اما نکتهای که در این زمینه بسیار مهم است و در جلسات برگزار شده برای صنایع تکمیلی شفاف است که میزان تولید و عرضه در بورس هم با آن خوراکی که این شرکتها از دولت دریافت کردند، همخوانی ندارد، به این معنی که میزان عرضه در بورس بسیار کمتر از خوراک دریافتی پتروشیمیهاست. این موضوع نکته بسیار مهمی است، چرا که در چنین وضعیتی هر اقدامی هم که انجام شود، اگر عرضه کم شود، بحث رقابت و مهندسی گریدها عملیاتی میشود و این موضوع همان چیزی است که ما به عنوان فعالان صنایع تکمیلی باید پیگیری کنیم. او افزود: بر اساس قانون، پتروشیمیها موظف هستند که هیچگونه عرضهای خارج از بورس نداشته باشند اما این موضوع نیازمند اصلاح است و شرکتهای زیرمجموعه پتروشیمی هم باید از طریق بورس فعالیت کنند تا شرایط برابر باشد و در غیراین صورت، زمینه ایجاد رانت فراهم میشود. بنابراین باید سعی کنیم که تمام خوراکی که این شرکتها از دولت گرفتند در بورس عرضه کنند.
زکایی بیان کرد: نکته دومی که باید به آن پرداخت این است که شرکتهای پتروشیمی، چه گریدهایی را باید در بورس عرضه کنند. همواره برای صنایع تکمیلی این نگرانی وجود دارد که در عرضه برخی گریدها مهندسی رخ دهد به این معنی که فارغ از نیتخوانی، طبیعتا شرکتهای پتروشیمی هم مانند سایر کسب و کارها به دنبال کسب منافع حداکثری هستند به همین دلیل ممکن است، بعضی گریدها را کمتر عرضه کنند یا به صورت عمدا یا سهوا در بعضی گریدها بازارسازی ایجاد شود، حتی در مواردی ممکن است دلالها زمینهساز چنین اتفاقی شوند اما به هر حال علت هر چه باشد، نتیجه به ضرر صنایع تکمیلی است و منجر به رقابتهای سنگین مانند آنچه در سال گذشته تجربه شد، میشود. از همین رو برای اینکه این مساله حل شود پیشنهادی که مطرح شده این است که برای شروع، تمامی گریدهای خانواده پلیپروپیلن را هدف قرار داده و با توجه به تنوع گریدها، میتوان تمامی گریدهای این گروه را در پنج خانواده تقسیم کرد و خانوادههایی که به لحاظ شاخص MFI به هم نزدیک هستند را به عنوان یک گروه در نظر گرفت، به این ترتیب هر کدام از این خانوادهها هم کار تولید را برای پتروشیمیها راحتتر میکنند و هم مصرفکنندگان میتوانند خانواده گریدها را راحت جایگزین کنند. به این معنی که یک تولیدکننده قطعات خودرو و یک مجموعه تولیدکننده لوازم خانگی، هر دو بتوانند در خانواده مورد نظر هر کدام از گریدها را برای تولید محصول استفاده کنند.
- منبع خبر : دنیای اقتصاد





















