به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، اخیرا حسین امیرعبداللهیان و ریچل اومامو درباره مناسبات دوجانبه ایران و کشور افریقایی کنیا و تقویت همکاری های فی مابین و مسائل بین المللی گفت و گو و تبادل نظر کردند.
در این گفتگو امیرعبداللهیان گفت: ظرفیت های بسیار خوبی برای گسترش روابط در همه زمینه ها و از جمله تجاری و بخش خصوصی بین دو کشور وجود دارد. او با اشاره به روند مثبت مهار همه گیری کرونا در ایران، بر آمادگی جمهوری اسلامی برای ارسال کمک های بشردوستانه در زمینه پزشکی نظیر واکسن به کنیا و قاره آفریقا تأکید کرد.
اومامو نیز با تاکید بر جایگاه مهم ایران، توسعه مناسبات میان دو کشور را خواستار شد و با اشاره به در پیش بودن جلسات کمیسیون مشترک دو کشور ابراز امیدواری کرد که برگزاری این کمیسیون منجر به توسعه و گسترش بیشتر روابط تهران و نایروبی خواهد شد.
در همین راستا و با توجه به اهمیت توسعه هرچه بیشتر همکاری دو طرف در مجامع منطقه ای و بین المللی، در ادامه به بررسی روابط دوجانبه تجاری ایران و کنیا می پردازیم:
کنیا کشوری در شرق آفریقا است که اصلاحات سیاسی و اقتصادی قابل توجهی انجام داده در حالی که این اصلاحات به رشد اقتصادی پایدار، توسعه اجتماعی و دستاوردهای ثبات سیاسی در دهه گذشته کمک کرده است. با این حال، چالش های کلیدی توسعه آن همچنان شامل فقر، نابرابری، شفافیت و پاسخگویی، تغییرات آب و هوایی، تداوم سرمایه گذاری ضعیف بخش خصوصی و آسیب پذیری اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی است.
کنیا با تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۰، یک سیستم حکومت داری سیاسی و اقتصادی جدید را آغاز کرد که یک مجلس قانونگذاری دو مجلسی، دولت منطقه ای واگذار شده و یک قوه قضاییه و هیئت انتخاباتی با قانون اساسی را معرفی کرد.
اولین انتخابات بر اساس این سیستم جدید در سال ۲۰۱۳ برگزار شد در حالی که انتخابات ریاست جمهوری بعدی در اوت ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، اقتصاد کنیا به رشدی گسترده به طور متوسط ۴.۷ درصد در سال دست یافت که به طور قابل توجهی فقر را کاهش داد (که در سال ۲۰۱۹ به ۳۴.۴ درصد در خط ۱.۹ دلار در روز کاهش یافت) .
در سال ۲۰۲۰، شوک کوید_۱۹ به شدت به اقتصاد ضربه زد و تجارت بین المللی و حمل و نقل، گردشگری و فعالیت خدمات شهری را مختل کرد. بخش کشاورزی به عنوان سنگ بنای اقتصاد، بخشی انعطاف پذیر باقی ماند و به محدود کردن کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان ۰.۳ درصد کمک کرد.
در سال ۲۰۲۱، اقتصاد بهبودی قوی را تجربه کرد، اگرچه برخی از بخش‌ها مانند گردشگری تحت فشار باقی ماندند. همچنین، انتظارها بر این است که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۰ درصد و در سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط به ۵.۲ برسد؛ در حالی که نرخ فقر پس از افزایش در اوایل شیوع پاندمی کرونا، روند کاهشی خود را از سر گرفته است.
اگرچه چشم انداز اقتصادی به طور کلی مثبت است، اما در معرض عدم قطعیت بالا قرار دارد که از آن جمله می توان به قرار گرفتن این کشور افریقایی (به عنوان یک وارد کننده خالص سوخت، گندم و کود) تحت تأثیرات قیمت جهانی تهاجم روسیه به اوکراین اشاره کرد.
در حقیقت، عملکرد اقتصادی کنیا در ماه های ابتدایی سال ۲۰۲۲ همچنان قوی بوده، اما چالش های خارجی افزایش یافته و موجب شده تا اقتصاد در برابر شوک های قیمت کالاهای ناشی از جنگ آسیب پذیر باشد.
در این میان، حمایت بانک جهانی از واکنش پاندمی کرونا در کنیا شامل بودجه اضطراری برای تقویت خدمات پزشکی، کاهش شیوع ویروس و همچنین حمایت بودجه برای کمک به بسته شدن شکافهای مالی و در عین حال حمایت از اصلاحاتی بوده است که به پیشبرد برنامه رشد فراگیر دولت کمک می‌کند.
در میان کشورهایی که از سالیان گذشته با کنیا دارای روابط خوبی بوده اند، می توان جمهوری اسلامی را مثال زد که به خصوص در دولت احمدی نژاد روابط خوب و صمیمانه ای بین دو کشور برقرار بوده و از نظر ایران، کنیا به عنوان دروازه صادرات کالاهای ایرانی به قاره آفریقا در نظر گرفته می شود. در دولت فعلی نیز از آن جایی که سیاست خارجی ابراهیم رئیسی تمرکز بر توسعه روابط با کشورهای آفریقایی است، قطعا مقامات ایرانی به دنبال افزایش سطح مناسبات دوجانبه به خصوص روابط تجاری هستند چرا که بهبود روابط دو کشور موجب پیشرفت و توسعه طرفین خواهد شد.
با توجه موقعیت و پتانسیل های موجود کنیا در بخش های گوناگون مانند کشت فراسرزمینی، صنایع تبدیلی غذایی و کشاورزی و همچنین حوزه دام و گوشت فرصت بسیار مناسبی برای همکاری های اقتصادی ایران و کنیا وجود دارد.
ایران در تامین بخشی از محصولات وارداتی و مورد نیاز کنیا از جمله مشتقات نفت، قیر، محصولات پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات موتوری، دارو و موادغذایی دارای مزایای مطلوبی است.
از طرفی، کالاهای کنیا نیز از بازار خوبی در ایران برخوردار است که از آن جمله میتوان به اقلامی مانند کاکائو، قهوه، چای، میوه های قاره ای، غلات، محصولات غذایی کشاورزی و دامی که از اهمیت ویژه ای برای واردات ایران از کنیا برخوردار هستند، اشاره کرد. همچنین، این کشور تمایل دارد تا در حوزه هایی چون آموزش پزشکی، تجهیزات درمانی و دارو خدماتی را از ایران دریافت کند.
علاوه بر آن، هم افزایی ایران و کنیا در خصوص برخی تهدیدات مشترک در عرصه بین المللی مانند تروریسم و دزدی دریایی نیز حائز اهمیت و مورد تاکید مقامات دو کشور بوده است. بر اساس گزارشهای آماری منتشر شده، در سال ۲۰۲۰ صادرات به کل آفریقا برابر با ۵۷۹ میلیون دلار بوده که در سال ۲۰۲۱ به یک میلیارد و ۱۹۵ میلیون دلار رسیده است.
همچنین، با توجه به این که شرکت‌های خوب کنیایی در ایران و شرکت‌های ایرانی در کنیا نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کرده اند، سطح فعلی روابط دوجانبه مطلوب نیست و باید ارتقاء یابد. در ۲۰۲۰ ارزش مالی همکاری های اقتصادی دو کشور بیش از ۶۰ میلیون دلار گزارش شده که با توجه به ظرفیت های خوب همکاری دوجانبه، سقف شش میلیارد دلاری برای حجم روابط اقتصادی پیش بینی شده است. البته، دستیابی به این رقم نیازمند نگاه دراز مدت مقامات دو کشور و ایجاد زیرساختهای لازم برای تجار ایرانی و کنیایی در انجام فعالیتهای اقتصادی است.
از دیگر زمینه های همکاری مشترک میتوان حوزه هایی نظیر تولید انرژی های خورشیدی و سبز، صدور خدمات فنی و مهندسی، کشت گلخانه ای و کشاورزی مدرن، صادرات تولیدات دارویی و تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت را نام برد که حتی با وجود تحریم های ایران، زمینه و تمایل همکاری از سوی مقامات کنیا وجود دارد.
افزون بر این، ظرفیت های تجاری موجود در بخشهایی از ایران از جمله جزیره کیش به ویژه آمادگی موسسه علوم و فنون کیش برای انعقاد توافق نامه با خانه نوآوری و فن‌آوری نایروبی، از دیگر حوزه های همکاری‌های مشترک میان دو کشور در نظر گرفته می شود.
در این میان، برخی موانع در زمینه گسترش مبادلات تجاری وجود دارد که میتوان مشکلات بانکی و مراودات پولی میان دو کشور را مطرح کرد. بر همین اساس، استفاده از ظرفیتهای بانکها البته نه بانکهای بزرگ در مبادلات پولی و تهاتر کالا حائز اهمیت است به طوری که تسهیل مراودات بازرگانان نیز فراهم می شود.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به این موضوع که که قاره پهناور آفریقا و کشور کنیا دروازه ورودی شرقی آفریقا به جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته می شود، توسعه و گسترش تبادلات تجاری، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و فنی دو جانبه امری ضروری و به نفع هر دو کشور است.
- منبع خبر : تحلیل بازار
