نخستین و بارزترین جلوه این تناقض، در سیگنالهای قیمتی مشاهده میشود. لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش برق، رویکردی نسبتاً صریح و اصلاحمحور اتخاذ کرده است. مطابق متن لایحه، برای مصرف برق تجاری بالاتر از دو برابر الگوی تعیینشده، تعرفههایی تا سقف ۳۰۰ درصد نسبت به هزینه تأمین برق اعمال میشود (ص. ۳۶). از منظر اقتصاد انرژی، این اقدام گامی ضروری در جهت مهار تقاضای بیرویه، کاهش ناترازی و نزدیک شدن قیمت به واقعیت هزینهای تولید برق است.
اما این رویکرد سختگیرانه، در همان لایحه، با سیاستی کاملاً متفاوت در حوزه سوختهای مایع خنثی میشود. نفتگاز تحویلی از طریق «کارت سوخت اضطراری جایگاهها» با حداقل ۳۰ درصد قیمت خرید از پالایشگاه محاسبه شده است (ص. ۲۵ و ۳۶) و نفتگاز مصرفی «مولدهای اضطراری تولید برق» نیز با کف ۶۰ درصد قیمت پالایشگاهی در نظر گرفته شده است (ص. ۲۶ و ۲۵۶). به بیان ساده، در حالی که مصرفکننده برق به سمت پرداخت بهای نزدیک به هزینه واقعی سوق داده میشود، مصرف سوخت مایع در حساسترین نقاط زنجیره انرژی همچنان از تخفیف ساختاری برخوردار است. چنین دوگانگیای، نهتنها پیام اصلاحی سیاستگذار را تضعیف میکند، بلکه میتواند به جابهجایی مصرف و تشدید ناکارآمدی منجر شود.
تناقض دوم، در مقیاس یارانهها و اولویتهای بودجهای آشکار میشود. بر اساس جدول هدفمندی یارانهها، رقم «پرداخت یارانه انرژی به ذینفع نهایی» در بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۵,۴۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال میرسد (ص. ۲۵۸). در مقابل، ردیف «گواهی صرفهجویی بابت هزینههای بهینهسازی انرژی» تنها ۱۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال است (ص. ۲۵۸). این عدم توازن بهروشنی نشان میدهد که علیرغم تأکیدهای مکرر بر اصلاح الگوی مصرف، بخش غالب منابع همچنان صرف تداوم یارانه مصرف میشود و سرمایهگذاری در کاهش تقاضا و افزایش بهرهوری، در حاشیه قرار دارد.
در حوزه فرآوردهها، افزایش حداقل قیمت سوخت هوایی (جت) از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد قیمت خرید پالایشگاهی (ص. ۲۹) از معدود نقاط روشن لایحه محسوب میشود. این اقدام، نشانهای از پذیرش اصل اصلاح قیمت است، هرچند این سطح همچنان با قیمتهای کارا فاصله دارد و یارانه پنهان بخش حملونقل هوایی را بهطور کامل حذف نمیکند.
از منظر حکمرانی منابع، تداوم سازوکار توزیع خوراک پالایشگاهی برای تولید قیر یکی از آسیبپذیرترین بخشهای لایحه است. سهمیهبندی مواد اولیه قیر میان دستگاهها ـ از جمله سهم ۴۹ درصدی وزارت راه و شهرسازی و ۲۰ درصدی بنیاد مسکن ـ بدون استقرار یک سازوکار شفاف ردیابی پروژه و قیمت، در لایحه حفظ شده است (ص. ۳۷ و ۳۸). تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این سازوکار، در غیاب شفافیت، مستعد اتلاف منابع و انحراف بودجهای است و استمرار آن با هدف اصلاح ساختار انرژی همخوانی ندارد.
در بخش بالادستی نیز، اجازه امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانکها تا سقف ۵۵ میلیارد یورو برای تأمین مالی طرحهای بالادستی داده شده است (ص. ۲۵۶). این تصمیم میتواند در کوتاهمدت به کاهش فشار مالی کمک کند، اما اگر با اصلاحات ساختاری در قیمتگذاری انرژی و مهار یارانه پنهان همراه نشود، بیش از آنکه راهحل باشد، به تعویق انداختن مسئله است.
البته لایحه بودجه ۱۴۰۵ خالی از نقاط قوت نیست. تعرفهگذاری پلکانی و مبتنی بر هزینه تأمین برای برق پرمصرف (ص. ۳۶) و اولویتدهی به نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق در قالب طرحهای نیمهتمام صنعت برق (ص. ۲۵۶)، از جمله تصمیماتی است که در صورت تداوم و تعمیم به سایر حاملهای انرژی، میتواند به کاهش تلفات، افزایش تابآوری شبکه و مدیریت ناترازی کمک کند. همچنین پیشبینی ابزار «گواهی صرفهجویی انرژی» هرچند با رقم محدود (ص. ۲۵۸)، از منظر نهادی گامی رو به جلو تلقی میشود.
نتیجهگیری: بودجه انرژی، آزمون صداقت سیاستگذاری
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه انرژی، بیش از هر چیز یک آزمون صداقت سیاستگذاری است. تا زمانی که اصلاح قیمتها بهصورت گزینشی اجرا شود، یارانه انرژی در مقیاسهای بزرگ تداوم یابد و منابع بودجهای بهطور نظاممند به بهرهوری و تابآوری پیوند نخورد، نمیتوان انتظار داشت ناترازی انرژی، شدت بالای مصرف و فشار مزمن بر بودجه عمومی کاهش یابد.
پیام روشن است: بازطراحی سیاست انرژی، نه با چند بند پراکنده، بلکه با همراستاسازی سیگنالهای قیمتی، کوچکسازی تدریجی یارانه پنهان و سرمایهگذاری هدفمند در کاهش مصرف محقق میشود. در غیر این صورت، بودجه ۱۴۰۵ نیز به حلقهای دیگر از زنجیره تکرار ناکارآمدی در سیاست انرژی کشور بدل خواهد شد
- منبع خبر : ایرنا
