هفته پرنوسان نفت
قیمت نفت در اولین روز معاملاتی هفته به‌طور متوسط بشکه‌ای ۲دلار افزایش داشت و شاخص برنت از مرز ۸۰ دلار گذشت و هر بشکه نفت خام آمریکا ۵۲/ ۷۴دلار معامله شد. این در حالی است که در هفته گذشته شاخص برنت هر بشکه ۸۲دلار هم معامله شد. خبرهای ضدونقیض از کاهش سخت‌گیری‌های قرنطینه‌ای چین عامل نوسان بازار است و بسیاری از معامله‌گران نسبت به تقاضای اولین کشور واردکننده نفت خوشبین هستند. دولت چین که درگیر موج سوم شیوع کروناست بعد از کاهش قرنطینه پکن اعلام کرد برنامه‌هایی برای «حمایت از اقتصاد» در نظر دارد. تینا تنگ، تحلیلگر سی‌ام‌سی مارکت، درباره تاثیر شیوع کرونا در چین بر بازار نفت به رویترز گفت: «با وجود افزایش شیوع کرونا احتمال افزایش فعالیت‌های اقتصادی چین در سال آینده و بهبود سیاست چشم‌انداز تقاضای نفت وجود دارد.»
شرکت کایروس از طریق رصد داده‌های ماهواره‌ای اعلام کرده «فعالیت‌های هوانوردی در چین بیشتر شده و تقاضای سوخت جت در دو هفته گذشته ۷۵درصد افزایش داشته است». اروپا هنوز نفت برنت بشکه‌ای ۱۴۰دلاری را که حاصل حمله نظامی روسیه به اوکراین بود فراموش نکرده و کارشناسان معتقدند تحریم‌های تازه قاره سبز بر نفت روسیه عملا قیمت‌ها را حمایت می‌کند؛ امری که تاکنون محقق نشده اما معامله‌گران بازار به آن امید بسته‌اند. فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا نیز همچنین بر سیاست‌های افزایش نرخ بهره برای مهار تورم در سال آینده اصرار دارند؛ سیاستی که به گفته استفان برنوک، کارگزار نفت شرکت پی‌وی‌ام (PVM)، بر «رشد اقتصادی و تقاضای نفت در سال آینده» تاثیر منفی می‌گذارد. وزارت انرژی ایالات متحده پس از برداشت ۱۸۰میلیون‌بشکه‌ای از ذخایر استراتژیک این کشور اعلام کرد قصد پر کردن این منابع را دارد؛ اقدامی که خیال اروپایی‌ها را از سمت عرضه راحت می‌کند.
براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت روسیه به اروپا روزانه ۳۳۰هزار بشکه کاهش پیدا کرده است. براساس گزارش این آژانس، میزان صادرات نفت روسیه از طریق دریا با کاهش ۳۳۰هزار‌بشکه‌ای به ۵۰۰هزار بشکه رسیده، یعنی کمترین میزان واردات نفت به اروپا پس از قطع خط لوله استراتژیک دروژبا. به بیان دیگر سهم اتحادیه اروپا از سبد صادراتی نفت خام روسیه از ۵۰درصد پیش از حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین به ۲۸درصد کاهش یافته است. در همین حین صادرات نفت روسیه به هند رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به ۳/ ۱میلیون بشکه در روز در نوامبر، یعنی ماه گذشته میلادی، رسید؛ درحالیکه صادرات به چین از طریق راه‌های دریایی و خط لوله همچنان روزانه ۹/ ۱میلیون بشکه ادامه دارد. در ۵ دسامبر، ماه جاری میلادی، گروه هفت و اتحادیه اروپا سقف قیمتی ۶۰دلاری برای هر بشکه نفت خام روسیه تعیین کردند، امری که به گفته ناظران روسیه را وادار به «کاهش تولید» می‌کند.
البته خط لوله دروژبا که نفت خام روسیه را به شرق اروپا می‌رساند از این تحریم‌ها مستثنی شده است؛ اما آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است «کاهش تولید و عرضه نفت روسیه ادامه داشته باشد.» همچنین به گزارش این آژانس، اروپا به دنبال جایگزینی نفت روسیه از خاورمیانه، غرب آفریقا، نروژ و برزیل است. به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده ایالات متحده آمریکا و قزاقستان می‌توانند در جایگزینی ۱/ ۱میلیون بشکه نفت روسیه به اروپا کمک کنند. نروژ نیز به عنوان عظیم‌ترین منابع نفت و گاز اروپا قصد دارد استخراج نفت از بزرگترین میدان نفتی غرب اروپا، یوهان سوردروپ، را آغاز کند؛ اقدامی که به گفته اپراتور ۲۰۰هزار بشکه در روز به عرضه اضافه می‌کند و سال آینده به اوج می‌رسد.
برخی از خط لوله‌های جریان نفت از روسیه به شرق اروپا از تحریم‌های اتحادیه معاف شده‌اند. آلمان، هلند و لهستان بزرگترین واردکنندگان نفت روسیه در سال گذشته بودند اما همگی ظرفیت جایگزینی واردات دریایی نفت روسیه را دارند. با‌این‌حال اروپا همچنان به نفت روسیه وابسته است، زیرا دو شرکت «روس‌نفت» و «لوک‌اویل» بزرگترین پالایشگاه‌های نفت اروپا را کنترل می‌کنند پالایشگاه‌هایی که در مالکیت روس‌ها هستند.به گزارش اویل‌پرایس، آلمان کنترل پالایشگاه «شودت» متعلق به شرکت «روس‌نفت» که ۹۰درصد سوخت برلین را تهیه می‌کند در اختیار گرفته است؛ درحالیکه پالایشگاه (ISAB) در سیسیل که متعلق به شرکت «لوک‌اویل» است «احتمالا تا پایان سال فروخته شود». ناگفته نماند کشورهای اروپایی که معافیت واردات نفت روسیه را به دست آورده‌اند مجاز به صادرات فرآورده‌های حاصل از آن نیستند.
همچنین به گزارش اویل‌پرایس، با وجود پر کردن موفقیت‌آمیز ذخایر گاز خود قبل از زمستان امسال، بحران انرژی اروپا هنوز به پایان نرسیده است. بر اساس برآوردهای اندیشکده اقتصادی اروپایی بروگل که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر شده است، خانوارها و مشاغل اروپایی قبلا شاهد افزایش ۰۶/ ۱تریلیون‌دلاری (یک‌تریلیون یورو) در هزینه کل انرژی بوده‌اند: «اگر دولت‌ها در اروپا هیچ کاری جز ارائه حمایت مالی انجام ندهند و افزایش قیمت‌ها را پوشش دهند، این مبلغ ۶درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.» ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده مشخص خواهد کرد آیا اروپا قادر خواهد بود با بحران انرژی بدون توسل به جیره‌بندی اجباری یا بدون از دست دادن رقابت بیش از حد صنعت کنار بیاید.
- منبع خبر : دنیای اقتصاد
