روابط عمومی بانک مرکزی به‌تازگی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از روز شنبه ۲۴ آذر، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند. در این اطلاعیه همچنین اعلام شده است که کلیه صادرکنندگان به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. علاوه بر این، سایر صادرکنندگان مشمول، از جمله شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ اول بهمن امسال از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی کنند.
سامانه ارز تجاری سامانه‌ای است که مسوولان بانک مرکزی مدت‌هاست وعده تاسیس آن و حذف ارز ترجیحی را داده‌اند، با‌این‌حال این وعده همچنان دچار ابهام در حوزه عملیاتی است. سامانه‌های پیشین که خود به عنوان وسیله‌ای برای مداخله دولتی در بازار ارز شده بودند، نیز پیش از این با هدف ایجاد بستری برای خرید و فروش ارز به قیمت توافقی تاسیس شده بودند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد برخلاف هدف اولیه بود. به گفته کارشناسان، در رابطه با سامانه ارز تجاری جدید هم این خطر وجود دارد که مداخله دولتی همچنان در قالب این بستر جدید ادامه یابد. براساس اعلام مقامات بانک مرکزی برای سامانه ارز تجاری نیز دامنه نوسان ۳درصدی در نظر گرفته شده که می‌تواند همچنان مانع از بروز بازار آزاد ارزی در کشور شود.
اظهارنظر بانک مرکزی
در رابطه با بخشنامه ارزی بانک مرکزی یک مقام مطلع در این نهاد می‌گوید: این امر از چند جنبه حائز اهمیت و قابل ارزیابی است. فاز اول سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی در این دوره دوساله با موفقیت در تحقق اهداف همراه بود و با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی و برقراری ثبات در نرخ ارز، نهایتا نرخ تورم در هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یافت. او می‌افزاید: در این فرآیند، نرخ ارز در بازار رسمی پیش‌بینی‌پذیر شده و به سمت سطوح تعادلی هدایت شد و نرخ غیررسمی نیز به‌رغم رویدادهای بی‌سابقه سیاسی و نظامی نوسانات محدودی را تجربه کرد.این مقام مطلع در بانک مرکزی ادامه می‌دهد: گام دوم سیاستگذاری پویا و فعالانه بانک مرکزی که در تداوم فاز نخست است، معطوف به شناورسازی نرخ ارز با هدف تقویت عرضه ارز در کشور و تعمیق بازار رسمی ارز است و بدین ترتیب با ایجاد بازار یکپارچه برای ارز، علاوه بر ایجاد شفافیت و ارتقای کارایی نظام ارزی کشور، امکان مرجع‌سازی نرخ بازار رسمی و کمرنگ ساختن نقش لنگرمانند نرخ غیررسمی (بازار قاچاق) فراهم می‌شود. این مقام مسوول می‌گوید: بدین‌ترتیب نیز اجرای سیاست پولی مستقل با هدف کنترل نرخ تورم و رونق تولید فراهم می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد اجرای این سیاست کمک می‌کند نرخ ارز در مسیر تعادلی خود حرکت کند و حتی با وجود شدیدترین تحریم‌های خارجی دیگر شاهد شوک ارزی نباشیم.
ارز چندنرخی دارای سابقه‌ای بسیار طولانی در کشور ماست. برای نخستین بار ارز ترجیحی در دوران رضاشاه در کشور تخصیص داده شد. این سیاست کم و بیش در دوران پهلوی دوم نیز وجود داشت، اما میراث این شیوه سیاستگذاری ارزی در جمهوری اسلامی ماندگار بود. این سیاست به‌ویژه در دوره‌هایی که کشور با محدودیت‌های ارزی یا فشارهای اقتصادی خارجی مواجه بوده، اهمیت بیشتری یافته است. در دهه ۱۳۶۰و زمان جنگ ایران و عراق، ارز ترجیحی به‌عنوان ابزاری برای تامین کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شد. دولت با تعیین یک نرخ ثابت برای کالاهای استراتژیک تلاش کرد از افزایش شدید قیمت‌ها و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در دهه‌های بعد نیز با تشدید تحریم‌ها و بحران‌های ارزی، سیاست ارز ترجیحی بار دیگر به‌صورت گسترده اعمال شد.یکی از نقاط عطف این سیاست، اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۳۹۷ بود. این تصمیم با هدف کنترل تورم و تامین کالاهای اساسی اتخاذ شد، اما به‌دلیل مشکلات اجرایی و ایجاد فساد، مورد انتقاد قرار گرفت. این نرخ تا خرداد ۱۴۰۱ برای بسیاری از کالاها پرداخت می‌شد اما از این تاریخ، ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای اغلب کالاها جایگزین ارز ۴۲۰۰تومانی شد. با‌این‌حال بانک مرکزی تا خردادماه ۱۴۰۳ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سایت خود حذف نکرد. در خرداد امسال، بانک مرکزی با حذف این رقم دلار نیمایی یا همان دلار مرکز مبادله را جایگزین دلار ۴۲۰۰تومانی کرد و اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰تومانی دیگر کاربردی ندارد. براساس آمارها از ابتدای سال ۱۳۹۷تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرد، ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی خرج شد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.میانگین موزون نرخ دلار مرکز مبادله در زمانی که جایگزین دلار ۴۲۰۰تومانی شد سطح حدودا ۳۶۵۰۰تومانی بود، با‌این‌حال تا آذر‌ماه امسال این نرخ به‌تدریج به نرخ بازار آزاد نزدیک شد و اکنون به حدود ۴۸۵۰۰تومان رسیده است. به‌تازگی و براساس اعلام بانک مرکزی قرار است نرخ ارز در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ارز تجاری تعیین شود و این سامانه در نهایت باعث تجمیع تمام سامانه‌های پیشین در یک سامانه و مبتنی بر قیمت توافقی شود.
چه کار کنیم تا سرنوشت نیما تکرار نشود؟
برای جلوگیری از تکرار مشکلات مرتبط با ارز نیمایی، باید مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، مدیریتی و نظارتی در نظام ارزی و اقتصادی در دستور کار مقامات سیاستگذار اقتصادی قرار گیرد. اولین گام حرکت به سوی نظام تک‌نرخی ارز است. حذف تدریجی ارزهای چندنرخی و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کند و فساد و رانت‌خواری را کاهش دهد. به گفته کارشناسان دو شرط اساسی برای موفقیت سامانه بازار ارز تجاری وجود خواهد داشت: شرط اول در فرآیند حرکت به سوی ارز تک‌نرخی این است که امکان انجام معاملات در بازار آزاد به صورت قانونی و رسمی خارج از سامانه نیز وجود داشته باشد. وجود این امکان می‌تواند به عنوان سوپاپ اطمینان برای سامانه رسمی ارز عمل کند و از مداخله قیمتی در این بازار جلوگیری کند. این امکان در شرایط فعلی وجود ندارد. شرط دوم از بین بردن صف تخصیص در سامانه رسمی تخصیص ارز است. جیره‌بندی تامین ارز یکی از ابزارهایی است که به تخصیص‌دهنده اجازه می‌دهد با محدود کردن تقاضا، اجازه تغییر آزادانه قیمت‌ها را ندهد. از بین بردن صف اجازه قیمت‌گذاری را در صف خواهد داد. علاوه بر این دو مورد، یکی از مهم‌ترین معایب سامانه ارز تجاری این است که دامنه نوسان سه‌درصدی برای این بازار تعیین شده است و به نظر می‌رسد همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در قالب این سامانه به روشی دیگر ادامه می‌دهد.
- منبع خبر : دنیای اقتصاد
