گمرک جمهوری اسلامی ایران اخیراً اعلام کرده که برای کالاهایی که توسط ناوگان حمل خارجی منتقل می‌شوند، ۱۰ درصد هزینه اضافی دریافت خواهد کرد. هدف اصلی این سیاست، حمایت از ناوگان حمل‌ونقل داخلی و کاهش وابستگی به کشتی‌ها و کامیون‌های خارجی عنوان شده است. با این حال، این تصمیم در شرایطی اجرایی شده که ایران به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های شدیدی در دسترسی به ناوگان بین‌المللی دارد و در برخی بخش‌ها مانند حمل‌ونقل قیر فله، زیرساخت کافی برای استفاده از ناوگان داخلی فراهم نیست.
چالش‌های اصلی اجرای این سیاست
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، عدم دسترسی ایران به کشتی‌های فله‌بر مناسب برای حمل موادی مانند قیر است. طبق گزارش‌های منتشرشده، ناوگان ایرانی در این حوزه بسیار محدود است و ثبت کشتی‌های خصوصی تحت پرچم ایران نیز به دلیل تحریم‌ها دشوار شده است. همچنین، محدودیت‌های اعمال‌شده باعث شده بسیاری از صادرکنندگان مجبور شوند برای انتقال کالا از واسطه‌های خارجی استفاده کنند که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و روند تجارت را پیچیده‌تر می‌کند.
علاوه بر این، برخی فعالان صنعت حمل‌ونقل تأکید دارند که این سیاست برخلاف توافق‌نامه‌های بین‌المللی است که تبعیض علیه ناوگان خارجی را منع می‌کند. همچنین، اعمال این تعرفه می‌تواند موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی شود، زیرا افزایش هزینه‌های حمل، قیمت نهایی کالاها را بالا می‌برد.
پیامدهای اقتصادی و واکنش‌ها
این سیاست واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به همراه داشته است. برخی کارشناسان معتقدند که اعمال این تعرفه در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های اقتصادی است، غیرمنطقی به نظر می‌رسد و در نهایت می‌تواند به ضرر صادرکنندگان ایرانی تمام شود.
در مجموع، در حالی که حمایت از ناوگان داخلی یک ضرورت اقتصادی به شمار می‌رود، این سیاست بدون در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و تحریم‌های موجود ممکن است به کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی ایران منجر شود. کارشناسان حوزه صادرات تأکید دارند که در شرایط کنونی دولت باید مشوق‌هایی برای توسعه ناوگان داخلی در نظر بگیرد تا وابستگی به ناوگان خارجی کاهش یابد، اما در عین حال تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، تعرفه اضافی برای برخی کالاهای خاص مانند قیر حذف شود.
- منبع خبر : نورنیوز
