رقم خوردن تراز منفی گاز در ماه‌های سرد سال‌که از ۱۳۹۹ آغاز شد، در کنار منفی‌شدن تراز سوخت خودروها در سال‌جاری و مسائلی از این دست، هشدارهایی است که حکایت از ظهور و بروز بحران قریب‌‌‌‌‌الوقوع انرژی در آینده کشور دارد. در شرایط کنونی در هرروز حجمی فراتر از ۲۵۰میلیون لیتر فرآورده نفتی در ایران با اهداف گوناگون سوزانده می‌شود که در قیاس با هر متر و معیار متعارف جهانی، به مراتب بالاتر بوده؛ رقمی که ۵ تا ۶برابر استاندارد تعریفشده در قاره‌سبز است. سال‌هاست شاهد آن هستیم که تمامی ارکان کشور اعم از دولتی و خصوصی، بر لزوم کاهش مصرف انرژی تاکید دارند. امری که به‌واسطه تخصیص یارانه انرژی از سوی دولت و در نتیجه عدم‌پرداخت قیمت واقعی حاملهای انرژی توسط مصرف‌کنندگان خرد و کلان، نمی‌توان حداقل در افق کوتاه‌مدت نیز شاهد تحقق آن بود.
افزایش بازده انرژی، در غفلت فراموشی
طبیعی است که در شرایط کنونی، هیچ‌یک از بخش‌های زنجیره تامین انرژی در اندیشه افزایش راندمان تولید و حتی انتقال سوخت نبوده و در انتهای مسیر، بخش صنعت نیز که مصرف‌کننده اصلی این کالای گرانبها به‌شمار می‌رود، برای بهره‌‌‌‌‌برداری از تکنولوژی روز دنیا با هدف بهینه‌‌‌‌‌سازی و کاهش هزینه انرژی مصرفی، گامی عملی برنخواهد داشت. در حال‌حاضر، شدت مصرف فرآورده‌های نفتی با استناد به داده‌های منعکس شده در ترازنامه انرژی کشور، ۴/ ۱برابر میانگین سرانه مصرف جهانی است. میزان بالای مصرف بنزین و گازوئیل در کشور گواه این مدعاست. بنزین که عمدتا به‌عنوان سوخت خودروهای سواری مورد‌استفاده قرار می‌گیرد، به‌‌‌‌‌دلایلی همچون قیمت مناسب این فرآورده و کیفیت پایین خودروهای مورد‌استفاده در کشور، از پرمصرف‌‌‌‌‌ترین حاملهای انرژی در ایران به‌حساب می‌آید.
تاسف‌‌‌‌‌آور است که بدانید در کشور هر سال رقمی در حدود ۸۰میلیارد دلار یارانه به انواع سوخت تعلق می‌گیرد. تنها در سال۱۴۰۱ به‌عنوان نمونه مجموع درآمدهای نفتی کشور کمی بیش از ۴۰میلیارد دلار بوده‌است؛ عددی که گویای این واقعیت است که حدود ۲برابر درآمدهای نفتی کشور، صرف پرداخت یارانه انرژی شده‌است. در شرایط کنونی روزانه در کشور برابر با یک‌هزار و ۶۵۰میلیارد‌تومان یارانه به بنزین سهمیه‌‌‌‌‌ای و یک‌هزار‌میلیارد‌تومان یارانه به بنزین آزاد تعلق می‌گیرد که نشان می‌دهد دولت هر روز تنها بیش از ۲هزار و ۶۵۰میلیارد‌تومان یارانه برای بنزین مصرفی پرداخت می‌کند.
قابل‌ذکر است که هموطنان ما از ابتدای سال‌جاری تاکنون به‌‌‌‌‌طور متوسط در هر روز حدود ۱۰۰میلیون لیتر بنزین مصرف کرده‌اند که از این مقدار، ۶۰میلیون لیتر بنزین سهمیه‌‌‌‌‌ای و ۴۰میلیون لیتر بنزین آزاد بوده‌است. یارانه پرداخت‌‌‌‌‌شده به بنزین در هر ماه ۵/ ۷۹هزار میلیارد‌تومان و در طول یک سال۹۵۴هزار میلیارد‌تومان است؛ این در حالی است که بودجه‌عمومی دولت بر اساس قانون بودجه سال‌جاری یک میلیون و ۵۰۰هزار میلیارد‌تومان تعیین‌شده است، بنابراین یارانه پرداختی به بنزین در صورت ثابت‌بودن قیمت آن و همچنین تثبیت قیمت دلار، معادل ۶۳درصد بودجه‌عمومی دولت در یک سال را در خود می‌‌‌‌‌بلعد.
جایگاه بهینه‌‌‌‌‌سازی مصرف در اقتصاد کشور
در نگاه کلان و تحت شرایط کنونی مصرف سوخت در ایران، می‌توان موضوع «بهینه‌‌‌‌‌سازی مصرف سوخت» را به لحاظ میزان اثربخشی آن در اقتصاد کشور، اگر نه بیشتر، حداقل هم‌‌‌‌‌سنگ مولفه‌‌‌‌‌هایی چون ارتقای راندمان تولید و توسعه کمی و کیفی محصولات و خدمات دانست. لازم به ذکر است که طی سنوات گذشته و به‌رغم وعده‌‌‌‌‌های رنگارنگ، میزان و تنوع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌‌‌‌‌سازی مصرف سوخت کشور، در مقام مقایسه بهمراتب پایین‌تر از حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با توسعه میدان‌‌‌‌‌های نفت و گاز است. به‌عنوان مثال در شرایط فعلی، به‌منظور تولید حجمی برابر با ۵۰میلیون مترمکعب گاز، حدود ۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم مورد‌نیاز است، بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت برنامه‌‌‌‌‌ریزی برای صرفه‌‌‌‌‌جویی حتی ۱۰میلیون مترمکعبی گاز در بخش خانگی و تجاری، امری عقلایی بوده که منافع آن در کوتاه‌مدت و به‌سرعت، متوجه کشور خواهد شد.
باید اذعان کرد که تبیین فرهنگ مصرف سوخت در بین آحاد جامعه در کنترل مصرف بی‌‌‌‌‌رویه این کالای استراتژیک در سطح کشور نقش بسزایی دارد، اما در نهایت امر، مهار مصرف بیش از اندازه حاملهای انرژی، تنها با توسعه و اجرای نظارت محور پروژه‌های بهینه‌‌‌‌‌سازی مصرف محقق می‌شود، امری که اجرای موفق آن در گرو همت جمعی و همراهی تمامی ارکان حاکمیتی خواهد بود. آماری همچون رسیدن مصرف بنزین به بالای ۱۰۰میلیون لیتر در ایامی از سال، موجب توجه بیشتر به بهینه‌‌‌‌‌سازی مصرف در این حوزه شده‌است. استمرار روند جاری می‌تواند ایران را از درآمدهای ناشی از صادرات بنزین محروم کرده و در افق میان‌مدت یا حتی زودتر از آن،کشور را به واردکننده فرآورده‌های نفتی تبدیل کند.
در شرایطی که کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه در سه دهه‌گذشته رشد منفی مصرف بنزین را تجربه کرده‌اند تا جایی‌که این موضوع سبب بسته‌شدن بعضی از واحدهای پالایشگاهی در سطح قاره‌سبز شده‌است، منحنی رشد مصرف بنزین در ایران طی همین مدت، فراتر از ۲۵۰درصد بوده‌است که خود حکایت از ضعف مفرط در برنامه‌‌‌‌‌ریزی، اطلاع‌رسانی، نظارت، پایش مستمر و اقدام عملیاتی در این صنعت دارد.
چالش تردد خودروهای غیر‌استاندارد
در شرایط کنونی، هر فرد ایرانی خودرویی را سوار می‌شود که تا سه‌برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کند، اما مصرف آن فرد برابر با دو‌برابر میانگین جهانی است و نه سه‌برابر. می‌توان تصور کرد چنانچه مصرف بالای خودروهای داخلی تعدیل‌شده و ناوگان عمومی جابه‌جایی مسافر درون‌‌‌‌‌شهری به‌‌‌‌‌روز‌‌‌‌‌رسانی شود، دیگر هیچ سخنی از واردات بنزین درمیان نخواهد بود. از سویی دیگر، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل شهری و برون‌‌‌‌‌شهری موجب‌شده‌است مصرف گازوئیل نیز بهمراتب فراتر از استانداردهای تعریفشده جهانی قرار بگیرد. هم‌‌‌‌‌اکنون این سوخت گرانبها با بازدهی بسیار پایینی در ناوگان کشور سوزانده می‌شود. بنابراین با مطالعه جمیع جهات، به‌نظر می‌رسد راهکار محوری برای ممانعت از بروز بحران سوخت در کشور، ارتقای کیفیت خودروهای بنزین‌‌‌‌‌سوز هم‌‌‌‌‌راستا با نوسازی ناوگان حمل جادهای خواهد بود.
خطر عبور تقاضا از عرضه سوخت
مقوله بهینه‌‌‌‌‌سازی در مصرف سوخت زمانی اهمیت بالاتری پیدا می‌کند که تراز تولید و مصرف بنزین و گازوئیل در کشور نشان می‌دهد این دو سوخت درآستانه رسیدن به نقطه سربه‌‌‌‌‌سر و در نهایت سبقت گرفتن تقاضا از عرضه قرار دارند. حقیقت تلخ آنکه در صورت تداوم روند مصرف بی‌‌‌‌‌رویه فعلی، کشور تا پایان سال۱۴۰۲ به جمع واردکنندگان بنزین و گازوئیل خواهد پیوست. موضوعی تاسف‌‌‌‌‌برانگیز که ارزبری بالا و هدر رفت منابع مالی کشور را در پی خواهد داشت.
در آن روی سکه شاهد آلایندگی حاصل از سوخت‌های فسیلی با منشأ نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی هستیم که میزان قابل‌اعتنایی از بودجه‌عمومی کشور صرف مبارزه با اثرات مخرب زیست‌‌‌‌‌محیطی حاصل از مصرف فرآورده‌های نفتی می‌شود، لذا چنانچه صرفه‌‌‌‌‌جویی در استفاده از فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل در کشور فرهنگ‌سازی و نهادینه شود، نه‌تنها از میزان آلودگی‌‌‌‌‌ها کاسته می‌شود، بلکه مبلغ قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور صرف پروژه‌های زیربنایی برای توسعه زیرساخت‌‌‌‌‌ها خواهد شد.
- منبع خبر : دنیای اقتصاد
