به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران ، این مبحث اسفند سال گذشته پس از تصمیم مجلس وارد فاز جدیدی شد که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌تواند به زیان این صنعت تمام شود. نمایندگان در نشست علنی اسفند سال گذشته در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح کل بند ز تبصره یک ماده واحده این لایحه با ۲۰۶رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع موافقت کردند که براساس آن؛ در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است «معادل مبلغ ۱۹ همت (هزار میلیارد تومان) نفت‌خام در اختیار پالایشگاه قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن ۷۵ میلیون ریال با اختصاص صد درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ وکیوم باتوم تامین کند. در خصوص وکیوم باتوم تحویلی سال ۱۴۰۰ نافذ است. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰درصد وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه، عمران و انرژی ارسال کنند. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه‌ها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.» همچنین نمایندگان مجلس در فروردین سال جاری طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مهلت تحویل مواد اولیه قیر، موضوع بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ تمدید شد.
این مصوبه در راستای تامین قیر معابر روستایی، شهرداری‌ها و نوسازی مدارس بوده و تلاش دارد دولت را در اجرای تکالیف و تعهدات خود در سال ۱۴۰۰ یاری کند. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی با درک صحیح نیازهای جامعه، محدودیت زمان فعالیت عمرانی در مناطق سرد‌سیر از یک سو و ضرورت استمرار فعالیت واحدهای تولیدکننده قیر با هدف تامین نیازهای عمرانی کشور، نسبت به تصویب این طرح اقدام کرد. (براساس آمار رسمی عضو هیات مدیره و نظارت بر تولید شرکت ملی و پخش فرآورده‌های نفتی حدود ۷۶۰هزار تن از ۲میلیون تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ و صرفا در سه ماه پایانی سال تحویل دستگاه‌های اجرایی شد.) از نظر اقدامات کنترلی و شفاف‌سازی تدابیری اتخاذ شده که از لحظه ورود تا مصرف قیر، تحت نظارت است. در وزارت راه (بیشترین تخصیص‌گیرنده) سامانه سبا از لحظه تحویل وکیوم باتوم تا تحویل قیر در محل پروژه به صورت برخط تحت رصد و نظارت است. همچنین به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و ایجاد شائبه فساد و شفاف‌سازی بیشتر مقرر شد در کنار بهره‌مندی از سامانه سبا از سامانه ثامن که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی شده و هدف اصلی آن این است تا از یک سیستم کنترلی برای جلوگیری از قاچاق محصولات نفتی و پتروشیمی به سمت سیستم نظارتی حرکت کند؛ استفاده شود.
بنابراین اطلاعات از بدو تولید محصول در پالایشگاه، بارگیری محصولات و در نهایت نحوه انتقال آن در سامانه ثامن ثبت می‌شود. با وجود قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان و سامانه‌های نظارتی شفاف‌ساز رسیده، به‌نظر می‌رسد طرح مصوب مجلس با اجرایی شدن فاصله دارد و گروهی می‌خواهند وکیوم باتوم را به سمت عرضه در بورس کالا ببرند. در همین ارتباط، وزیر نفت پس از دستور توقف تحویل وکیوم باتوم مصوب سال۱۴۰۰ با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ فروردین امسال، مخالفت خود را با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به قیرسازان بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال اعلام کرد؛ در حالی که طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مهلت اجرای پروژه‌های عمرانی قانون بودجه هر سال، تا پایان تیر سال آینده است. به دنبال نامه مذکور، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: طرح تمدید زمان قیر تهاتری (از مرداد تا شهریور) در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد. در حالی که به لحاظ قانونی، وزارت نفت موظف به تحویل مواد اولیه قیر به سازمان‌های تابعه تا پایان تیر سال‌جاری از محل معوقات سال ۱۴۰۰ است.
از سوی دیگر معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر‌بنایی معاون اول رئیس جمهور نیز به وزیر نفت توصیه کرده نسبت به تحویل نفت خام از سهمیه ۱۴۰۰ تا پایان تیرسال‌جاری اقدام کند که متاسفانه مورد بی‌مهری قرار گرفت. از سوی دیگر انجمن صنفی پالایشگاه‌ها به‌دنبال فروش تمامی وکیوم باتوم تولید شده در بورس کالا است. مهرداد همتی دبیر انجمن قیر ایران با نقد این روند در خصوص عملکرد بورس کالا در ماه‌های پایانی سال گفت: در روند قبلی بورس کالا محصول ارائه و نرخ‌گذاری می‌شد و خریدار، کالایش را دریافت می‌کرد؛ در ماه‌های پایانی سال، به موازات کاهش عرضه وکیوم باتوم توسط پالایشگاه‌ها، مکانیزم فروش حراج باز فعال شد و در نتیجه با محدودیت‌ها و رقابت کاذب، خریداران ناچار به اعلام بالاترین نرخ شده‌اند تا به ماده اولیه دست پیدا کنند. وی تصریح کرد متاسفانه، به‌رغم مخالفت انجمن قیر و صادرکنندگان، بورس کالا بر روش خود اصرار ورزیده که این مکانیزم سبب شد تا وکیوم باتوم، افزایش قیمت ۲۵درصد را تجربه کند.
وی یادآور شد، قیر مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور از محل بودجه قیر تهاتری، تحویل دستگاه‌های اجرایی می‌شود و اما آن بخشی که باید برای صادرات یا مصارف ساختمانی به دست مردم برسد، با روش فروش حراج باز بورس کالا با تنش جدی مواجه می‌شوند و در صورت عدم ورود مجلس به این موضوع، امروز قیمت هر تن قیر به بالای ۱۵ میلیون تومان می‌رسید. همتی در خصوص علت مخالفت مجلس با انتقال کل خوراک اولیه به بورس گفت: کالایی باید به بورس برود که رقابت میان مشتریان عمومی داشته باشد و بخواهد در بازار کار کند؛ دولت اگر قرار باشد کالایی را به خودش بفروشد، معنی ندارد که وکیوم را به بورس ببرد و سپس به بودجه عمرانی برگرداند؛ که این اقدام عملا نرخ بودجه پروژه‌ها را شناور و قیمت پروژه‌ها را غیرقابل برآورد و مبهم کرده و احتمال بروز تخلف به‌وجود خواهد آمد. دبیر انجمن قیر ایران در ادامه گفت: محاسبات نمایندگان مجلس به درستی نشان داد که اگر همه ۶ میلیون تن وکیوم باتوم وارد بورس شود، قیمت تمام‌شده قیر افزایش خواهد یافت و طرح‌های عمرانی غیراقتصادی خواهد شد. وی افزود: برهمین اساس در مجلس مدلی طراحی شد که قیمت پایه وکیوم باتوم را برای دولت تعریف و قیمت تولید قیر را برای تولیدکنندگان تثبیت کردند و به ازای هر ۱۰۰ تن قیر، ۲۰ درصد سود ناخالص برای قیرسازان در نظر گرفتند. (قبلا ۳۴درصد بوده که در تعامل تولیدکنندگان قیر با مجلس و به‌واسطه ایفای نقش اجتماعی به عدد ۲۰درصد منتهی شد.) همتی توضیح داد: اگر ۱۹ هزار میلیارد تومان وکیوم باتومی را که طبق قانون بودجه امسال، دولت مکلف به پرداخت آن به واحدهای تولیدکننده قیر شده تقسیم بر ۵/ ۷میلیون تومان قیمت تثبیت‌شده قیر تهاتری کنیم، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن وکیوم باتوم از این محل برای تولید قیر عمران مناطق محروم و روستایی در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر، نرخ وکیوم باتوم در بورس، در گذشته حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر تن بود که اکنون به بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر تن رسیده است و اگر ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده را بر قیمت فعلی بورس تقسیم کنیم، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن وکیوم باتوم باید به قیرساز‌ها تحویل داده شود؛ یعنی اختلاف وزنی تخصیص قیر تهاتری از مسیر مصوبه مجلس با مسیر کسانی که دوست دارند قیر در بورس کالا معامله شود، حدود ۶۰۰ هزار تن است. دبیر انجمن قیر ایران افزود: حداقل، ۳ میلیون تومان اختلاف قیمت طرح مجلس با مسیر بورس کالا در هر تن است؛ یعنی ۶۰۰ هزار تن وکیوم باتوم ۳ میلیون تومانی (هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) منافع کسانی است که تمایل ندارند، قانون بودجه مصوب مجلس اجرایی شود. همین منافع است که جو رسانه‌ای ایجاد کرده و حتی برخی نمایندگان مجلس را که موافق این قانون بوده‌اند، به شرایطی کشانده که تمایل به مصاحبه و دفاع از رای خود ندارند، زیرا به آنها تهمت رانت‌خواری زده می‌شود، در حالی که در تمام ادوار، نمایندگان مجلس به‌دلیل آثار ضد محرومیت‌زدایی، آبادی معابر روستایی و حفظ راه‌ها، با اکثریت قاطع آرا، به این طرح رای داده‌اند.
همتی گفت: به هر حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و در راستای تحقق اهداف دولت و مجلس، لازم است وزارت نفت از حواشی ایجاد شده دوری کرده و با تلاش حداکثری در فرصت اندک باقی‌مانده با اجرایی کردن مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تحویل ۶۰درصد از تعهدات باقی‌مانده از سال قبل به دستگاه‌های اجرایی، حسن نیت خود را به اثبات برساند. همچنین انتظار می‌رود وزارت نفت برای خروج از هرگونه شائبه، آیین‌نامه اجرایی بودجه ۱۴۰۱ را با کمک به سازمان برنامه و بودجه و دیگر الزامات اجرای قانون هرچه سریع‌تر فراهم کرده و بتواند تا پایان اسفند ۱۴۰۱، ماهانه معادل ۹/ ۱ هزار میلیارد تومان با هدف جلوگیری از بی‌انضباطی بودجه‌ای، (مانند سال قبل) ضمن احترام به قانون، استمرار فعالیت‌های عمرانی کشور و عدم تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی قیر، اقدامی در خور و کارگشا داشته باشد.
- منبع خبر : خبرگزاری دنیای اقتصاد
