نمایندگان در نشست علنی امروز – سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه – مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده و آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات گزارش این تحقیق و تفحص با یادآوری اینکه عملکرد تعداد ۱۳ شرکت زیرمجموعه شستا در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفته است، از ذوب آهن اصفهان، رایتل، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه دارویی تاصیکو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فناوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول و … در زمره این شرکت‌ها یاد کرد.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص یادآور شد: ضرورت تغییر مسیر شستا از بنگاهداری به سهامداری، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های پربازده و سودساز جهت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از فشارها و دخالت‌ها در انتصابات افراد با هر توجیه، تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف جلوگیری از سودهای موهوم، پرداخت به موقع تعهدات نهادهای حاکمیتی به شرکت‌های زیر مجموعه شستا، تسهیل شرایط خروج از دارایی‌ها و بنگاه های غیر مولد ساز و قراردادن آنها در فهرست واگذاری، ادامه فرآیند شفاف سازی فرآیندها و ایجاد سامانه‌های گوناگون در موارد مختلف به خصوص مربوط به خرید مواد اولیه از تامین کنندگان و شفاف سازی خریداران محصولات نهایی، شفاف سازی انتخاب مدیران و کارکنان شرکت های زیر مجموعه شستا و ممانعت از به کارگیری مسئولان سابق قوای سه گانه در پست‌های مدیریتی از محورهای این تحقیق و تفحص است.
طغیانی اظهار داشت: با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های زیر مجموعه شستا و بازه طولانی مدت مورد بررسی که نیازمند تخصیص زمانی بیش از حدود قانونی تعیین شده جهت انجام تحقیق و تفحص بوده، تخلفات احصا شده از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس از شستا، تنها بخشی از تخلفات است و انتظار می‌رود نهاهای نظارتی با دقت بیشتر و پرهیز از تعارض منافع های احتمالی نسبت به رصد تخلفات صورت گرفته اقدام کنند.
وی افزود: همچنین بخش عمده ای از پرونده های تخلف مربوط به سال های قبل از بازه تعیین شده برای هیات تحقیق و تفحص (۱۳۹۲) به قبل است و باید نهادهای نظارتی توضیح دهند چه اقداماتی انجام داده اند و چرا هنوز به سرانجام نرسیده است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا نیز در ادامه به بیان جزئیاتی از گزارش تحقیق و تفحص از شستا پرداخت که این تفحص مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
علی خضریان با اشاره به تصویب گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در مجلس گفت: هیات تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیات، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.
وی افزود: شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد
خضریان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به یکی دیگر از حلقه‌های تحقیقی، یعنی شرکت نفت پاسارگاد تصریح کرد: فساد قیر در شرکت نفت پاسارگار و بررسی های مربوط به آن با پیچیدگی هایی همراه بود و مفاسدی که به صورت حلقه‌ای و با حضور چهره‌های مرتبط با برخی مقامات ارشد، صورت گرفته بود به طوری که با کشف هر حلقه، حلقه دیگری کشف می‌شد.
وی ادامه داد: عدم برگشت ارز فروش صادراتی از دیگر تخلفات صورت گرفته است و بر اساس نامه دیوان محاسبات کل کشور شرکت نفت پاسارگاد نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بالغ بر ۴۳ میلیون دلار عمل نکرده که بخش عمده این موضوع بدلیل فروش ارزی و دریافت ریالی قیر توسط پاسارگاد بوده است.
وی توضیح داد: شرکت نفت پاسارگاد طی سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ طی قراردادهای جداگانه اقدام به فروش صادراتی قیر به شرکت‌های DORSA و BLUE ESPERING نموده است.که این فروش‌ها به‌صورت ارزی بوده ولیکن به جای ارز، معادل ریال آن با نرخ تسعیر بانک مرکزی دریافت گردیده و هیچ ارزی وارد کشور نشده است و از آنجایی که صادرات قیرهای فروخته شده به شرکت‌های فوق با کارت بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد انجام شده، لذا مطرح است عدم برگشت ارز صادراتی در قرارداد دو شرکت فوق حدود ۲۵ میلیون دلار بوده و تعهد ارزی ایجاد شده برای شرکت نفت پاسارگاد از بابت فروش قیر به این دو شرکت حدود ۱۰میلیون دلار است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا بیان کرد: حسب گزارش واصله، قیمت قیر به شرکت‌های فوق براساس معادل ریالی دریافت شده در مقایسه قیمت‌های معامله شده بورس پائین‌تر بوده و موجب زیان از بابت ارزان فروشی شده است و این موضوع با توجه به شرایط بازار و قیمت تمام شده و صرفه و صلاح شرکت مغایر با صرفه و صلاح شرکت بوده است.
وی به برخی ابهامات در تخفیف‌های داده شده اشاره کرد و توضیح داد: فروش قیر با واسطه‌گری شرکت هرمز پاسارگاد بوده و از آنجائیکه شرکت هرمز پاسارگاد ذیل شرکت نفت پاسارگاد است، براساس توافقات به عمل آمده فی مابین این دو شرکت، به ازای هر تن قیر ۱۴ دلار تخفیف از سوی شرکت نفت پاسارگاد به شرکت هرمز پاسارگاد داده شده است! تا شرکت هرمز امکان رقابت و صادرات با سایر رقبا را داشته باشد، لکن شرکت هرمز پاسارگاد عیناً این تخفیفات را به شرکتDORSA و BLUE ESPERING قیر داده است. این در حالی است در شرایط یکسان قیمت فروش به درسا متوسط ۲٫۵ دلار کمتر از سایر مشتریان بوده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا با اشاره به رشد آسانسوری افراد متخلف در نفت پاسارگاد گفت: مدیر حراست شرکت نفت پاسارگاد در بازه سال‌های ۹۶، ۹۷ که چندین ترک فعل داشته و در یکی از مزایده‌های فروش قیر، از متخلفان حمایت کرده، چندی پیش به عنوان مدیرعامل مهمترین شرکت پتروشیمی زیرمجموعه صندوق‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد که هشدارهای هیئت تحقیق و تفحص از شستا به مدیرعامل صندوق مذکور و وزیر محترم بی‌نتیجه ماند و این فرد متخلف اکنون در این سمت مهم و تاثیرگذار حضور دارد.
- منبع خبر : ایرنا
