اقتصاد کلان ایران با درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و در دهههای اخیر، با درآمدهای محصولات پتروشیمی گره خورده است. نتیجه این وضعیت، ساختاری رانتی و به شدت آسیبپذیر است که در مواجهه با تکانههای برونزا به سرعت دچار عدم تعادلهای بنیادین میشود.
این وابستگی ساختاری، که نمود بارز آن در رکود تورمی و سرکوب تولیدات صنعتی غیرنفتی در دوران وفور درآمدهای ارزی قابل مشاهده است، اکنون در وضعیت جدیدی قرار دارد که کاهش یا اختلال در صادرات این دو محور اصلی، نه تنها یک بحران تراز پرداختها، بلکه یک بحران تمامعیار در تأمین مالی دولت و ثبات اقتصاد کلان ایجاد میکند.
اگر درآمد صادرات نفت و محصولات پتروشیمی قطع شود…
در شرایطی که اقتصاد ایران با نرخ تورم مزمن و چسبنده در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد، رشد نقدینگی سالانه فراتر از ۳۰ درصد و کسری بودجه ساختاری پنهان و آشکار که برآوردهای غیررسمی آن را در محدوده چند صد هزار میلیارد تومان (معادل درصدهای قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی) تخمین میزنند، دست و پنجه نرم میکند، فقدان درآمدهای نفتی و پتروشیمی به معنای قطع شریان اصلی تزریق ارز و تأمین مالی غیرتورمی (یا کمتر تورمی) دولت است.
ساختار مالیه عمومی ایران، درآمدهای نفتی همواره نقش پوششدهنده ناکارآمدیهای بوروکراتیک و هزینههای جاری متورم دولت را ایفا کردهاند. با فرض حذف این درآمدها، دولت با یک شکاف عظیم عملیاتی مواجه میشود که در کوتاهمدت ناچار است آن را از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی (پولی کردن کسری بودجه)، انتشار اوراق بدهی، یا فروش داراییهای سرمایهای جبران کند. استقراض از بانک مرکزی، که به معنای افزایش پایه پولی (در اقتصاد ایران با ضریب فزایندهای در حدود 7 تا 8) است، مستقیماً به رشد نقدینگی مازاد بر رشد واقعی تولید منجر شده و موتور اصلی تورم فعلی است.
از سوی دیگر، انتشار اوراق بدهی در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود اسمی اوراق است، جذابیت چندانی برای خریداران حقیقی و حقوقی غیردولتی ندارد و در نهایت بار خرید این اوراق به ترازنامه بانکها و سپس بانک مرکزی منتقل میشود که همان اثر پولی شدن را به دنبال دارد. علاوه بر این، در این حالت دولت برای تأمین مالی خود، منابع محدود اعتباری موجود در بازار را جذب کرده و بخش خصوصی واقعی را در تنگنای شدید اعتباری قرار میدهد. در نتیجه، سرمایهگذاری بخش خصوصی که موتور اصلی رشد اقتصادی در غیاب سرمایهگذاری دولتی است، به شدت کاهش مییابد.
بنابراین، پیشنیاز هرگونه رشد اقتصادی در این شرایط، تثبیت اقتصاد کلان از طریق یک انضباط مالی جدی است. این انضباط لزوماً به معنای ریاضت نیست، سیاستگذار باید توجه داشته باشد که در شرایط رکودی، افزایش پایههای مالیاتی یا افزایش مالیات بر درآمد شرکتها میتواند به تعمیق رکود بینجامد
اصلاحات ساختاری که برای ایجاد رشد اقتصادی در صورت کاهش درآمدهای نفتی ضروری است، به سیاستهای ارزی و تجاری بازمیگردد. نظام چندنرخی ارز در ایران، که با هدف ظاهری کنترل تورم کالاهای اساسی شکل گرفته است، در عمل به یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصادی، عامل توزیع رانت، و سرکوبکننده صادرات غیرنفتی تبدیل شده است.
وجود فاصله معنادار میان نرخ ارز ترجیحی (یا نرخهای دستوری سامانههای رسمی) و نرخ بازار آزاد، که گاه به بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسد، از یک سو انگیزه صادرکنندگان واقعی (غیرپتروشیمی و غیرفولادی) را برای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد به شدت کاهش میدهد و از سوی دیگر، تقاضای کاذبی برای واردات کالاهایی که مشمول ارز ارزان میشوند، ایجاد میکند. این پدیده باعث پدیده بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات میشود که نتیجه نهایی آن، خروج سرمایه از کشور و تضعیف بیشتر تراز پرداختهاست.
در شرایط پساجنگ، تنها راه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای که برای رشد تولید صنعتی ضروری هستند، توسعه صادرات غیرنفتی واقعی است. این امر محقق نخواهد شد مگر با یکسانسازی نرخ ارز و پذیرش مکانیزم بازار برای کشف قیمت واقعی آن. اگرچه یکسانسازی ارزی در کوتاهمدت میتواند شوک قیمتی محدودی ایجاد کند، اما در میانمدت با حذف رانت، تخصیص بهینه منابع را به همراه خواهد داشت و با واقعی شدن قیمت ارز، توان رقابتی صادرات غیرنفتی ایران در بازارهای منطقهای به شدت افزایش مییابد.
در واقع، نرخ ارز واقعی که با در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شده باشد، باید به عنوان یک متغیر سیاستی کلیدی برای حمایت از تولید داخل در برابر واردات بیرویه و تشویق صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
بدیهی است که پیش شرط اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری، تنش زدایی و بهبود روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است. دولت مستقر در سالهای پس از جنگ، باید از تمرکز صرف بر فروش نفت به سمت ایجاد پیمانهای تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه، اتصال به زنجیرههای ارزش منطقهای و توسعه اقتصاد ترانزیت تغییر مسیر دهد. موقعیت جغرافیایی ایران پتانسیلی است که در صورت توسعه زیرساختهای ریلی با مشارکت سرمایههای خارجی غیرغربی (مانند چین، پاکستان و هند) و حتی سرمایههای خرد داخلی، میتواند درآمدهای ارزی پایداری ایجاد کند که وابستگی اقتصاد به شوکهای قیمتی کالاهای پایه را به حداقل برساند.
اصلاح یارانههای پنهان
محور بعدی و شاید پیچیدهترین بخش از استراتژی رشد در مختصات پساجنگ، اصلاحات در بخش انرژی و یارانههای پنهان است. اقتصاد ایران با یکی از بالاترین شاخصهای شدت انرژی در جهان روبروست. برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی و نهادهای داخلی نشان میدهد که حجم یارانههای پنهان انرژی (تفاوت قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی با قیمتهای فوب خلیج فارس یا هزینههای فرصت صادراتی) سالانه به دهها میلیارد دلار میرسد. این یارانه عظیم، نه تنها منجر به مصرف بیرویه، قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه و آلودگی شدید محیط زیست شده است، بلکه صنایع کشور را به جای حرکت به سمت ارتقای فناوری و بهرهوری، به شدت انرژیبر و متکی به رانت سوخت ارزان بار آورده است. در سناریویی که درآمدهای نفتی کاهش یابد، دولت دیگر توان تحمل این بار مالی پنهان را ندارد. عدم نفع ناشی از مصرف داخلی حاملهای انرژی که میتوانست صادر شود یا در صنایع با ارزش افزوده بالا مورد استفاده قرار گیرد، یکی از موانع اصلی رشد است. با این حال، آزادسازی قیمت انرژی در شرایطی که تورم کالاها سه رقمی شده است و قدرت خرید خانوارها به شدت آسیب دیده، از نظر سیاسی بسیار پرمخاطره است و نیازمند یک طراحی نهادی دقیق است.
بر سر راهکارها میان کارشناسان اختلاف نظرهای بی شماری وجود دارد اما همگان بر لزوم اصلاحات اتفاق نظر دارند. نکتهای که میتوان اینجا بر آن تأکید کرد این است که منابع حاصل از واقعیسازی قیمتها برای دولت، به هیچ وجه نباید صرف هزینههای جاری شود، بلکه باید در صندوق توسعه ملی تجمیع شود و مستقیماً به سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بازسازی زیرساختهای آسیب دیده در جنگ تخصیص یابد. این چرخش سیاستی، اقتصاد ایران را در بلندمدت از یک اقتصاد متکی به استخراج و فروش منابع فیزیکی، به یک اقتصاد مبتنی بر کارایی و تخصیص بهینه منابع تبدیل خواهد کرد.
اصلاحات کلان اقتصاد، توجه به نقش نظام بانکی در تامین مالی رشد اقتصادی غیرتورمی حیاتی است. شبکه بانکی ایران در حال حاضر با معضلات ساختاری عمیقی از جمله انجماد داراییها، تسهیلات غیرجاری بالا، بنگاهداری بانکها و ناترازیهای شدید در ترازنامه مواجه است. بانکهایی که خود دچار ناترازی هستند، برای بقا مجبور به خلق پول درونزا و استقراض مستمر از بانک مرکزی با نرخهای جریمه بالا میباشند که این امر به رشد پایه پولی میانجامد. در غیاب درآمدهای نفتی، دولت تمایل بیشتری به استفاده از منابع بانکی برای تامین مالی پروژههای خود یا پوشش زیان شرکتهای دولتی پیدا میکند که این امر ناترازی بانکها را تشدید میکند.
برای ایجاد بستری که در آن رشد اقتصادی تسهیل شود، بانک مرکزی باید با استقلال کامل، فرآیند گزینش بانکهای ناسالم را آغاز کند. بانکهایی که ناترازی ساختاری غیرقابل جبران دارند باید منحل یا ادغام شوند و بانکهای قابل احیا باید ملزم به افزایش سرمایه نقد و خروج از بنگاهداری و فروش داراییهای سمی خود گردند
- منبع خبر : اقتصاد نیوز
