دستورالعمل بانک مرکزی از سوم آذرماه به مدت یکماه، واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان همزمان با واگذاری کوتاژها عملیاتی است؛ اما از سوم دیماه، واگذاری کوتاژهای صادراتی متوقف خواهد شد و این نشان می‌دهد که سیاستگذار به خواسته اتاق بازرگانی توجهی نداشته است.
آنگونه که فعالان اقتصادی می‌گویند این مرکز اگر به درستی هدایت نشود و سیاستگذاری‌های صحیحی در مورد آن صورت نگیرد، حتماً به سرنوشت سامانه نیما دچار خواهد شد؛ سامانه‌ای که علی رغم اینکه بستری مناسب برای اطلاع دولت از میزان عرضه و تقاضای ارز بوده است؛ اما به دلیل برخی سیاستگذاری‌های اشتباه، حتی طراحان خود را نیز به واکنش واداشته است. اکنون نیز بعد از اعلام دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر آغاز به کار مرکز مبادله طلا و ارز ایران برای واگذاری ارز صادراتی و تأمین نیازهای وارداتی کشور، واکنش‌ها نسبت به سیاستگذاری این مرکز آغاز شده است.
محمد لاهوتی عضو کمیته بازگشت ارز صادراتی در این خصوص می‌گوید: بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، تمام صادرکنندگانی که ارز در اختیار داشته و قصد واگذاری آن به واردکنندگان را دارند، موظف شده‌اند از طریق این مرکز، اقدام به واگذاری ارز و کوتاژهای خود نمایند و در عین حال واردکنندگان نیز مکلف هستند پس از ثبت سفارش، ارز لازم برای واردات را از این مرکز و صرفاً از محل ارزهای صادراتی عرضه شده خریداری کنند.
وی افزود: نرخ ارز در این سامانه بر اساس حراج و عرضه و تقاضا، تعیین شده و فرآیند مچینگ (Matchmaking) نیز توسط بانک‌های واسط که همان بانک‌های عامل خدمات دهنده به صادرکنندگان و واردکنندگان هستند، انجام خواهد شد. در واقع، در این سامانه، صادرکنندگان و واردکنندگان هیچ ارتباط مستقیمی با یکدیگر نخواهند داشت و حتی بانک‌ها نیز از هویت خریدار و فروشنده مطلع نیست که از چه محلی ارز را عرضه یا دریافت می‌کنند.
عضو کارگروه بازگشت ارز صادراتی با بیان اینکه چنانچه نرخ ارز در این مرکز متناسب با عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود، این تصمیم می‌تواند یک گام مثبت برای صادرکنندگان باشد؛ خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر، نرخ ارز دستوری نیما مانع فعالیت بسیاری از صادرکنندگان کوچک و متوسط شده بود؛ به نحوی که این گروه، که کالاهای خود را با ارز آزاد تأمین می‌کردند، قادر نبودند با نرخ نیما رقابت کنند؛ بنابراین اگر فضای رقابتی در این عرصه حاکم باشد، به طور قطع انگیزه برای صادرات بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز نگرانی از سوی بخش خصوصی نسبت به نحوه عملکرد و اداره مرکز مبادله طلا و ارز اظهار داشت: هر چند بخش خصوصی، به طور مشروط با این طرح موافقت کرده، اما نگرانی‌های خود را نیز با توجه به تجربه خود از نحوه عملکرد سامانه نیما دارد؛ به نحوی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها این است که مرکز مبادله طلا و ارز به نحوی عمل کند که صادرکنندگان دیگر امکان واگذاری مستقیم ارز به واردکنندگان را نداشته باشند؛ این در حالی است که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، این موضوع پس از تاریخ ۳ دیماه جاری، کاملاً منتفی خواهد شد و این موضوع اکنون، منجر به بروز نگرانی‌های جدی از سوی بخش خصوصی شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: یکی دیگر از نگرانیهایی که وجود دارد این است که بانک مرکزی، خود قرار است ارز را در این مرکز عرضه کند که بر این اساس، به دلیل دسترسی به پول پرقدرت از سوی این نهاد، ممکن است نرخ ارز، پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین شود که این اقدام می‌تواند موجب شود که شکاف میان نرخ نیما و ارز آزاد در این مرکز نیز تکرار گردیده و تغییرات ملموسی در این مرکز بر اساس نرخ بازار آزاد اتفاق نیفتد و به نوعی نرخ مرکز مبادله از بازار جا بماند؛ در نتیجه، تنها به ظاهر، یک جابجایی از سامانه نیما به مرکز مبادله رخ خواهد داد و چالش اصلی همچون سامانه نیما، پابرجا خواهد ماند.
لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد موفقیت این طرح به شفافیت عملکرد مرکز و توجه به واقعیت‌های بازار بستگی دارد؛ در غیر این صورت، دغدغه‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان همچنان پابرجا خواهد ماند.
وی با بیان اینکه سامانه نیما کماکان فعالیت خود را به ثمر میرساند و این مرکز فعلاً برای عرضه ارز آن دسته از کالاهای صادراتی در نظر گرفته شده که مستثنی از عرضه در سامانه نیما هستند، گفت: بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گروهی از صادرکنندگانی ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما هستند و باید کماکان نسبت به عرضه ارز خود در این سامانه اقدام نمایند.
به گفته عضو کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مرکز مبادله کالا و ارز، فعلاً برای واگذاری کوتاژهای صادراتی و آن دسته از صادرکنندگانی در نظر گرفته شده که ملزم به عرضه ارز خود در سامانه نیما نیستند.
- منبع خبر : اتاق ایران آنلاین
