ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به لایحه اولیه تغییرات چشمگیری داشته که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. منابع عمومی دولت در قانون بودجه از حدود ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) در لایحه، به ۵۰۰۰ همت کاهش یافته است.
در نگاه اول، این کاهش ۱۰۰۰ همتی نشان از انقباضی‌تر شدن بودجه دارد؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که واقعیت کاملاً متفاوت است.
مطابق واکاوی‌های انجام‌شده، با وجود ریسک‌های سیاسی و افزایش احتمال تحریم‌های نفتی، مجموع بودجه نهایی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه رشدی حدود ۱۰ درصدی نسبت به لایحه اولیه را تجربه کرده است. این افزایش چگونه اتفاق افتاده است؟
نکته مهم اینجاست که بودجه بخش‌هایی مانند نهادهای نظامی و هدفمندی یارانه‌ها – که مجموعاً به حدود ۱۵۰۰ همت می‌رسند – قرار بود در قالب بودجه رسمی سال ۱۴۰۴ گنجانده شوند. با این حال، پس از بررسی و اصلاح در مجلس، مجدداً این اقلام از جداول اصلی بودجه حذف شدند و به ساختار «فرابودجه‌ای» بازگشتند؛ به‌نوعی بودجه دوباره به «تنظیمات کارخانه» برگشته است.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس تلاش کردند تا منابع درآمدی بودجه را از طریق افزایش نرخ ارز ترجیحی، مولدسازی دارایی‌های دولتی، فروش اوراق بدهی و افزایش مالیات‌ها بالا ببرند. این اقدامات اگرچه در ظاهر به افزایش منابع کمک می‌کند، اما با توجه به محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کسری بودجه و فشارهای مالی بیشتر در سال آینده باشد.
قانون بودجه‌کل کشور به‌تازگی توسط رئیس‌جمهور به سازمان‌برنامه و بودجه‌ابلاغ شده است. در نگاه اول بررسی متن قانون بودجه نشان می‌دهد مجلس در رابطه با لایحه بودجه‌سال۱۴۰۴، بر خلاف لایحه سال‌قبل، مداخلات بسیاری انجام داده و منابع و مصارف عمومی دولت را از حدود ۶۰۰۰ همت در لایحه به ۵۰۰۰ همت در قانون یعنی حدود ۱۷ درصد کاهش داده است.
مهم‌ترین تغییرات در جداول بودجه‌مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که در قانون بودجه سال۱۴۰۴ نسبت به لایحه با کاهش ۶۰درصدی روبه‌رو شده است.
بنابراین در نگاه اول این گمان می‌رفت که شاید نمایندگان مجلس کمربندها را در مقابل فشار حداکثری سفت کرده‌اند. اما واکاوی « نشان می‌دهد که حتی با وجود ریسک‌های سیاسی در مسیر فروش نفت -تشدید احتمالی تحریم‌ها- قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه، نه تنها کاهشی نبوده بلکه رشد ۱۰درصدی را نیز تجربه کرده است؛ اما چگونه؟ در لایحه بودجه، درآمدهای نفتی مربوط به نیروهای مسلح به‌صورت‌ریالی و در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذکرشده بود؛ با این حال، میزان درآمدهای نفتی متعلق به نیروهای مسلح در قانون بودجه‌سال۱۴۰۴، به یورو ذکر شده و از جدول منابع و مصارف دولت خارج شده‌است.
براساس قانون بودجه‌مبلغ درآمدهای نفتی متعلق به نیروهای مسلح جمعا ۷میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار است. محاسبات نشان می‌دهد خروج فرابودجه از بودجه، حدود ۱۵۰۰همت از درآمدها و مصارف را از بودجه‌حذف کرده‌است. به این ترتیب، دستکاری‌‌‌‌‌های مجلس در عمل، منجر به انبساط بودجه‌شده‌است.نکته قابل توجه این است که مجموع بودجه نظامی و هدفمندی یارانه که به حدود ۱۵۰۰همت می‌رسد و قرار بود برای امسال از «قالب فرابودجه» دربیاید و وارد بودجه۱۴۰۴ شود، پس از «چکش‌کاری لایحه توسط مجلس» دوباره از جداول بودجه خارج شد تا بودجه امسال به «تنظیمات کارخانه» برگردد.
- منبع خبر : دنیای اقتصاد
