وی ادامه داد: نتیجه این سیاستها این خواهد بود که از رشد اقتصادی جهان کاسته میشود و پیشبینیهای جهانی نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا را تایید میکند. این فعال اقتصادی بخشخصوصی در ادامه یادآور شد: بر اساس سیاستهای انقباضی و تنشهای ژئوپلیتیک، پیشبینی میشود کشورهای مختلف برای رسیدن به نیمدرصد رشد اقتصادی خود متحمل هزینههای زیادی شوند. این اتفاق بهویژه برای اقتصادهای نوظهور سختتر خواهد بود. رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در همین خصوص ادامه داد: بهرغم این کاهش، پیشبینیها در مورد نفت متفاوت است و گفته میشود در آینده نزدیک، قیمت فروش این محصول استراتژیک به ۱۰۰دلار نیز برسد که نکته مهمی خواهد بود. محمد قاسمی سپس به شرایط ایران در اقتصاد جهانی پرداخت و گفت: دولت در سال۱۴۰۲ بهدنبال مهار تورم است و برای این کار بهدنبال دو سیاست مختلف است.
دولت در درجه اول بهدنبال کاهش ناترازیهای اقتصادی و انضباط بخشیدن به بودجهاست، بنابراین همچنان در کشور فشار برای تامین سرمایهدرگردش وجود خواهد داشت. وی ادامه داد: در همین خصوص در مرحله بعدی دولت اصلاح سیاست شیوه قیمتگذاریها را در دستور کار دارد. موضوع تثبیت ارز ۲۸.۵۰۰تومانی و شیوه قیمتگذاری دستوری که کل زنجیره تولید را در برخی محصولات دربر میگیرد، ریسک سرمایهگذاری در کشور را افزایش میدهد و بخش حقیقی اقتصاد بیشترین زیان را از آن میبیند. این فعال اقتصادی بخشخصوصی ادامه داد: به هر جهت دولت از بعد انضباط مالی با کسریبودجه بیشتری روبهرو خواهد شد و برای تامین مالی فشار مضاعفی به بنگاهها خواهد آورد، با اینوجود پیشبینی کسریبودجه محتمل خواهد بود. وی ادامه داد: « البته در بخش صنعت بخش خودرو پیشتاز است اما برای تداوم رشد باید ظرفیتسازی انجام شود ولی به دلیل عدمسرمایهگذاری با محدودیت روبهرو هستیم. درخصوص انرژی نیز با کمبودهایی روبهرو هستیم و در نتیجه شاخصها کاهش خواهند داشت.»
- منبع خبر : دنیای اقتصاد