سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره مصوبه انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی نیز پس از بررسی این موضوع در نهایت ایرادی به آن وارد نشد و مورد تایید قرار گرفت. طحان نظیف با اشاره به نتایج بررسی تبصره دو لایحه بودجه در شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در این تبصره احکامی درباره پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده […]
سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره مصوبه انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی نیز پس از بررسی این موضوع در نهایت ایرادی به آن وارد نشد و مورد تایید قرار گرفت.
طحان نظیف با اشاره به نتایج بررسی تبصره دو لایحه بودجه در شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در این تبصره احکامی درباره پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت آمده بود که این حکم از این حیث که حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد مغایر با قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند دیگری از این تبصره که درباره اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی بود و به دولت اجازه می‌داد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص دهد، با ابهامی در خصوص مشخص نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی در تنظیم بازار مواجه شد.
وی افزود: در تبصره ۳ که مربوط به نفت و روابط مالی با دولت و همچنین هدفمندسازی یارانه‌ها است یک حکم در خصوص واریز درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت بود که در مواردی که عدم پرداخت به دلیل عذر موجه یا عدم تقصیر باشد، در راستای حقوق مردم ابهاماتی از طرف شورای نگهبان مطرح شد. حکم مربوط به انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در این تبصره از سوی این شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شورای نگهبان همچنین نسبت به حکم مربوط به ارائه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت ریالی شورای نگهبان ایرادی نداشت اما عزیزان ما در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نکاتی داشتند. همچنین بند الحاقی این تبصره که درباره تامین قیر برای دستگاه‌های اجرایی بود با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم، خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به برخی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص تبصره ۵ لایحه بودجه اظهار کرد: حکم مربوط به جبران قدرت خرید خانوار و تکلیف دولت بر تخصیص اعتبار جهت جبران قدرت خرید خانوار متوسط و کم درآمد به دلیل اصلاح نرخ ارز ترجیحی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در تبصره ۶ لایحه نیز حکم مربوط به مجوز واردات خودرو برای جانبازان و تسهیلات خرید خودرو برای سایر ایثارگران خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در تبصره ۷ لایحه بودجه، در حکمی دولت مکلف شده است که حداقل ۸۵ درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را به عنوان کمک بلاعوض پرداخت کند که این حکم نیز بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف درباره جزئیات بررسی تبصره ۸ لایحه بودجه گفت: در یکی از احکام مربوط به تبصره ۸ لایحه مجوزی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داده شده است تا املاک خود را تجمیع کنند و با مشارکت بخش غیردولتی برای احداث و تکمیل خوابگاه‌ها و ساختمان‌های خود اقدام کنند که این موضوع هم بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد. حکم دیگر این تبصره که درباره اختصاص وجوه جهت بازپرداخت وام‌های دانشجویی به صندوق‌های رفاه دانشجویی است نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در بند دیگری در این تبصره حکمی درباره به کارگیری معلمان بازنشسته و سایر مربیان به صورت حق التدریسی آمده است که پس از بررسی شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به تخصیص خودرو به ادارات آموزش و پرورش خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد.
وی ادامه داد: در تبصره ۱۰ لایحه بودجه که درباره مسکن و حمل و نقل است، حکمی درباره اختصاص زمین رای موضوع بافت‌های فرسوده آمده است و وزارت راه و شهرسازی موظف شده است که ۱۰ درصد از اراضی الحاقی را برای تامین سرانه‌های خدمات شهری بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد که این حکم با بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین بند الحاقی ۲ این تبصره که درباره اختصاص زمین رایگان به خانوار دارای ۴ فرزند است نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ البته ابهامی درباره نسبت این حکم با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرض مسکن است که انشاءالله در مجلس برطرف خواهد شد.
- منبع خبر : دنیای اقتصاد
