مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در سلسله گزارش‌هایی به بررسی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که در دوره بحران با هدف بهبود شرایط، اتخاذ شده است، می‌پردازد، در این گزارش
در شرایطی که بنگاه‌ها همزمان با فشارهای عملیاتی، محدودیت‌های تجاری و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یکی از قدیمی‌ترین گره‌های اقتصاد ایران دوباره به نقطه بحران رسیده است؛ رفع تعهد ارزی.
بخش خصوصی معتقد است بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان، نه به دلیل تخلف بلکه به دلیل شرایط اضطراری، در عمل امکان ایفای تعهدات ارزی خود را در زمان مقرر از دست داده‌اند.
در چنین فضایی، ادامه فشارهای مقرراتی می‌تواند به جای حل مسئله، بحران را تشدید کند.
اتاق ایران در بسته پیشنهادی خود خواستار تمدید مهلت رفع تعهد ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تا پایان شهریور ۱۴۰۵ شده است.
همچنین پیشنهاد شده برخی از محدودیت‌های ارزی، دست‌کم تا پایان وضعیت اضطراری، به شکل موقت تعلیق شوند.
از نگاه فعالان اقتصادی، بحران زمانی عمیق‌تر می‌شود که مقررات عادی برای شرایط غیرعادی اجرا شود.
واردکننده‌ای که با محاصره دریایی، اختلال حمل‌ونقل، محدودیت بانکی مواجه است، با همان قواعد دوران عادی نمی‌تواند فعالیت کند.
بخش خصوصی هشدار می‌دهد، اگر انعطاف در سیاست‌های ارزی افزایش پیدا نکند، فشار بر تجارت رسمی بیشتر می‌شود و بخشی از مبادلات به مسیرهای پرریسک‌تر سوق پیدا خواهد کرد.
پیام این مطالبه روشن است؛ اقتصاد بحران به سیاست ارزی منعطف‌تر نیاز دارد؛ زیرا سخت‌گیری بیش از حد در زمان بحران، گاهی خود به مانعی برای فعالیت قانونی تبدیل می‌شود.
- منبع خبر : اتاق ایران آنلاین
