مجتبی یوسفی با اشاره به نحوه ورود کمیسیون عمران مجلس به پرداخت مطالبات انباشته شهرداری ها و دهیاری ها گفت: ما در کشور حدود ۶۰ هزار روستا داریم که تعداد ۴۰ هزار روستا دارای دهیاری هستند و حدود ۱۴۵۰ شهرداری در کشور وجود دارد که روزانه در حوزه های عمرانی و مدیریت شهری و روستایی در حال خدمات رسانی به مردم هستند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس قانون عمده درآمدهای دهیاری ها و شهرداری ها به صورت خودگردان است کما اینکه بخشی از آن حاصل از چهار درصد از مالیات بر ارزش افزوده است یا درآمدهایی که به استناد مواد مرتبط با درآمدهای شهرداری و دهیاری ها توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که به حوزه درآمدهای پایدار کمک می کند در قانون درآمد شهرداری ها و دهیاری ها که در سال ۱۴۰۰ مصوب شد در ماده ۴۲، دوازده در هزار حقوق گمرکی را به عنوان درآمد شهرداری ها و دهیاری های کشور پیش بینی کرده بود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: متاسفانه از سالی ۱۴۰۰ به استناد متن صریح قانون و ماده ۴۲ این وصول شد اما سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور یعنی ۶۰ هزار روستا و ۱۴۵۰ شهرداری پرداخت نشد که باعث کاهش منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها برای توسعه شهرها و روستاها شد، همچنین در روند پرداخت حقوق و دستمزد بیش از ۴۰۰ هزار نفر کارکنان شهرداری و بیش از ۴۰ هزار دهیاری مشکلاتی ایجاد شد.
وی افزود: در فراکسیون مدیریت شهری و روستایی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به جهت احقاق حقوق تضییع شده شهرداری ها و دهیاری ها از سال گذشته با ماموریت دیوان محاسبات کشور به عنوان ابزار نظارتی مصوب شد تعهداتی که متن صریح قانون که بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان باید از ظرفیت ماده ۴۲ پرداخت می شد که ۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شد اما متاسفانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی به شهرداری ها و دهیاری های کشور باقی ماند.
یوسفی خاطرنشان کرد: امسال ۹ هزار میلیارد تومان بر اساس متن صریح قانون و ماده ۴۲ باید به ۶۰ هزار روستا و ۱۴۵۰ شهرداری پرداخت می شد که تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی از سال گذشته باقی مانده و امسال نیز ۷ هزار میل میلیارد تومان مطالبات پنج ماه گذشته باقی مانده است یعنی گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور ۱۷ هزار میلیارد تومان باید به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در نشست کمیسیون عمران مجلس مصوب شد که تا پایان بهمن ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی شده سال گذشته شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود و به صورت ماهانه نیز در قالب قانون حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به آنها پرداخت شود که در نهایت افزایش حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ درآمد از ماده ۴۲ برای روستاها و شهرهای کشور باشد.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی مجلس تاکید کرد: بر اساس تعهدی که صورت گرفت وزیر امور اقتصاد و دارایی مکلف شد به خزانه داری کل کشور و گمرک دستور دهد که این منابع پرداخت شود تا به عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور، درآمد پایدار و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها در کنار اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان قیر تهاتری به پیشنهاد کمیسیون عمران، همچنین پیش بینی سایر ردیف ها و تخصیص چهار درصد از سهم ۱۰ درصدی ارزش افزوده کمک شود./
- منبع خبر : خانه ملت
