صادرکنندگان قیر در رابطه با رفع تعهد ارزی می‌گویند: باتوجه‌به آنکه ارزش گمرکی مندرج در پروانه‌های صادراتی قیر، رقمی بیش از ارزش واقعی فروش در نظر گرفته می‌شود بدین‌ترتیب که نرخ کشف شده در بورس به گمرک داده می‌شود و این قیمت ریالی کشف شده به‌اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی و نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود، لیکن نرخ به دست آمده فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دلیل کوچک‌شدن مخرج کسر، اضافه تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد می‌کند و تعهد بازگشت ارز صادرکنندگان حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد بالاتر از ارزش واقعی فروش می‌رود. طبق محاسبات انجام‌شده در هر سال حدود ۴۰۰ میلیون دلار به بدهی شرکت‌های قیر ساز اضافه‌شده. به‌عبارت‌دیگر طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار صادرات قیر انجام‌شده، اما صادرات در واقعیت و طبق نرخ نشریه آرگس، بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نبوده، لذا ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار وجود خارجی ندارد. وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و در پاسخ به آنها عنوان کرد که در رابطه با این موضوع سه مرتبه با رییس بانک مرکزی صحبت کرده‌ام و ایشان گفتند که حل می‌شود. او تاکید کرد که نرخ ارز باید توافقی و یکسان شود اما تا بانک مرکزی با توجه به شرایط موجود این کار را انجام دهد یک مقدار زمان می‌برد. این موضوع اتفاق خواهد افتاد و سیاست دولت هم همین است اما تا آن موقع مشکل صادرکنندگان قیر را باید جمع‌بندی کنیم و به هیات دولت ببریم.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص انتقاد بخش خصوصی به موضوع اخذ اختیاراتی از سران سه قوه برای محدودیت کالاهای صادراتی و ارایه پیش‌نویس آن به معاون رییس‌جمهور گفت: روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت جلسه‌ای داشت و راجع‌به این موضوعات از جمله تسهیل فضای کسب‌وکار صحبت‌هایی شد و رییس‌جمهور دیدگاه خود در این مسائل را مطرح کرد.وزیر اقتصاد بیان کرد: همچنین مقرر شد که در کمیته مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد روی این مسائلی تصمیم‌گیری شود مبنی بر اینکه هر روز نباید مقررات کشور تغییر یابد. همتی ادامه داد: به عنوان مثال در خصوص همین مساله کالاهای صادراتی باتوجه‌به اینکه صادرکننده برای بازاریابی زحمات زیادی متقبل می‌شود و با ازدست‌دادن بازارهای صادراتی ممکن است دیگر آن بازارها را نتواند به دست آورد لذا برای دولت و آقای رییس‌جمهور هم قابل‌قبول نیست که با تصمیمات خلق‌الساعه صادرکننده بازار و فرصت‌های صادراتی را از دست دهد. وزیر اقتصاد توضیح داد که در جلسه مذکور رییس‌جمهور عنوان کردند که به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست که به‌صورت ناگهانی اعلام شود که مثلاً از ده روز دیگر امکان صادرات فلان کالا وجود ندارد.وی اظهار داشت: براین‌اساس رییس‌جمهور من را موظف کردند که به عنوان مسوولیتی که برای تسهیل فضای کسب‌وکار و همچنین مقررات‌زدایی داریم موارد و موانع را استخراج کنیم و لذا شما هم موارد را به ما منعکس کنید. همتی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: به عنوان مثال رییس‌جمهور عنوان کردند که اگر در مورد یک کالایی کمبودی وجود دارد، وظیفه دولت آن است که اجازه دهد صادرکننده کار خود را انجام دهد اما دولت اقدام به واردات کند تا مشکل رفع شود. او افزود: بنابراین این صحبت رییس‌جمهور به معنای آن است که اجازه نداریم فعالیت صادرکننده را مختل کنیم بنابراین بر اساس دیدگاه رییس‌جمهور این نوید را می‌دهم که این مشکل در آینده نزدیک حل می‌شود و مسائلی که پیش بینی‌پذیری اقتصاد را از بین می‌برد مرتفع می‌کنیم. وزیر اقتصاد بیان کرد: رییس‌جمهور تاکید دارد که برای دور زدن تحریم بخش خصوصی به میدان‌آید و در همه ابعاد کمک کند. به عنوان مثال دولت در مورد راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی حمایت می‌کند و وزارت نیرو و دولت به عنوان یک اولویت این موضوع را در نظر دارد و هرگونه امکانات و کمک از جمله تسهیلات، مقررات، خرید، تضمین خرید را انجام می‌دهد.
اضافه تعهد برای صادرکنندگان قیر
محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به تشریح ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر که توسط انجمن قیر ایران مطرح‌شده، پرداخت. طبق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۳ و بند (۱) این ماده، صادرکننده کالا مکلف است تعهد ارزی صادراتی خود را بدین شرح ایفا کند که معادل ۱۰۰ درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را صرفا به‌صورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی (نیما) رفع کند. که قیر نیز مشمول این بند است. او ادامه داد: این اتفاق سبب شده است به بدهی شرکت‌های قیرساز اضافه شود، در صورتی‌که ارز حاصل از صادرات را تماماً برگردانده‌اند. طبق محاسبات انجام‌شده در هر سال حدود ۴۰۰ میلیون دلار به بدهی شرکت‌های قیر ساز اضافه‌شده است به‌عبارت دیگر طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار صادرات قیر انجام‌شده، لیکن صادرات در واقعیت و طبق نرخ نشریه آرگس، بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نبوده است، لذا ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار وجود خارجی ندارد. لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت: من به عنوان نماینده اتاق ایران در کارگروه بازگشت ارز، استدلالم این است با اجبار در فروش قیر به نرخ نیمایی، باعث کاهش فروش قیر به نرخ نیمایی خواهد شد اما این مصوبه تأیید شد. اتفاق این بود نرخ VB در بورس کالا بین ۵۵ تا ۶۲ هزار تومان معامله شد. یعنی هدف بانک مرکزی اتفاق نیفتد. مکاتبه با وزیر نفت هم در مورد نرخ به‌جایی نرسید. اگر صادرکننده VB را با نرخ نیمایی خریده و نرخ تولید و حمل آن را هم با محاسبه کنیم، ضرر می‌کند. ادامه این روند باعث می‌شود صنعت قیر به سرنوشت فولاد دچار شود. باید کار کنیم تولید و صادرات به کار خود ادامه دهد و بازگشت ارز انجام شود. بعد از آن نماینده بانک مرکزی عنوان کرد که حل همه مشکلات با تغییر نرخ ارز درست نیست. باید مشکلات را با راه‌حل درست حل کنند و همه‌چیز را در نرخ ارز خلاصه نکنند.
- منبع خبر : روزنامه اقتصادی تعادل
