محمد نصیری گفت: در بحث بند (۳) تبصره (۷) بودجه ۱۴۰۳ که به تخصیص ۲۰ همت قیر جهت پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته، مشکلاتی در سازوکار اجرایی به‌وجود آمده بود. بررسی‌ها نشان داد که وزارت نفت در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۰ درصد قیر را به دستگاه‌های اجرایی تحویل داده و این موضوع موجب ایجاد اختلال و وقفه در پیشرفت پروژه‌های عمرانی شده است.
وی افزود: کمیسیون عمران مجلس برنامه‌ریزی کرد تا کارگروه ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود. بنده به عنوان مسئول این کارگروه معرفی شدم و جلسات مکرری با وزارت نفت، دیوان محاسبات، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی توزیع قیرو همچنین نمایندگان پالایشگاه‌ها برگزار کردیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مرحله اول مشکل مربوط به خلأ در سازوکار اجرایی بود. در بند قانونی آمده بود که قیمت قیر بر اساس میانگین ماهانه بورس کالا محاسبه شود، اما برخی دستگاه‌ها و تأمین‌کنندگان، زمان تحویل را ملاک قرار می‌دادند که باعث اختلاف و ناهماهنگی شده بود.
نصیری گفت: خوشبختانه با مذاکراتی که انجام شد، وزارت نفت، دیوان محاسبات و دیگر نهادها به تفاهم رسیدند و مقرر شد مبنای نهایی قیمت‌گذاری، همان میانگین ماهانه بورس کالا باشد. صورت‌جلسات رسمی این توافقات تنظیم شد و مشکل سازوکار اجرایی رفع گردید.
وی در ادامه تأکید کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، همه دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ نسبت به دریافت قیر اقدام کنند. در غیر این صورت، در تخصیص‌های سال آینده با محدودیت مواجه خواهند شد. دستگاه‌هایی که نتوانند طبق سهمیه تعیین‌شده قیر دریافت کنند، مشمول کاهش سهم در سال آینده خواهند بود. ما به طور مستمر با دستگاه‌های اجرایی جلسات پیگیری خواهیم داشت تا بستر قانونی که در مجلس ایجاد شده به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد و پروژه‌های عمرانی کشور دچار رکود نشوند./
- منبع خبر : خبرگزاری خانه ملت
