خلاصه :
بررسی وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد علی رغم رشد قابل توجه بخش نفت خام و گاز طبیعی درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و رشد مثبت بخش خدمات درنتیجه کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا، بهدلیل رشد منفی بخش کشاورزی تحت تأثیر خشکسالی و سیاست های مداخله ای دولت و قطعی برق صنایع مختلف، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ حدود ۲/۸ درصد و رشد بدون نفت ۱/۶ درصد برآورد می شود. پیش بینی نهادهای بین المللی نیز از رشد اقتصادی کشور طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بین ۲ تا ۳ درصد است. ضمن اینکه بررسی روند تشکیل سرمایه حاکی از آن است که به دلیل کمتر بودن سرمایهگذاری از استهلاک سرمایه، تشکیل سرمایه خالص در سال ۱۴۰۰ نیز مشابه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفی خواهد بود و موجودی سرمایه اقتصاد در این سال کاهش خواهد یافت که این موضوع بهخصوص به دلیل اثر گذاری بر رشد بالقوه اقتصاد کشور بسیار نگرانکننده است.
بررسی وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد این بازار در سال ۱۴۰۰ بیش از هر چیز متأثر از بازیابی اقتصاد از اثرات شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ بوده و درنتیجه این موضوع اشتغال کشور در فصل بهار این سال افزایش قابل توجهی یافته است. با این حال با تخلیه این اثر، در سایر فصول سال ۱۴۰۰ تداوم رشد قابل توجه اشتغال دور از انتظار خواهد بود. صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری کشور در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را به ترتیب ۱۰ و ۱۰/۵ درصد پیش بینی کرده است.
به علاوه بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به آبان ماه ۱۳۹۹ به ۳۵/۷ درصد رسیده است. دلایل افزایش شاخص قیمت در سال ۱۴۰۰ را می توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) را به ترتیب ۵/۲۷ و ۴۱/۶ درصد پیش بینی نموده اند.
مجموعه موارد مذکور سبب شده تا نرخ فقر در سال های اخیر روندی صعودی به خود گرفته و براساس برآوردها به رقم بی سابقه ۲۸/۸ درصد در سال ۱۳۹۹ برسد. ضمن اینکه با چشم انداز بیان شده درخصوص متغیرهای رشد اقتصادی و تورم و در صورت تداوم وضعیت موجود، توجه جدی به وضعیت رفاهی خانوارها بسیار ضروری خواهد بود.
در این شرایط اتفاق نظر بخش مهمی از بدنه دولت و مجلس درخصوص عدم امکان تداوم سیاست های اقتصادی اشتباه پیشین، فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در اختیار قرار داده که می تواند روندهای بلندمدت اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد. نگاهی گذرا بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان از اراده نسبی دولت درخصوص شروع تحولات ساختاری مذکور دارد. با این حال ذکر این نکته ضروری است که اصلاح ساختاری بودجه، گام اول در جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است و لازم است دولت به منظور کاهش پایدار تورم و نابرابری و همچنین اصلاح روند بلندمدت رشد اقتصادی، اصلاحات جدی در سایر حوزه ها ازجمله نظام بانکی، نظام ارزی، نظام قیمتگذاری و… را در دستور کار خویش قرار دهد.
- منبع خبر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
