برای کسی که دسترسی به اطلاعات ویژه نداشته باشد، انتخابات اتاق بازرگانی، بهویژه انتخابات هیاترئیسه و مواضع افراد دارای سمت رسمی پس از آن که در مقیاس عرفی موردانتظار از چنین رویدادی است پر از عوامل مجهول است. نوشتن گزارشی بیطرفانه از این رویدادها که ضرورتا و صرفا باید بر مبنای امور واقع باشد، لاجرم کاری دشوار است. تا اینجا مشخص است مطابق آییننامه تشکیل و فعالیت، وزارت اطلاعات، باید ظرف ۱۰روز کاری از زمان استعلام، درباره اهلیت کاندیداها ابراز نظر میکرد. این مهلت مطابق روند انتخابات و با احتساب روزهای تعطیل در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۴۰۲ به پایان رسیدو نظری از سوی این نهاد نظارتی مبنیبر رد اهلیت نامزد موردنظر اعلام نشد که این امر باز بر مبنای آییننامه به منزله تایید اهلیت است، اما در تاریخ ۲۳ خرداد پیامکهایی مبنیبر رد اهلیت نامزدها به افراد ارسال شد. نخست اینکه قانونا اعلام این نظر باید مکتوب باشد و دوم اینکه نامهای که روز ۲۴ خرداد به شکل مکتوب به اتاق اعلام شد، نه نظر وزارت اطلاعات بلکه نظر وزارت صمت بود.
تعداد امور واقع از این دست و موضعگیریهای رسمی روشنکننده و در دسترس، در این مورد بسیار کم و حاشیهها و سخنان غیررسمی که بنا به طبیعت غیرمحتاطانه، آمیخته به قضاوت یا منفعت شخصی و غیرقابلاستناد هستند بسیار زیاد است، بهویژه که در روزهای اخیر به مطالبی از رسانههای مختلف نیز آراسته شدهاست و همچنان همه این اتفاقات در غیاب هرگونه اظهارنظر رسمی مقامهای مسوول روی میدهد. این گزارش از آخر آغاز میشود و در ادامه براساس سیر وقایع، شرحی از رویدادها در این مدت ارائه خواهد شد. در آخرین این تحولات، نامهای در رسانهها منتشر شدهاست و بنا بر آن ادعا میشود وزارت اطلاعات صلاحیت حسین سلاحورزی برای نامزدی و احراز پست ریاست اتاق را رد کرده است.
اما بررسی روند وقایعی که به چالش کنونی منجر شد، شاید تا حدی به روشنشدن مسائل کمک کند. نخست؛ تا لحظه برگزاری انتخابات، حتی بیشتر، با گذشت ساعتی از استقرار تمامی عوامل اجرایی، کاندیداها و خبرنگاران در محل برگزاری، هنوز برای بسیاری به شکل رسمی مشخص نبود که تعداد نامزدهای هیاترئیسه چند نفر هستند، به اینمعنی که هرچند رئیس کنونی اتاق ایران اعلام نامزدی کرده بود، چنان حواشی اطراف پذیرفتهشدن و بلامانعبودن شرکت او در انتخابات زیاد بود که کسی از نامزدی او یقین نداشت. باز به این معنا که مرجع اعلام این خبر، یعنی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق به شکل رسمی بلامانعبودن کاندیداتوری حسین سلاحورزی را اعلام نکرده بود. این نکته هرچند بنا به استدلال عقلی بهمعنای بلامانعبودن است (چون خلاف آن، یعنی رد صلاحیت نیاز به اعلام دارد و نه برعکس) اما شواهدی غیررسمی دال برخلاف آن یا حداقل ابهام در آن وجود داشت. امروز دیگر مشخص است که این ابهام پایی در واقعیت داشت. سخنان دبیر انجمن نظارت بر انتخابات، ساعتی پس از شروع مراسم و در نهایت «اعلام دوباره نامزدی» از سوی حسین سلاحورزی، رئیس کنونی اتاق ایران، نشان داد واقعیت واقعا برای همه مبهم بود.
دبیر انجمن نظارت چه گفت؟
روز برگزاری انتخابات رئیس و هیاترئیسه اتاق ایران، جهانبخش سنجابیشیرازی، اعلام کرد باید نکاتی مهم را به اطلاع حاضران برساند. سخنان او نشان داد مرجع اصلی تایید اهلیت نامزدها، یعنی وزارت اطلاعات، همچنین شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی، بهعنوان دومین مرجع رسمی صالح برای اعلام این مطلب، حتی در تماس این انجمن در شب قبل از آن، هیچ پاسخی به این سوال ندادهاند که آیا کسی از بین نامزدها، از شرکت در انتخابات منع شدهاست یا نه.
پس از سخنان دبیر انجمن نظارت سیدجواد حاجیحسینی، معاون وزیر صمت و نماینده این وزارتخانه، سخنانی کم و بیش خلافعرف سخنان یک مقام رسمی به زبان آورد. او بدون مقدمه و با در دست گرفتن تریبون خطاب به «دوست عزیزی» که قرار بود کاندیدا شود، توصیه کرد خود از کاندیداتوری استعفا دهد و اسباب دردسر درست نکند، اما این تنها حرکت خلاف عرف وزارت صمت نبود. پیشتر در وزارت صمت اتفاقی افتاد که هنوز نیز ادامه دارد. چند روز پیش از روز برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی نامهای از درون این وزارتخانه که ممهور به مهر سازمان حراست این وزارتخانه بود به رسانهها، رسیده بود که منتشر و دست بهدست میشد. در نامه حراست این وزارتخانه اسامی تعدادی از نامزدها که حضور آنها در انتخابات بلامانع بود فهرست شده و در نهایت، برخلاف دیگر اسامی که تنها نام و نام خانوادگی داشت، در دو خط مکتوب شدهبود که حراست وزارت صمت با حضور حسین سلاحورزی، نامزد انتخابات ریاست و رئیس کنونی اتاق ایران مخالف است. زیر نام این نامزد خط کشیده شدهبود که احتمالا به نشانه تاکید بر این مخالفت بود. انتشار این نامه سبب سردرگمی و گرمشدن بازار شایعات شد. اما چرا نامه نباید از حراست به بیرون درز کند؟ نخست به این دلیل که نام این سازمان حراست، بهمعنای محافظت بسیار است و طبیعتا در وهله نخست باید در محافظت از اسناد و اموال خود کوشا باشد. از آنجا که اعلام نظر درباره صلاحیت یا عدمصلاحیت اشخاص برای اشتغال به شغلی، به هر دلیلی، محرمانه است و صرفا باید با ذکر دلیل یا بدون آن به خود فرد اعلام شود، چنین اتفاقی، یعنی علنیکردن این مساله که به حیثیت افراد لطمه وارد میکند امری غیراصولی محسوب میشود. فارغ از مسائل عرفی، انتشار این نامه باعث ایجاد جوی از بدبینی، ابهام و گمانهزنیهای بیاساس درباره صحت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی شد. مسالهای که بازهمچنان ادامه دارد.علاوهبر این، در متن آییننامه تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی صراحتا و بدون هیچ اضافه یا شرطی مقرر شدهاست، بررسی اهلیت نامزدهای ریاست و هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران مستقیما و تنها به وزارت اطلاعات جمهوریاسلامی ایران واگذار شدهاست بنابراین نظر حراست وزارت صمت، هرچند محترم، اما بدون تاثیر در روند انتخابات است. چنانچه به همین دلیل انجمن نظارت بر انتخابات نیز بدون درنظر گرفتن نظر محترم حراست این وزارتخانه نامزدی شخص مذکور را از نظر قانونی بلامانع اعلام کرد. انتشار عمومی این نامه محرمانه تنها اثری که داشت – جز لطمهزدن به حیثیت افراد- ملتهبشدن فضای انتخاباتی بود. دیگر اثری که این نامه داشت متوجه خود دولت شد و درمیان بسیاری به وجود ناهماهنگی و تداخل وظایف میان نهادهای دولتی تفسیر شد. اکنون تاحدی میتوان فهمید چرا فضای انتخابات هیاترئیسه اتاق بازرگانی در این دوره از منظر بسیاری از افراد بسیار گیجکننده بود. برخی از عوامل سردرگمی افراد بهعملکرد نهادهای عمومی و دولتی که هدف از فعالیت آنها کاملا خلاف این منظور است، بازمیگردد. هنوز هیچ توضیحی درباره این مساله از سوی هیچ مرجع رسمی ارائه نشدهاست.
چرا قانون مهم است؟
در این میان برای رفع ابهامات، بد نیست گریزی به قوانین موجود بزنیم.
در وهله اول قانون برای رفع ابهام و نشاندادن شیوه صحیح و تنها شیوه صحیح عمل افراد وضع میشود. عمل خلاف قانون از سوی افراد تابع آن قانون، تخلف یا جرم محسوب شده و عدمپایبندی به قانون از سوی واضع و مجری قانون علاوهبر این، سبب ابهام میشود و راه را برای تفاسیر دلبخواه و منطبق با علایق و سلایق شخصی فراهم میکند. در این مورد، اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدها از سوی نهادی که مطابق قانون چنین وظیفهای به آن محول نشده، سپس انتشار عمومی این نظر که قاعدتا محرمانه است، بهعلاوه عدماظهارنظر نهادی که قانونا مسوول اظهارنظر در این مورد است، به ایجاد جوی مبهم منجر شدهاست. مسالهای که در نهایت موجب درخواست برخی از اعضای اتاق بازرگانی از مجلس برای ورود به این مساله شد.
اما در جدیدترین اقدام بخش خصوصی در حمایت از انتخابات اتاق، روز گذشته بیانیه جدیدی خطاب به سه قوه صادر شد. اعضای فراکسیون تشکلها نیز به حمایت از نتیجه انتخابات اتاق دهم پرداختند. در بیانیه ۱۰۶ تشکل اتاق اعضا آمده است: در ۲۸خرداد امسال فعالان اقتصادی از سراسر کشور در شرایطی برای انتخاب سکانداران اقتصاد خصو صی کشور گردهم آمدند که کشور در نبرد با فشارهای بینالمللی، محدودیتهای ناشی از تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی، دشواری صادرات بهواسطه صعوبت نقل و انتقالات بانکی و تورم و رکود بیش از هر زمانی نیازمند انسجام و همافزایی بخشخصوصی و حاکمیت در رونق تولید و مهار تورم است. نمایندگان بخش خصوصی در هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور حداکثر در انتخابات که مطابق آییننامه مصوب شورایعالی نظارت و قانون اتاق برگزار شد، به سکاندارانی شایسته برای عبور از این مسیر دشوار و پرمخاطره رای دادند و این پیام را که کشورمان امروز بیش از هر زمانی نیازمند همدلی، وفاق و اتفاقنظر است به گوش همگان رساندند. اکنون که دوران رقابت به پایان رسیده، انتظار فعالان بخشخصوصی و اعضای هیاتنمایندگان این است که نامزدهای محترم، فعالان اقتصادی اتاقها و تشکلهای سراسر کشور همه در این مسیر دست در دست هم گام برداشته و اجماع داخلی را برای شکوفایی اقتصاد، بیاثرکردن فشارهای بینالمللی و رونق تولید و تحقق شعار سال بهعنوان اولویت ملی موردتوجه قرار داده و دولت محترم، اصحابرسانه و ارباب جراید و دستگاههای نظارتی همگی در جهت تقویت همدلی و همگرایی تلاشکنند و مصالح و منافع ملی را بیش از هر زمانی در اولویت قرارداده و حامی اقتصاد خصوصی کشور باشند.
نیاز به نظر قاطع نهادهای ذیربط
در نهایتبار دیگر باید تاکید کرد؛ سوت پایان این بازی را تنها نهادهای مسوول در این زمینه میتوانند بهصدا درآورند؛ موضعگیری قاطع و صریح که جای هیچ شک و شبههای درباره نتیجه این انتخابات نداشته باشد، هم به اختلافاتی که میان اعضای ذینفع در این ماجرا انجامیده است پایان خواهد داد و هم موجب میشود تیم جدید اتاق بازرگانی بتواند با تمرکز بر وظایف خود عمل کند. حتی اگر قرار است انتخابات باطل شود، بازهم این موضوع باید بهصورت کاملا شفاف از سوی نهادهای ذیربط اعلام شود، نه در رسانهها و بر اساس گمانهزنیهایی که هیچ حاصلی جز ابهام بین فعالان اقتصادی ندارد. شفافسازی، به بهبود چهره دولت نیز منجر میشود.
- منبع خبر : دنیای اقتصاد