یکصد و چهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، با محوریت طرح مشکلات قطعی برق واحدهای صنعتی و پیگیری موضوع احداث نیروگاه‌های خورشیدی، پیگیری موضوع بارورسازی ابرها، بررسی عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی واحدهای تولیدی، بررسی موضوع کریدور زنگه‌زور، بررسی مشکل قطعی تلفن همراه و اینترنت شهرک‌های صنعتی، مشکلات و راهکارهای مدیریت گردشگری و حمل‌ونقل بین‌شهری و بررسی مشکلات صادرات قیر با حضور استاندار آذربایجان شرقی، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این ارتباط با تأکید بر مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی گفت: بخش عمده‌ی واحدهای تولیدی استان برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو هستند، به‌ویژه آنکه بانک‌های خصوصی همکاری چندانی در این زمینه ندارند. اگر سهم استان از منابع مالی افزایش پیدا نکند، بسیاری از واحدها در شرایط تورم کنونی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
وی با قدردانی از حمایت‌های بخش دولتی افزود: بیش از ۹۵ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در حوزه‌های مختلف انجام گرفته که برخی هنوز در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.
طاهر روحی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی، نیز با اشاره به عملکرد مثبت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گفت: شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اجرای تفاهم‌نامه‌های مشترک، بهبود زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله اقداماتی بوده که در تقویت جایگاه اقتصادی استان نقش‌آفرین بوده است.
موسی خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آزادسازی زمین‌های موقوفه صوفیان اظهار داشت: پس از سال‌ها پیگیری، سرانجام موفق شدیم ۳۵ هزار هکتار زمین در سه روستا و بخشی از صوفیان را از حالت وقف خارج کنیم. این اقدام گره‌های بزرگی از زندگی مردم و بخش صنعت استان را گشود و زمینه‌ی صدور اسناد رسمی برای صنایع مستقر در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی و شهرک صنعتی بعثت را فراهم کرد.
وی افزود: از اول شهریور نمایندگی اداره ثبت اسناد در صوفیان مستقر خواهد شد و در گام نخست، چندین سند مالکیت به صورت نمادین به صاحبان آنها تحویل داده می‌شود.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی نیز با قدردانی از پیگیری‌های قوه قضائیه و رئیس دادگستری استان گفت: صبر و نجابت چندین دهه‌ای صوفیان در برابر مشکلات ناشی از موقوفه بودن این زمین‌ها، سرانجام با یک رأی تاریخی به ثمر نشست. این نشان داد که هرگاه مسئولان نظام در جهت منافع مردم گام بردارند، مردم نیز قدردان خواهند بود.
وی با اشاره به کسب رتبه دوم اقتصادی کشور توسط استان خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل وفاق، همراهی و تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولتی است و زمینه را برای رونق بیشتر تولید و سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌شرقی فراهم می‌سازد.
بخش خصوصی، نیازمند تخصیص منابع منابع و نقدینگی
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با اشاره به سهم پایین صنایع استان از تسهیلات بانکی گفت: ۱۱ درصد از وام‌های اعطایی در استان توسط بانک سپه و ۱۴ درصد توسط بانک ملی پرداخت شده است، اما سهم صنایع استان از وام‌های اعتباری بانک‌ها بسیار ناچیز است. بخش خصوصی امروز برای ادامه فعالیت نیازمند تخصیص منابع و نقدینگی است و در غیر این صورت، واحدهای تولیدی در شرایط تورمی فعلی توان ادامه فعالیت نخواهند داشت.
انتقاد از تمرکز منابع مالی در تهران
رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز نیز با انتقاد از تمرکز منابع مالی در تهران اظهار داشت: گردش مالی بیمه‌های تجاری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های دولتی به جای استان‌ها در پایتخت انجام می‌شود و این امر سبب کاهش شدید نقدینگی در بانک‌های استانی شده است. در نتیجه، بانک‌های استان امکان اعطای تسهیلات کافی به صنایع را ندارند.
وی پیشنهاد کرد: شورای عالی بانک‌ها باید با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود و اتاق بازرگانی تبریز نیز آمادگی همکاری کامل با نظام بانکی را دارد.
اختیارات محدود بانک‌های استانی
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نیز از اختیارات ضعیف بانک‌های استانی و نبود شفافیت در عملکرد بانک‌های خصوصی انتقاد کرد و گفت: وام‌های تکلیفی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و سربازی در آمارهای رسمی تفکیک نمی‌شوند و مشخص نیست چه میزان از تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یافته است. واحدهای کوچک صنعتی بدون تزریق منابع مالی نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
عبدی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان و مدیر شعب بانک ملی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۳۶ همت توسط بانک‌های استان تسهیلات پرداخت شده است که سهم بانک‌های دولتی در این میان پررنگ‌تر از بانک‌های خصوصی بوده است.
در همین ارتباط، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی نیز با تأکید بر لزوم اجرای طرح صندوق توسعه استانی برای تأمین مالی پروژه‌ها گفت: تحقق این طرح منوط به همکاری مشترک نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. اتاق بازرگانی باید بسته‌ای در زمینه شیوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها آماده کند. همچنین لازم است سقف تسهیلات بانکی افزایش یابد و بانک مرکزی به صورت جدی‌تری بر عملکرد بانک‌های خصوصی نظارت داشته باشد.
تاکید فعالان اقتصادی و مسئولان آذربایجان‌شرقی بر حل مشکلات آب و انرژی استان
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، با اشاره به مشکلات اساسی آذربایجان‌شرقی در حوزه‌ی برق، آب و انرژی گفت: این موضوع بارها نزد رئیس‌جمهور مطرح شده و اگر ناترازی در تأمین انرژی ادامه یابد، شرایط استان بحرانی‌تر خواهد شد.
وی کمبود آب را یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان دانست و خواستار تسریع در اجرای پروژه‌ی انتقال آب ارس به تبریز شد و افزود: آب اساسی‌ترین نیاز زندگی است و بدون آن، فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی ناقص خواهد ماند. همان‌طور که طرح انتقال ۸۰۰ کیلومتری لوله‌گذاری برای اصفهان اجرا شده است، باید توجه ویژه‌ای نیز به تأمین آب آذربایجان‌شرقی شود.
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نیز به ناترازی انرژی و تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل کمبود برق اشاره کرد و گفت: اگر حتی یک یا دو روز تعطیلی تقویمی هم رخ دهد، چرخه تولید به طور کامل متوقف خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی استان آماده‌ی سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تولید برق است، اظهار داشت: درخواست حدود ۵۷۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد، اما تاکنون فقط برای ۱۱۰۰ مگاوات مجوز صادر شده است.
پایدار همچنین بر ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: بخشی از برق مورد نیاز استان از طریق ۱۱۰ مگاوات پنل خورشیدی که توسط بخش دولتی اختصاص یافته، تأمین خواهد شد
ادامه نشست، احمد فتاح‌زاده اسکویی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، نیز با تأکید بر اهمیت صادرات قیر، آن را یکی از کالاهای پول‌ساز برای اقتصاد استان دانست و اظهار کرد: متأسفانه بخشی از قیرهای تولیدی استان با کیفیت پایین و تحت عنوان قیر عراق در بازارهای خارجی عرضه می‌شود که این امر ضرورت ارتقای کیفیت و افزایش نظارت را دوچندان می‌کند.
تأکید استاندار آذربایجان‌شرقی بر ضرورت ایجاد نهاد مالی و رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر لزوم ارائه‌ی بسته‌ی پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی به بانک‌ها گفت: بانک‌های استان باید تقویت شوند تا بتوانند تسهیلات را روان‌تر و بهتر در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.
وی ایجاد نهادهای مالی و تأمین مالی دولتی، به‌ویژه تشکیل صندوق توسعه‌ی استانی را اقدامی ضروری دانست و افزود: این صندوق می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای پایدار برای پروژه‌های عمرانی و بخش خصوصی عمل کرده و استان را از وابستگی به برخی اعتبارات ملی بی‌نیاز کند. اگر مؤسسین اولیه این نهاد شکل بگیرند، ادامه‌ی مسیر به‌سادگی قابل پیگیری خواهد بود.
استاندار ادامه داد: اتاق بازرگانی چند رویکرد از جمله خرید بانک را مطرح کرده است، اما تاکنون برنامه‌ای جامع و منسجم ارائه نشده است. ما این موضوع را از طریق رئیس‌جمهور نیز پیگیری می‌کنیم.
کریدور زنگه‌زور؛ فرصت یا تهدید؟
در ادامه نشست، یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، به امضای توافقنامه زنگه‌زور میان ارمنستان و آذربایجان اشاره کرد و گفت: در حال بررسی هستیم تا ببینیم این موضوع چه فرصت‌هایی برای استان خواهد داشت.
علی احمدی، عضو اتاق بازرگانی تبریز در این رابطه اظهار کرد: پیش‌تر، از این مسیر برای صادرات استفاده می‌کردیم و طبق آخرین آمار، ۶۹۰ تریلی از آن عبور کرده‌اند، اما همچنان مراودات قابل توجهی از این طریق به اروپا برقرار نشده است. دست‌کم نباید در ارتباطات منطقه‌ای از رقبا عقب بمانیم.
ژائله درباره‌ی کریدور زنگه‌زور افزود: پلی که در مسیر جلفا احداث خواهد شد باید از راهداری امتیازات ویژه‌ای دریافت کند.
استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این خصوص گفت: تلاش ما این است که موضوع تعریض مسیر کلاله به جلفا سریع‌تر حل شود. همچنین پل آغ‌بند–کلاله به‌طور جدی در دستور مطالبه‌ی استان قرار دارد. ما همیشه در برابر تهدیدات به دنبال فرصت هستیم؛ بسیاری به زنگه‌زور به چشم تهدید نگاه می‌کنند، در حالی که فرصت‌ها در دل تهدیدات نهفته‌اند.
مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی
خداوردی تاری، مدیرعامل شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی، با اشاره به اخذ مجوز ۲۶۵ هکتاری برای توسعه‌س این شهرک گفت: دو مشکل اساسی از سوی مدیران شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری مطرح است. نخست ناترازی برق که موجب قطعی‌های مکرر یک تا دو روزه در تبریز و سایر مناطق استان می‌شود. دوم اینکه اطلاع‌رسانی درباره قطعی برق باید مستقیماً از سوی استانداری انجام گیرد نه سایر دستگاه‌ها.
وی همچنین به مشکلات مخابراتی اشاره کرد و گفت: در برخی شهرک‌ها بیش از ۱۵ سال است برای دریافت خطوط تلفن پیگیری می‌کنیم. متأسفانه در قوانین فقط شهر و روستا تعریف شده و شهرک‌های صنعتی در این تقسیم‌بندی جایگاهی ندارند؛ همین موضوع مانع ارائه‌ی خدمات مخابراتی شده است.
سجاد مطلبی نیز با بیان مشکلات شهرک صنعتی بعثت گفت: امیدواریم با رفع این مسائل، مسیر توسعه‌ی این شهرک هموار شود.
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، هم در ادامه توضیح داد: چون شهرک‌های صنعتی نه در ردیف شهر و نه در ردیف روستا محسوب می‌شوند، شرکت‌های مخابراتی انگیزه‌ای برای نصب دکل‌های تلفن همراه در این مناطق ندارند. همین موضوع باعث پوشش ناقص آنتن‌دهی در شهرک‌های صنعتی و حتی برخی مناطق شهری شده است.
وی افزود: باید وضعیت حقوقی این شهرک‌ها مشخص شود و برای حل مشکلات ارتباطی، راهکارهای مشارکتی تعریف شود تا اهمیت ارتباطات الکترونیکی در این مناطق به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این نشست، از استاندار آذربایجان‌شرقی، معاون هماهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی و مدیر کل صمت استان، از بابت کسب رتبه دوم استان در ارزیابی عملکرد اقتصادی و رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، دادستان تبریز و رئیس منطقه ۵ بازرسی کشور و بازرس کل آذربایجان شرقی، بابت آزادسازی اراضی موقوفه صوفیان تقدیر شد.
- منبع خبر : دنیای اقتصاد
