طی سالیان گذشته به دلیل محدودیتهای مالی کشور (ناشی از تحریم) برای تامین قیر پروژههای عمرانی، طرح قیرتهاتری با ابتکار نمایندگان محترم مجلس در بودجه تصویب گردید و با فراز و نشیب هایی اجرایی گردید. با روی کارآمدن دولت محترم سیزدهم و توجه ویژه به مناطق محروم با حمایت از قیر تهاتری آن را در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارائه و تاکنون مراحل تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس محترم را سپری نموده است.
حدود شش میلیون تن قیر در کشور تولید می گردد که پس از تامین نیاز داخلی، مابقی آن به بازارهای صادراتی سرازیر می گردد. با ورود بورس کالا (و اخیراً تغییر مکانیزم فروش) وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) قیمت آن روند صعودی گرفته و طی سه ماه گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش را تجربه نموده است. این افزایش قیمت ها نه تنها در تضاد صریح با سیاستهای دولت محترم مبنی بر کنترل قیمتها بوده بلکه صادرکنندگان این محصول را که اقدامات ارزنده ای در ارزآوری کشور داشتهاند رنجانده است. منفعت این طرح تنها برای شرکت بورس کالا و پالایشگاهها بوده است.
چه کسی است که نداند بیش از ۹۵ درصد قیر داخلی در مصارف مرتبط با راهسازی و توسعه راه ها استفاده می گردد؟ قیر تهاتری نیز با محوریت توسعه راههای روستایی و مناطق محروم می باشد و اگر قیمت قیر بنا به هر دلیلی افزایش یابد منجر به افزایش قیمت تمام شده پروژههای عمرانی دولتی و توقف آنها و نهایتاً محرومیت مردم مناطق مختلف از داشتن راه خوب می گردد. با همین دلایل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، لایحه دولت را تایید نموده و طی روزهای آینده طرح قیر تهاتری به صحن مجلس خواهد رفت. در این بین مخالفان این طرح با ارائه مصادیقی و به کار بستن عناوین پرطمطراق خواستار توقف این طرح هستند. اما مگر میتوان آبادی صدها کیلومتر راه روستایی و مردم مناطق محروم را به بهانههای مختلف از این اقدام ارزنده محروم نمود؟
با این شرایط آیا قیر تهاتری، جز آبادی مناطق محروم روستایی و ارایه خدمات ارزان به شهروندان در سراسر کشور است؟ بدیهی است نظارت جدی و مستمر بر روند توزیع قیر تهاتری می تواند بهانه رانتی بودن این محصول راهبردی را از بین برده، همچنان روش تهاتر، بعنوان اقدامی حمایتی از سوی دولت و مجلس روند توسعه و مرمت راههای روستایی را هموار، رضایت طبقات محروم را فراهم و وعده دولت سیزدهم در مقابله با گرانی و ثبات قیمت ها را محقق نماید.
- نویسنده : دبیر انجمن قیر ایران