مهران کفاش افزود : یکی از معضل اصلی در توسعه راهسازی کشور تامین قیر است و تصویب طرح قیر تهاتری در مجلس شورای اسلامی می تواند بخش اعظم مشکلات پیمانکاران و پروژههای عمرانی را برطرف کند.
وی تصویب طرح تامین قیر تهاتری را کمک بزرگی برای پیشبرد پروژه های راهسازی به خصوص در حوزه روستایی عنوان کرد و گفت : اکنون تعداد زیادی از پروژه های راهسازی کشور به دلیل عدم تامین قیر متوقف است یا به کندی
پیش می رود.
معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برخی ملاحظات درباره انحراف در توزیع قیر تهاتری بجا است و باید برطرف شود ، افزود : امیدواریم که طرح با رفع دغدغه ها در مجلس رای بیاورد چون به پیشبرد پروژه های راهسازی سرعت تازه ای خواهد بخشید.
طرح توزیع قیر میان پیمانکاران پروژه های عمرانی دولت از سال ۹۴ اجرایی شد و ابتدا تنها نیم میلیون تن قیر تهاتری توزیع میشد ، اما هر سال به این میزان اضافه شد تا جاییکه در سال ۹۵ و ۹۶ میزان آن به ۲ میلیون تن رسید. در سالهای ۹۷ و ۹۸ هم حدود ۸۰ درصد قیر تولیدی کشور معادل ۴ میلیون تن توزیع شد و تنها ۲۰ درصد آن وارد بورس کالا شد. اما نهایتاً دولت در بودجه ۹۹ آن را حذف کرد و مقرر شد تا به جای آن یارانه توزیع قیر تهاتری در اختیار دستگاههای ذیربط قرار بگیرد.
نمایندگان مجلس یازدهم با وجود رد شدن این طرح در مجلس دهم و مخالفتهای وزارت نفت با توزیع مجدد آن در بین پیمانکاران، اواخر تیر ماه امسال طرح دو فوریتی را تصویب کردند که طی آن دولت مکلف است تا پایان آذر ۹۹ نسبت به توزیع قیر تهاتری اقدام کند. به موجب این طرح، از قیر تهاتری، ۴۸ درصد به راههای فرعی روستایی، ۲۵ درصد به معابر و بهسازی روستاها، برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و برای مالچ پاشی مناطق مورد تایید سازمان محیط زیست، سازمان نوسازی مدارس و … اختصاص خواهد یافت.
در حالی که موافقان این طرح در مجلس یازدهم ضرورت ادامه پروژه های عمرانی کشور در شرایط اقتصادی موجود را علت تصویب طرح تامین قیر تهاتری می دانند ، مخالفان طرح بر این اعتقادند که تصویب آن در صورت رفع نشدن دغدغه ها ، می تواند نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار رانت و فساد ایجاد کند.
- منبع خبر : اقتصاد سر آمد