وزارت نفت در دو سال‌گذشته، معادل ۲۸قرارداد را با ارزش اسمی بیش از یک‌میلیارد دلار در زمینه جمع‌‌‌‌‌‌آوری گازهای مشعل، نهایی کرده‌است. برای تحقق هدف یادشده وزیر نفت از آمادگی وزارت نفت برای واگذاری توسعه میدان‌‌‌‌‌‌های نفت و گاز کشور به‌‌‌‌‌‌صورت صفر تا صد به پتروشیمی‌ها سخن به‌میان آورده و معتقد است این معامله وزارت نفت و پتروشیمی، معامله‌‌‌‌‌‌ای برد – برد برای طرفین خواهد بود؛ زیرا پتروشیمی‌ها می‌توانند با توسعه میدان‌‌‌‌‌‌های نفتی در کمتر از سه سال‌حداقل تا ۳۰ سال تامین خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای خود را تضمین کنند. به‌نظر می‌رسد استفاده از توان مالی پردرآمدترین صنعت کشور یعنی پتروشیمی بتواند در بلندمدت راهکاری مناسب برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت بدون نیاز به نتیجه مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای از سوی دولت باشد. هم‌‌‌‌‌‌اکنون بیش از ۸۰درصد گازهای همراه جنوب کشور جمع‌‌‌‌‌‌آوری شده‌است و دولت سیزدهم تلاش می‌کند با جمع‌‌‌‌‌‌آوری گازهای مشعل باقی‌مانده افزون بر صرفه اقتصادی، تعهدهای بین‌المللی محیط‌زیستی را مدنظر داشته‌باشد.
نقش موثر بانک‌ها در پروژه‌های نفت و گاز
هدایت منابع بانک‌ها به سمت صنعت پیشران اقتصاد کشور بی‌‌‌‌‌‌شک به سامان‌‌‌‌‌‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی و منحرف‌نشدن آنها از منطق بانکی منجر می‌شود. بر اساس این گزارش، چندی پیش نیز وزارت نفت از ایجاد کنسرسیومی متشکل از بانک‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خبر داد. این کنسرسیوم بانکی قرار است در نخستین گام ۴میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری کند و این رقم در مراحل بعدی با اضافه‌شدن بانک‌ها و افزایش سهم بانک‌های فعال در کنسرسیوم، بیشتر شود که این اتفاقی خوب برای صنعت نفت، نظام بانکی و به‌‌‌‌‌‌طور کل اقتصاد ملی به‌‌‌‌‌‌شمار می‌آید.
موضوع همکاری و هم‌‌‌‌‌‌افزایی نظام بانکی با صنعت نفت، دهه‌های متمادی است که مورد غفلت واقع شده و این مساله خود از عوامل رشد کند اقتصاد کشور به‌‌‌‌‌‌شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پر‌کردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود. نظام بانکی که در این سال‌ها به‌‌‌‌‌‌شدت به‌‌‌‌‌‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌‌‌‌‌‌گری و سوداگری از جمله بازار مسکن، خودرو و ارز مورد انتقاد است. سال‌هاست صنعت نفت زیر سایه تحریم‌های ظالمانه و یک‌‌‌‌‌‌جانبه غربی‌‌‌‌‌‌ها نتوانسته از سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در بخش‌های بالادست و پایین‌‌‌‌‌‌دست به‌‌‌‌‌‌طور جدی بهره ببرد، اما اکنون با تغییر رویکرد دولت، وزارت نفت و مدیران صنعت برای کمک به گردش چرخ توسعه صنعت نفت به تلاش‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه‌‌‌‌‌‌ای با تکیه بر سرمایه و منابع شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی ادامه می‌دهند.
نقش پتروشیمی‌ها درخصوص گازهای مشعل
سال‌هاست جمع‌‌‌‌‌‌آوری گازهای همراه نفت و مشعل، از پروژه‌های مهم صنعت نفت کشور بوده‌است. پیش از انقلاب به سبب به بهره‌‌‌‌‌‌برداری نرسیدن میدان‌‌‌‌‌‌های مستقل گازی، بخش اندکی از گازهای همراه پس از جمع‌‌‌‌‌‌آوری و فرآورش به خط لوله یکم سراسری به‌منظور گازرسانی شهری و نیروگاهی تزریق و بخش عمده‌ای از آن نیز به اتحاد جماهیر شوروی سابق صادر می‌شد. وزارت نفت به استفاده هرچه بیشتر از روش‌هایی نو همچون بهره‌‌‌‌‌‌مندی از توان هلدینگ‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی همچون جمع‌‌‌‌‌‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت با هدف جلوگیری از خام‌‌‌‌‌‌سوزی تاکید دارد. راهبردی که به‌‌‌‌‌‌دلیل پایداری در تامین خوراک، استقبال پتروشیمی‌ها را به‌همراه داشته‌است، به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که چندی پیش قرارداد ۵۰۰میلیون دلاری جمع‌‌‌‌‌‌آوری گازهای شرق کارون و قرارداد جمع‌‌‌‌‌‌آوری گازهای مشعل غرب کارون نیز با شرکت هلدینگ خلیج‌فارس امضا شد تا شاهد خاموشی تعدادی از مشعل‌‌‌‌‌‌ها در گستره چهار استان کشور در آینده نزدیک باشیم.
لزوم توجه به خاموش‌کردن این مشعل‌‌‌‌‌‌ها، هم از بُعد اقتصادی و هم از منظر عمل به تکالیف جهانی نباید فراموش شود. همسو با این نگاه، شرکت‌های پتروشیمی ایران با هدف تامین پایدار خوراک سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و با حجم بالا را درپیش گرفته‌‌‌‌‌‌اند که می‌توان نمونه موفق آن را بهره‌‌‌‌‌‌برداری از پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج‌فارس در سال۱۳۹۹ دانست. در همین راستا، صنعت نفت ایران بر مبنای اسناد جهانی متعهد شده‌است تا سال۲۰۳۰ میلادی انتشار گازهای گلخانهای خود را به‌‌‌‌‌‌صورت غیرمشروط ۴درصد و به‌‌‌‌‌‌صورت مشروط ۸درصد کاهش دهد. وزارت نفت اکنون برای جلوگیری از آلودگی‌‌‌‌‌‌های محیطزیست و عمل به تعهدهای خود به فکر برداشتن گام‌های جدی در عرصه جمع‌‌‌‌‌‌آوری گازهای همراه افتاده است
- منبع خبر : دنیای اقتصاد
