هادی سلگی : صنعت پتروشیمی به دلیل گستردگی زنجیره ارزش سهم مهمی در اشتغال‌زایی و ارزآوری کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر پیدا کرده است. فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، درضمن اعلام این خبر که طی ماه‌‌‌های گذشته سهم صنعت یادشده از صادرات غیرنفتی به ۳۹درصد بالغ شده است، گفت: طی این دوره نزدیک به ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ارزش صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کرده که از این رقم ۲میلیارد و ۶۵۰میلیون دلار مربوط به شرکت‌های پتروشیمی بوده است. وی همچنین در این گفت‌وگو به تحلیل وضعیت فعلی و افق‌‌‌های پیش روی این صنعت می‌‌‌پردازد که این مصاحبه را در ادامه ملاحظه می‌‌‌کنید.
تولید در صنعت پتروشیمی به چه صورت پیش می‌رود؟
روند تولید در صنعت پتروشیمی طی سال‌جاری با مشکل جدی مواجه نبوده و وضعیت نسبتا متعادل و خوبی داشته است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، در ۷ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷درصد رشد کرده است. در این مدت میزان صادرات هم به میزان زیادی افزایش یافته، به‌ویژه از حیث ارزش که دلیل اصلی آن به رشد قیمت‌های جهانی برمی‌‌‌گردد. طبق آمارها رقم رشد ارزش صادرات محصولات پتروشیمی طی ۷ ماهه ابتدایی ۳۰درصد بوده است. از سویی از نظر مقداری هم رشد صادرات محصولات پتروشیمی طی این مدت مطلوب و بین ۱۲ تا ۱۳درصد بوده است.
همچنین آمارهای گمرک حکایت از حدود ۲۴میلیارد و ۲۵۰میلیون دلار صادرات غیرنفتی طی نیمه ابتدایی امسال دارد، رقمی که در مدت مشابه سال قبل ۲۱میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار بوده است. به این ترتیب نزدیک به ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ارزش صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کرده که از این رقم ۲میلیارد و ۶۵۰میلیون دلار مربوط به شرکت‌های پتروشیمی است. به بیان دیگر صادرات غیرنفتی کشور از سوی سایر صادرکننده‌‌‌ها رشد چندانی نداشته و اگر این افزایش صادرات را تجربه می‌‌‌کنیم، به واسطه فعالیت پتروشیمیها رخ داده است. بنابراین مسوولان کشور باید توجه کنند، به‌رغم کاهش ارزش پول ملی و رشد قابل‌ملاحظه قیمت کالاها در ۶ ماهه امسال، چرا سایر صادرکننده‌‌‌ها رشد قابل ملاحظه‌‌‌ای نداشته‌‌‌اند؟ در مقابل صنعت پتروشیمی رکوردی بی‌سابقه در صادرات به دست آورده است؛ محصولات این صنعت در سنوات گذشته حدود ۲۹ تا ۳۰درصد از کل محصولات صادراتی غیرنفتی را به خود اختصاص می‌‌‌داد، اما این رقم در نیمه سال‌جاری به ۳۹درصد رسیده است. این حکایت از ارزش و جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی دارد و باید مورد توجه جدی نظام اقتصادی قرار گیرد.
البته در حوزه آمارها باید به این مساله توجه داشت، ممکن است آنچه در آمارهای گمرک به عنوان سرفصل غیرنفتی‌‌‌ها محاسبه می‌شود با آن چیزی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه می‌کند، متفاوت باشد. بنابراین اختلاف آمار بین این دو نهاد به دلیل نوع طبقه‌‌‌بندی محصولات کاملا طبیعی است. به عنوان مثال گمرک ال.پی.جی، محصول شرکت ملی گاز را در طبقه محصولات پتروشیمی قرار می‌دهد. همچنین کدهای تعرفه‌‌‌هایی که در بخشی از زنجیره پایین‌دست تولید می‌شود در طبقه‌‌‌بندی گمرک به عنوان محصول پتروشیمی درنظر گرفته شود، با این حال در آمارهای تولیدی و صادراتی شرکت‌های پتروشیمی به عنوان محصول تولیدی این صنعت درج نمی‌شود. به همین دلایل ممکن است در آمارهای گمرک رقم بیشتری برای صادرات پتروشیمی محاسبه شود. با در نظر گرفتن این موضوع باید اعلام کنم رقم ذکرشده در ارتباط با رشد ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخذ شده است.در دیگر سو، بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه کشور فعال هستند که به استثنای گروه متانول‌‌‌سازها، در مجموع این شرکت‌ها از نظر سوددهی دست‌کم به صورت ریالی وضعیت قابل قبولی داشتهاند
دلیل رشد مقادیر صادرات چه بوده است؟ بازار جدیدی برای محصولات پتروشیمی به دست آمده است؟
واقعیت این است که مقداری به تولید اضافه شده است که این امر همواره موجب رشد ظرفیت صادرات می‌شود. با این حال نمی‌توان گفت بازارهای جدید قابل‌توجهی به دست آمده است، اما در بعضی موارد طی دو سال گذشته بازارهای جدیدی داشته‌‌‌ایم و این خاص امسال نیست. به عنوان نمونه می‌توان به بازار اوره آمریکای جنوبی یا پلی‌‌‌استایرن برای بخش‌‌‌هایی از اروپا اشاره کرد. این تنوع بازار طی یکی دو سال اخیر کلید خورده و موضوع تازه‌‌‌ای نیست. به طور کل پتانسیل بازار محصولات پتروشیمی بعد از کمرنگ شدن شیوع ویروس کووید-۱۹رشد کرد. اوج این اتفاق در فروردین و اردیبهشت امسال رقم خورد که محصولات به بالاتر از قیمت‌های قبل از شیوع کرونا رسیده که نشان می‌دهد ظرفیت‌های جدیدی در اقتصاد دنیا ایجاد شده است.
اگر امکان دارد مقداری هم در رابطه با وضعیت قیمت‌گذاری خوراک گازی و مایع و آخرین خبرها در این حوزه توضیح دهید.
متاسفانه تصوراتی اشتباه حتی در سطح تصمیم‌گیران ما از گذشته شکل گرفته که نیازمند اصلاح بنیادین است. موضوع اول این است که وقتی بحث خوراک پتروشیمی می‌شود، ناخودآگاه خوراک گاز طبیعی در ذهن‌‌‌ها متبادر می‌شود. ما بارها برای تفهیم این گزاره که خوراک تنها به گاز طبیعی ختم نمی‌شود، تلاش کرده‌‌‌ایم. مصرف خوراک گازی پتروشیمی تنها ۷ تا ۸درصد از گاز تولیدی کشور را دربرمی‌گیرد. ضمن اینکه محصولاتی که از خوراک گاز طبیعی تولید می‌شود، آمونیاک و متانول هستند. البته باید اشاره کرد عمده آمونیاک تولیدی تبدیل به اوره می‌شود و تنها بخش کوچکی از محصولات آن قابل فروش است. شاید بیش از ۲۰۰ گرید از محصولات پتروشیمی شامل پلی‌‌‌اتیلن‌‌‌ها و پلی‌‌‌استایرن‌‌‌ها، پی.وی.سی و… در صنعت پتروشیمی وجود دارد که از خوراک‌های مختلف تولید می‌‌‌شوند. بنابراین باید این نکته ابتدا روشن شود که وقتی از خوراک صحبت می‌‌‌کنیم، منظور طیف متنوعی شامل خوراک‌های مایع، اتان و گاز طبیعی است.
ذهنیت اشتباه بعدی این است که همواره تصور می‌شود نوعی رانت در دریافت خوراک وجود دارد. باید توجه کنیم زمانی می‌توان از مفهوم رانت استفاده کرد که قیمت انواع خوراک در صنعت پتروشیمی را از دیگر رقبا ارزان‌تر در اختیار تولیدکننده‌‌‌های داخلی قرار دهیم. در‌حالی‌که در کشور ما این‌گونه نیست. انواع خوراک مایع معادل ۹۵درصد قیمت فوب خلیج فارس و با نرخ ارز نیما (نرخی که ارز حاصل از صادرات خود را به فروش می‌‌‌رسانند) خریداری می‌شود. پس در خوراک مایع که حجم قابل‌توجهی از تولیدات پتروشیمی به آن وابسته است، معادل ۹۵درصد نرخ فوب، قیمت‌گذاری می‌شود، هرچند که این پرسش هم جای طرح می‌‌‌یابد، آیا دولت می‌تواند با همین نرخ محصول خود را صادر کند؟ در شرایط تحریمی پاسخ منفی است. اما در ارتباط با ۵درصد هم لازم است بگویم که نمی‌توان آن را تخفیف محسوب کرد، چراکه دولت در صورت صادرات این گاز باید بیش از ۵درصد هزینه شامل نقل و انتقال، ذخیره‌‌‌سازی، بازاریابی و امثالهم صرف کند. بنابراین در خوراک مایع نه تنها هیچ تخفیفی وجود ندارد، بلکه در موارد بسیاری از جمله میعانات گران‌‌‌تر از بازارهای صادراتی ایران به دست شرکت‌های پتروشیمی می‌‌‌رسد.
خوراک بعدی گاز اتان است که در زنجیره الفین استفاده می‌شود. گاز اتان با فرمول وزارت نفت که در سال ۹۵ طراحی شد، در تمام این مدت از هاب مونت بلویو ایالات متحده که بزرگ‌ترین هاب تجارت اتان است گران‌‌‌تر قیمت‌گذاری می‌شود. حتی زمانی در انجمن پیگیر این موضوع بودیم آیا راهی برای خرید اتان از ایالات‌متحده وجود دارد. در زمانی که در ابتدای سال ۹۹ و همزمان با شیوع ویروس کرونا قیمت‌های انرژی کاهش یافت گاز اتان مونت بلویو به ۶۰ دلار در هر تن رسید، اما در ایران در کف مقرراتی خود روی ۲۲۰ دلار تثبیت شد. طبق آیین‌‌‌نامه وزارت نفت قیمت این خوراک هیچ زمانی به کمتر از ۲۲۰ دلار نمی‌‌‌رسد. بنابراین درباره اتان به طور مسلم و با اطمینان می‌توان گفت نرخ داخلی گران‌‌‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. همچنین باید گفت گاز اتان آنقدر معامله نمی‌شود و بیشتر در زنجیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دنیا تنها ۵۰میلیون تن از این محصول تجارت می‌شود. ضمن اینکه در دنیا معیار دادوستد گاز اتان ارزش حرارتی است و در ایران هم پیش از سال ۹۵ به همین شکل بوده است، اما از سال ۹۵ این فرمول برای قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد و فرمول دیگری طراحی شد که قیمت گاز اتان را به قیمت نفتا و پلیاتیلن وابسته می‌کرد و ایرادهای بسیاری داشت
خواسته شما از دولت چیست؟
دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ تحت عنوان بند ث تبصره ۶ و همین‌طور در قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت بند ص تبصره ۶ اخذ مالیات از مواد خام و نیمه خام را مطرح کرد. به طور جزئی‌‌‌تر به بهانه اینکه همه ارزش افزوده‌‌‌ها وارد زنجیره شود بر این محصولات با نام «نیمه خام» مالیات وضع شده است.عبارت نیمه‌‌‌خام یک مفهوم نسبی است که متناسب با شرایط اقتصادی و مزیت‌های بالفعل یک اقتصاد می‌تواند متفاوت باشد. الان اتیلن، پلیاتیلن، آمونیاک و همین‌طور اوره را نیمه خام تلقی کرده‌‌‌اند. معنای این تصمیم این است که تولیدکنندگان اوره باید بروند کشاورزی کنند تا از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. با این تصمیم جلوی تولید انبوه و صادرات که مبنای توسعه اغلب کشورهای درحال توسعه و صاحب انرژی محسوب می‌شود، گرفته شده است. از همین رو این تبصره؛ یک تبصره ضد توسعه‌ای برای صنعت پتروشیمی شناخته شده و باید اصلاح شود.
در عوض ما برای توسعه زنجیره نیازمند سیاست‌های حمایتی و تشویقی هستیم. به بیان دیگر توسعه زنجیره ارزش نباید مانع توسعه بالادست خود شود.
از سوی دیگر ما در کشور باید استراتژی خود را به عنوان یک کشور صاحب انرژی مشخص کنیم. به هر حال ما حجم زیادی از مواد هیدروکربن‌‌‌ها در کشور داریم که باید به سرعت تبدیل به پول شود. بنابراین استراتژی ما باید توسعه صادرات باشد و از دهه ۸۰ هم که صنعت پتروشیمی توسعه قابل‌توجهی داشت، استراتژی همین بوده است. به خاطر همین سال گذشته ۲۵میلیون تن صادرات و ۱۰میلیون تن در داخل عرضه شد، این حجم از تولید و صادرات مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده است.
بنابراین خواست مشخص ما از دولت و مجلس این است که بند ص تبصره ۶ قانون بودجه حذف شود و به جای آن مشوقهای خاصی برای توسعه زنجیره ارزش درنظر گرفته شود، نه اینکه مشوقهای موجود را هم حذف کنیم. موضوع دیگر این است که ما از خلأ تنظیم‌‌‌گری و رگولاتوری رنج می‌‌‌بریم. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها برای اطمینان از جلوگیری از انحصارات، نهاد رگولاتوری است و توصیه ما این است که مجلس در برنامه هفتم به طور ویژه ایجاد نهاد رگولاتوری در نظام صنعت نفت و پتروشیمی را دنبال کند.
لینک کوتاه : https://irbas.ir/?p=8489
