روز دوشنبه پنجم دی‌ماه آن را اعلام کرد، نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات مختلفی را که ارز در تعیین قیمت پایه آنها دخیل است از نیمایی به نرخ ارز بازار متشکل تغییر داد. این تصمیم خلقالساعه که درست پیش از شروع تعطیلی رسمی روز سه‌‌‌شنبه ششم دی‌ماه ابلاغ شد، از چند منظر قابل بررسی است. در وهله اول باید دید سیاستگذار ارزی در کشور کدام نهاد بوده و آیا شرکت بورس‌کالا، به لحاظ جایگاه، اجازه تعیین نرخ ارز رسمی در مبادلات کشور را دارد. در گام دوم لازم است مشخص شود که جایگاه بورس‌کالا در تعیین قیمت پایه محصولات مختلف چیست. در نهایت میتوان به بررسی معایب چندنرخی شدن ارز و افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد و تاثیر آن بر صنایع کشور پرداخت.
تصمیمی فرا اختیاری
ابوذر انصاری، کارشناس بازار در خصوص جایگاه بورس‌کالا در تعیین نرخ ارز رسمی کشور گفت: شرکت بورس‌کالا فاقد هرگونه صلاحیت در تعیین نرخ ارز رسمی در کشور است. بورس‌کالای ایران همانند تمامی بورس‌‌‌های کالایی در دنیا تنها محلی شفاف برای عرضه محصول و فروش آن در فضایی رقابتی است. اما متاسفانه ظرف ماه‌‌‌های اخیر شاهد هستیم که این بستر معاملاتی خواهان اثرگذاری و سیاستگذاری بیشتر در بخش اقتصادی کشور بوده و برای تحقق این خواسته به وضع قوانین خلقالساعه مشابه بخشنامه‌‌‌ها و ابلاغیه‌‌‌های شبانه وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار در سالهای گذشته همانند تغییر درصد فوب برای قیمت پایه و خروج محصولات از بورس‌کالا روی آورده است.
وی افزود: ابلاغیه بورس‌کالا در خصوص تغییر نرخ معیار ارز مغایر با مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۵آذر است که مطابق آن تمامی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و رنگین و فرآورده‌‌‌های نفتی باید ۱۰۰درصد ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما به فروش برسانند. درواقع با اجرای مصوبه بورس‌کالا صنایع ملزم به خرید مواد اولیه خود با نرخی مطابق نرخ ارز در بازار متشکل شده‌اند، در حالی که ارز حاصل از صادرات را باید در بازار نیمایی و با نرخی به مراتب کمتر به فروش برسانند. به این ترتیب در وهله ابتدایی، تصمیم خلقالساعه بورس‌کالا برای تغییر نرخ ارز معیار، سیاستی در جهت حمایت از تولیدکنندگان به نظر میرسد؛ اما در گام اول به تضعیف صادرات محصولات میانی و نهایی منجر شده و از سوی دیگر با کاهش سودآوری حاصل از صادرات و سوق دادن صنایع به سمت فروش داخلی از میزان درآمدهای ارزی کشور می‌‌‌کاهد. همچنین خوراک محصولات پتروشیمی در حال حاضر با دلار نیمایی محاسبه میشود و تاکید شده است که خوراک مجتمع‌های پتروشیمی که خارج از بورس به صورت بین مجتمعی تبادل میشود و محصولات که در بورس عرضه می‌شوند مبنای نرخ ارز واحدی داشته باشند که این خود تناقض دیگر است.
انصاری در ادامه به تبعات تورمی این تصمیم اشاره کرد و گفت: با توجه به فاصله حدود ۲۵درصدی میان نرخ ارز در بازار نیمایی و بازار متشکل، اتخاذ چنین تصمیمی به شکل ناگهانی باعث رشد قابل ملاحظه هزینه تولید شده که این موضوع در ادامه رشد نرخ مصرف‌‌‌کننده را به دنبال دارد. درواقع این تصمیم بورس‌کالا در شرایط کنونی که کشور با تورمی افسارگسیخته روبه‌روست، می‌‌‌تواند فشار تورمی جدیدی به بازار وارد کرد
انصاری در پاسخ به جایگاه بورس‌کالا در تعیین قیمت پایه گفت: در حوزه محصولات پتروشیمی وزارت نفت متولی تعیین قیمت‌‌‌های پایه است و دفتر توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی به نمایندگی از وزارت نفت قیمت پایه محصولات پتروشیمی را اعلام میکند. در پی ابلاغیه بورس‌کالا در خصوص تغییر نرخ ارز محاسباتی قیمت پایه، دفتر توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد که تعیین قیمت پایه این محصولات کمافی‌‌‌السابق خواهد بود. بورس‌کالا تنها تاییدکننده قیمت پایه اعلامی از سوی دفتر صنایع تکمیلی است. همچنین شرکت بورس‌کالای ایران یکی از اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی است که با حضور این شرکت دستورالعمل مربوطه نوشته شده و حال این شرکت خود بزرگ‌ترین ناقض این دستورالعمل است.
وی افزود: وزارت صمت بهعنوان نهاد متولی حوزه معدن و صنایع معدنی، اقتدار کافی برای مدیریت این حوزه را ندارد و همین موضوع باعث شده است تا تعیین قیمت پایه محصولات معدنی در اختیار بورس‌کالا قرار گیرد. از آنجا که شرکت‌‌‌های فولادی جزو سهامداران بزرگ بورس‌کالا هستند، بخشی از تصمیمات این نهاد در تعیین قیمت پایه، با اعمال نظر این شرکت‌‌‌ها و با جانبداری از آنها انجام میشود و نگاه بورس‌کالا در حوزه صنایع فولادی تقریبا نگاه سهامداری است.
در این شرایط ضعف وزارت صمت در سیاستگذاری در بخش صنایع معدنی باعث افزایش بی‌‌‌حد و مرز اختیارات بورس‌کالا شده، به نحوی که این نهاد توان سوءاستفاده از اختیارات خود را یافته و بورس کالایی که برای شفافیت و مقابله با اعمال شرایط انحصاری توسط صنایع تشکیل شده بود به انحصارگر تبدیل شده است.
- منبع خبر : دنیای اقتصاد
